طلبة المدرسة الوطنية للإدارة ينتظرون تدخل الوصاية لاسترجاع مكانتهم

مدة تكوينهم فاقت الأطباء وتم تصنيفهم مع الماستر في نظام «أل.أم.دي»..

بعث طلبة المدرسة الوطنية للإدارة مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية «دحو ولد قابلية» لتحديد مصير خريجي الدفعة الأولى للنظام الجديد بالمدرسة «سلك عالي»، والذي يعد أرقى تكوين إداري على المستوى الوطني يشرف عليه أساتذة وخبراء منهم الأجانب، وكذا إعادة النظر في قضية التصنيفات التي ساوت بين بكالوريا+7/8 وبكالوريا+5 في نظام «أل.أم.دي» –حسبهم-.
وجاء في الرسالة التي وجهها الطلبة أنفسهم إلى الوزير «ولد قابلية»، تلقت «الأيام» نسخة منها، أن طلبة المدرسة الوطنية للإدارة «سلك عالي» بوضعية غامضة ومصير مجهول خاصة من حيث المستقبل المهني والوظيفي وبالمقابل فإنهم دخلوا إلى المسابقة التي أعلنت عنها المدرسة بشروط ومعايير صارمة للنجاح، حيث أن المشاركة في المسابقة تتطلب الحصول على شهادة الليسانس أو شهادة مهندس دولة وإجراء ثلاث امتحانات كتابية،شفهية،نفسية، إضافة إلى البرنامج التكويني المكثّف على مدار ثلاث سنوات والذي طُبق لأول مرة في الجزائر بتأطير خبراء جزائريين وأجانب وإطارات سامية في الدولة ليتخرج طلبة ذات المدرسة حسبهم بشهادة تحمل النقطة الاستدلالية 14، والتي تشمل كذلك بكالوريا+5 وهو ما يرفضه الطلبة بتاتا حيث هددوا بمقاطعة الدراسة والامتحانات إلى غاية إعادة الاعتبار لمستواهم العلمي.
وفي سياق مماثل طالبوا من وزير الداخلية تحديد وظائف تتلاءم وحجم التكوين والمستوى العلمي وكذا الخبرة المهنية لدى الطلبة بحكم اشتغالهم من قبل كمتصرفين إداريين ومحامين أو مسيرين في مؤسسات اقتصادية، إضافة إلى إعادة تصنيف تكوينهم والذي يتمثل في بكالوريا+7 و+8 سنوات بالنسبة للمهندسين من التصنيف الحالي 14 إلى تصنيف أعلى لأنه لا يمكن حسبهم المساواة بين خريجي المدرسة مع المتحصلين على شهادة بكالوريا+5 سنوات، وأكدوا على ضرورة منحهم شهادة علمية معادلة على اعتبار أن التكوين الذي يتلقونه مزج بين التكوين الأكاديمي والتكوين العلمي وبالإضافة إلى احتساب فترة تربص الطلبة بالمدرسة ضمن الأقدمية المهنية والترسيم المباشر عند التعيين، وهي المطالب التي ينتظرون تحقيقها في أقرب وقت قبل تصعيد لغة الاحتجاج إلى تنظيم اعتصام طلابي أمام وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومقاطعة الامتحانات والدراسة نهائيا.