تأميم المحروقات كان له أثر عميق على صناعة النفط العالمية

يوسفي يؤكد تشجيع الجزائر لاستقرار الأسعار بشكل يخدم الاستثمارات ويصرح:

أكد وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، بمناسبة مرور 40 سنة على تأميم البترول، أن الجزائر ستواصل العمل من أجل استقرار وبقاء أسعار البترول لتشجيع استثمارات الإنتاج، مشيرا إلى وجود مساعي لإجراء محادثات من أجل إدخال الاستقرار على الأسعار في إطار الحوار بين المنتجين والمستهلكين بين بلدان منظمة الدول المصدرة للنفط والبلدان المصنعة
وأكد في حوار أجراه مع وكالة الأنباء الجزائرية، أنه ينبغي على الجزائر تحضير انتقالها نحو نموذج طاقوي يستند على الطاقات المتجددة.
بعد مرور 40 سنة على تأميم المحروقات، ماذا يمثل بالنسبة لكم، سيدي الوزير، هذا الحدث التاريخي وكيف ساهم في تنمية القطاع؟
جسدت قرارات 24 فيفري 1971 القاضية بتأميم المحروقات حقا رغبة بلادنا في مواصلة مسار استرجاع السيادة الوطنية، حيث أصبحت سيدة على ثرواتها الطبيعية بهدف وضعها في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمة.
فهو حدث وطني لكن انعكاساته الدولية كان لها أيضا أثر عميق على الصناعة العالمية والتجارة الدولية للمحروقات، كما يتسنى لنا ملاحظته اليوم لقد شهد قطاع المحروقات، بفضل الحركية الناجمة عن هذه القرارات الهامة، نموا ملموسا ساهم بصفة مباشرة في تمويل برامج الاستثمار الوطنية بما يخدم كافة المواطنين، وكذا مكانة الجزائر على المستوى الدولي، حيث يمكننا ملاحظة مدى ارتفاع إنتاج المحروقات السائلة والغازية خلال الأربعين سنة الماضية بالاستمرار خلال العشرية الأخيرة في تلبية طلب متزايد على مختلف أنواع الطاقة بصفة أولوية ومرضية على مستوى السوق المحلية، وتصدير كميات معتبرة من الغاز والنفط والمنتجات المكررة.
وبالفعل في إطار روح 24 فيفري ونظرا لاعتماد سياسة حكيمة، تمكنا بفضل عائدات تصدير المحروقات من الحفاظ على سيادة القرار الوطني، خاصة من خلال التقليص الأقصى للديون الخارجية للبلاد، وإنشاء صندوق لضبط العائدات يضمن تمويل مشاريعنا التنموية.
لقد قطع قطاع المحروقات، الذي هو ثمرة استغلال أمثل لمواردنا من طرف نساء ورجال أكفاء ملتزمين بخدمة المصلحة الوطنية منذ سنة 1971، شوطا كبيرا سمح بمضاعفة إنتاج النفط وبلوغ مستويات عالمية بالنسبة لإنتاج الغاز، وبالتالي أصبحت الجزائر من بين الدول الرائدة عالميا في مجال هذه الصناعة، ومن بين الفاعلين الأساسيين في السوق.
فأصبحت مصانع معالجة وتحويل النفط والغاز تعد بالعشرات، وتضاعف طول شبكة النقل عبر القنوات ب15 مرة، وتم تكوين عشرات الآلاف من التقنيين والمهندسين والإطارات، وتم إنشاء عشرات الآلاف من مناصب الشغل الدائمة، والأهم من كل هذا على سبيل المثال هو ما تعلمناه من هذه الديناميكية في مجال استثمار الخبرة والتحكم في التكنولوجيا، الأمر الذي من المفروض أن يسمح لنا بالتفكير بكل تفاؤل في إعداد جيل المستقبل الذي سيخلفنا ومواجهة بكل نجاح التحديات الجديدة التي يفرضها علينا عالم الطاقة من الآن فصاعدا.
ما هي آفاق قطاع الطاقة والمناجم على المديين المتوسط والطويل في سياق دولي يتميز بعودة الشركات الوطنية بقوة في استغلال وتسويق المحروقات، وما هي حصة الطاقات المتجددة؟
يستعد قطاع الطاقة والمناجم لتنفيذ برنامج تنموي جد طموح على المديين المتوسط والطويل، وذلك بالنسبة لجميع النشاطات المدرجة ضمن مسؤوليته. وفيما يتعلق بالمحروقات ستقوم سوناطراك على المدى المتوسط بالرفع من نسبة إنتاج البترول والمكثفات بفضل الحفاظ على جهود الإنتاج المبذولة في الحقول المستغلة حاليا من جهة، ومن جهة أخرى في الحقول التي سيتم تشغيلها مستقبلا.
وفيما يخص الغاز الطبيعي، حددت الشركة الوطنية برنامجا مهما للاستكشاف والرسم على مستوى المناطق ذات الطاقات الغازية، وبالخصوص في جنوب غرب الجزائر، وكذا على مستوى حوضي بركين وإليزي.
وبخصوص تطوير الحقول، تتواجد العديد من المشاريع قيد الإنجاز أو في مرحلة الإطلاق، وستسمح هذه المشاريع بالرفع من نسبة إنتاج الغاز على المديين المتوسط والطويل. ومن جانب التكرير وتمييع الغاز والبيتروكيمياء من المقرر تأهيل ورفع طاقات التكرير المتوفرة وكذا تعزيز كفاءات تصدير الغاز عن طريق أنابيب الغاز وكذا على شكل غاز طبيعي مميع.
وستسمح القدرات الجديدة لتصدير الغاز الطبيعي المميع من سكيكدة وأرزيو، التي هي قيد الإنجاز، بضمان تنوع أفضل لصادرات الغاز.
أما فيما يتعلق بصناعة البيتروكيمياء فهذه الأخيرة مؤهلة لتصبح محركا مهما للاقتصاد الوطني، وسنقوم باختيار فروع تثمين المواد الأولية التي تسمح بتطوير النسيج الصناعي بشكل حقيقي.
وأما عن إنتاج الكهرباء، فإن الطاقات المتجددة تفرض نفسها كخيار حتمي من أجل تلبية حاجياتنا الطاقوية على المدى الطويل.
كما أنه على الجزائر، بالرغم من امتلاكها لموارد مهمة من المحروقات، التحضير للانتقال نحو نموذج طاقوي يستند على الطاقات المتجددة، وسيسمح هذا الانتقال بالتحرر تدريجيا من المحروقات، لاسيما لتلبية حاجياتنا الطاقوية الداخلية وكذا الصادرات. وفي هذا السياق صادقت الحكومة مؤخرا على برنامج لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، كما حدد هذا البرنامج ما يفوق 65 مشروعا بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2011-2020 منها 10 مشاريع خاصة بالفترة النموذجية الوحيدة 2011-2013، ويهدف إلى مساهمة الطاقات الوطنية المتجددة بنسبة 40 بالمائة من الإنتاج الوطني للكهرباء في أفق 2030. وفيما يتعلق بالتشغيل، سيسمح إنجاز برنامج الطاقات الوطنية المتجددة بخلق ما يفوق 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وسيتم دعم برنامج تطوير الطاقات الوطنية المتجددة بإستراتيجية صناعية حيوية تهدف إلى رفع نسبة الاندماج إلى أقصى درجة على مستوى جميع الفروع، ويتعلق الأمر بترقية مساهمة الأداة الوطنية في مسار تنفيذ هذا البرنامج، وتكريس وحدات صناعة التجهيزات الخاصة بها.
تمر صناعة المحروقات العالمية بفترة شكوك بسبب المضاربة بالمواد البترولية التي أدت إلى عدم استقرار الأسعار، ما هي نظرة الجزائر، أحد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط "الأوبك"، إلى هذه المسألة؟
صحيح أن السوق النفطية قد عرفت تحولات عميقة منذ بداية القرن ال21 حيث تميزت الفترة بين 2000-2003 بأسعار مستقرة ضمن إطار 22-28 دولار للبرميل الذي حددته "الأوبك" إثر انهيار الأسعار سنة 1998، إلا أن ارتفاع الطلب، لاسيما منه للصين، مقرونا بنضوب الاحتياطات العالمية لبعض المناطق على غرار بحر الشمال، والضعف الكبير للاستثمارات خلال عشرية 1990 بسبب ضعف أسعار النفط خلال تلك العشرية في مجموع السلسلة البترولية، وكذا إرادة الأوبك في حماية مصالح بلدانها الأعضاء، كانت من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار خلال فترة 2004-2008 حيث تعدت الأسعار عتبة 100 دولار للبرميل دون أن تؤثر فعليا على النمو الاقتصادي العالمي.
وموازاة مع ذلك، شهدنا تطورا كبيرا للأسواق المالية الخاصة للبترول والمنتجات النفطية بحجم معاملات مالية قدرت بحوالي 35 مرة أكبر من المعاملات المادية. وقد عرف النفط سنة 2008 تغيرات كبيرة في الأسعار لم يسبق لها أن سجلت، وذلك راجع بشكل أساسي إلى مضاربة الأسواق المالية، ومن الواضح أن الأسواق المالية للنفط والمنطق المالي للفاعلين الذين ينشطونها تنطوي على أخطار يتعذر التحكم فيها، وأن مسألة سعر البترول والخدمات بشكل عام تؤدي إلى إشكالية ضبط الأسواق المالية التي تتغذى من المضاربة ولا تشجع على الاستثمار.
إن الجزائر، من خلال الأوبك، ستواصل النضال من أجل استقرار وبقاء أسعار البترول في مستويات تشجع استثمارات الإنتاج التي أضحت أكثر كلفة مع نضوب الاحتياطات الموجودة.
كما أن البلدان الصناعية تفكر في إصلاح الأسواق المالية، لاسيما الأسواق المرتبطة بالبترول منذ الاختلالات الكبيرة المسجلة خلال الأزمة المالية. وتوجد هناك مساعي لإجراء محادثات من أجل إدخال الاستقرار على الأسعار في إطار الحوار بين المنتجين والمستهلكين بين بلدان منظمة الدول المصدرة للنفط والبلدان المصنعة.
راضية.ت
بطاقة فنية للمحروقات في الجزائر
يقدر الإنتاج اليومي من النفط الى 1.30 مليون برميل.
تبلغ القدرات الإنتاجية الحقيقة للجزائر 1.45 مليون برميل يوميا من النفط.
تبلغ القدرات الانتاجية من الغاز الطبيعي نحو 152 مليار متر مكعب سنويا.
يقدر الانتاج الإجمالي لتمييع الغاز الطبيعي بأكثر من 44 مليون متر مكعب سنويا
تصدر الجزائر حوالي 85 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.
قدرت عائدات المحروقات في الجزائر خلال 2010 بنحو 55.7 مليار دولار، أي بارتفاع نسبته 25 بالمائة عن عائدات عام2009.
بلغ إنتاج النفط خلال العام الماضي حوالي 222.5 مليون طن.
تحتوي الجزائر 5 مصافي بكل من سكيكدة، أرزيو، الجزائر العاصمة، حاسي مسعود، وعين أمناس. وتباشر شركة نفتاك كل النشاطات فروع شركة سوناطراك بنسبة 100 بالمائة.