طلبة المدارس العليا يقاطعون الامتحانات

رفضوا تشجيع نظام "أل.أم.دي" على حساب شهاداتهم..

شُلت منذ أول أمس الحركة بمعظم المدارس الوطنية العليا خاصة المتواجدة بالعاصمة احتجاجا على المرسوم الرئاسي الذي يحدد الأصناف و مستويات التأهيل بالوظيف العمومي، ورفض طلبة المدارس العليا والمصنفين كمهندسي دولة تفضيل شهادة الماستر على شهاداتهم من حيث الدرجة و التصنيف الذي يضع بكالوريا+5 في الصنف 13 بينما يوجد الماستر في الصنف 14.
وفي هذا السياق كشف طلبة المدرسة العليا الوطنية للأشغال العمومية ل "الأيام" أنهم عازمون على مواصلة الإضراب إلى غاية إعادة النظر في المرسوم وتعديل هذا التصنيف الذي اعتبروه بغير المناسب، علما أن الطلبة في فترة امتحانات، حيث كان مقررا إجراء أربع امتحانات إلا أن طلبة المدرسة قاطعوا الامتحانات مباشرة بعد سماعهم بمضمون المرسوم الرئاسي الذي يضعهم في الصنف 13 مع شهادة ليسانس+ ما بعد التدرج المتخصص بينما يصنف الماستر والماجستير وشهادة المدرسة الوطنية للإدارة "النظام الجديد" في الصنف 14 بالمديرية العامة للوظيف العمومي، والتي تؤخذ بعين الاعتبار في مسابقات التوظيف التي تنظمها كافة القطاعات.
كما استغرب الطلبة الذين وجدناهم في ساحة المدرسة قضية عدم تبليغهم عن مضمون هذا المرسوم الذي صدر في العدد 76 من الجريدة الرسمية، وتلقى مدراء المدارس الوطنية العليا نسخا منه، حيث أكد الطلبة أنه على الأقل وجب إعلام الطلبة بأمور مصيرية تتعلق بهم، وأضاف الطلبة أنهم لا يملكون نقابة ولا تنظيم طلابي يدافع عن حقوقهم نظرا لصرامة الإجراءات داخل كافة المدارس العليا مما جعل إيصال انشغالاتهم إلى المسؤولين أمر صعب، وأكدوا أنهم فوّضوا ممثلين عن كل مجموعة للتحدث مع مدير المدرسة وطرح انشغالاتهم المستعجلة، ولم يخف الطلبة أن القضية مصيرية وتخص مستقبل مهندسي الدولة وتصنيفهم في الوظيف العمومي وتم - حسبهم- أمس تنظيم مسيرة سلمية انطلقت من موقف الحافلات ببن عكنون باتجاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيكررونها إن لم يتم التوصل إلى حلول جدية مع وزير التعليم العالي ومدير المدرسة وباقي المدارس بحكم أن المرسوم يخص كافة المهندسين.