قانون «مورين» ليس له أي أثر في الجزائر

المكلف بمتابعة آثار التجارب النووية ب«بولينيزيا» يؤكد..

أكد «برونو باريو» المنتدب لدى الحكومة المستقلة ل«بولينيزيا» والمكلف بمتابعة آثار التجارب النووية، أنه لا يمكن تسوية النزاع بين الجزائر وفرنسا المتعلق بآثار التفجيرات والتجارب النووية في الصحراء الجزائرية، إلا من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية.
وأقر «باريو»، الذي شارك في اليوم المخلد للذكرى ال51، لأول تجربة نووية فرنسية في «رقان» بولاية أدرار، استحالة تطبيق القانون الفرنسي المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية في الجزائر، داعيا إلى إبرام اتفاقات ثنائية بين البلدين حول التعويضات وتطهير المواقع التي تعرضت للإشعاعات النووية، وأكد أن قانون «مورين» الذي نشر في الجريدة الرسمية الفرنسية سنة 2010، لم يكن له في حالة الجزائر سوى وقع الإعلان، مشيرا إلى أن الشروط والوثائق المطلوبة ليست جديرة ببلد كفرنسا يدعي أنه مهد لحقوق الإنسان، وأشار إلى أن قانون «مورين» "ليس له أي أثر في الجزائر" مؤكدا أن "هذا المشكل لا يمكن حله إلا في إطار اتفاق دبلوماسي بين الجزائر وفرنسا"، وأبرز هذا المناضل الجمعوي من أجل حقوق ضحايا التفجيرات والتجارب النووية في الجزائر الشروط "الخارقة للعادة" التي يفرضها قانون "مورين" للاستفادة من التعويض الفردي، داعيا إلى تعويض جماعي بهدف "تسوية" هذا النزاع الجزائري الفرنسي.
وفي هذا الإطار أكد "باريو" أنه في غياب نظام الحالة المدنية في المناطق المعنية، ونظرا لخصوصيات السكان الرحل من المستحيل أن نأمل في تعويض فردي"، كما اعتبر أن تطبيق قانون "مورين" في حالة "بولينيزيا" طرح أيضا مشاكل بما أنه يستحيل إدراج السكان المدنيين، واعترف مع ذلك أن السكان "مرتاحون" بشأن تنظيف مواقع الانفجارات والتجارب النووية في هذه المنطقة الواقعة في المحيط الهادي، وأكد في هذا الإطار أن قانون "مورين" يتضمن عملية تحسين موضحا أن مادته الأخيرة تنص على إنشاء لجنة متابعة وطنية، وتأسف يقول في نفس السياق "مرت سنة على صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية ولم يتم بعد تنصيب هذه اللجنة"، مؤكدا مع ذلك أن "مندوب وزارة الدفاع الوطني أعلن عن إنشاء هذه اللجنة قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2011".
هذا وبخصوص المسائل المرتبطة بالانعكاسات الجيولوجية للتجارب والانفجارات، أكد أنه تم تنصيب أنظمة مراقبة على مستوى جزر "بولينيزيا"، وعليه أوصى بتنصيب أنظمة مماثلة على مستوى موقع "تان أفلة" ب"عين إيكر" بولاية تمنراست، التي شهدت 13 تجربة نووية باطنية وكذا باستكشاف- كما قال- الآثار الجيولوجية لهذه التجارب والتحقق من أنها لم تحدث تصدعات، وتطرق من جهة أخرى إلى المشكل المتعلق بالآلات الملوثة والنفايات الإشعاعية التي تم دفنها بصفة "عشوائية" وفي أماكن "تبقى مجهولة"، وأوضح باريو أن حصيلة سرية نشرتها مجلة "ديموكليس" ويومية "لوباريزيان" السنة الماضية، في شكل تقرير يتضمن الكثير من المعلومات حول هذه المنطقة، واعتبر أنه من المفيد مواجهة هذه المعلومات مع شهادات الأشخاص الذين عايشوا هذه الانفجارات والتجارب النووية، وأكد أن الأمر يتعلق بنقطة انطلاق معتبرا أن الدولة الجزائرية "يجب أن تلزم فرنسا بتقديم وثائق تسمح بإعداد خريطة للمواقع التي تضررت جراء الانفجارات والتجارب النووية".