أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، أمس الأربعاء، أن المبادرات التي تقدمت بها احزاب وتنظيمات وشخصيات وطنية بشأن احداث تغيير سياسي هادئ وسلمي في الجزائر" تعبرعن ظاهرة حية للتعددية السياسية في البلاد". وقال بلخادم في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية ردا عن سؤال حول مبادرات جبهة القوى الاشتراكية والتحالف الوطني من أجل التغيير ومبادرة عبد الحميد مهري أنه من "الطبيعي جدا ان تطرح في الساحة السياسية الوطنية مثل هذا المبادرات التي تأتي من احزاب وتنظيمات المجتمع المدني تطالب بالتغيير السلمي والهادئ في الجزائر". وأوضح المتحدث انه لايجب ان " نستقبح ولانستغرب من هذه المبادرة لان هناك في الساحة التعددية من يرغب في التغيير ويطرح هذه الافكار" مشيرا في نفس المجال انه عندما تطرح هذه الافكار في "اطار سلمي وهادئ وقوانين الدولة فهذا شيئ صحي وينبغي عدم التعرض له ما لم يمس بالامن العام والوحدة الوطنية وثوابت الامة". وأضاف بلخادم أن هناك "تباين فيما يتعلق بمبادرات التغيير واختلاف في المفاهيم فهناك من يتحدث عن مجلس تأسيس واعتماد دستور جديد، وهذا يعتبر بالنسبة لنا تغيير جذري". وفي هذا السياق أوضح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن الأحزاب "حرة في مواقفها من مبادرات التغيير السلمي، فكل حزب له الحرية في أن يقبل أويعدل أو يعترض أو يمتنع اويساهم في هذه المبادرات". وبشأن مسألة تأسيس مجلس تأسيسي واعداد دستور جديد عبر بلخادم عن رفض حزبه لهذا الطرح الذي يرى فيه" تنكرا للانجازات التي حققتها الجزائر في مختلف المجالا ت منذ انتزاع الاستقلال والسيادة الوطنية ودعوة للانطلاق من الصفر". وبخصوص موقف جبهة التحرير الوطني من مسألة تعديل الدستورالحالي قال بلخادم " انه ينبغي ان نفكر جديا في تعديل جذري للدستور خاصة وان هناك احزاب وشخصيات تطالب بهذا التعديل " .وأضاف المتحدث في هذا السياق أن "دستور 1996 وضع في ظروف معينة لم تعد الجزائر تعيشها"، مشيرا الى أن رئيس الجمهورية قد "اعلن في خطاب سابق له عن اقتناعه بأن الدستور ينبغي ان يعدل جذريا لكن الظروف التي احاطت بالاعلان" لم تسمح بذلك، الأمرالذي أدى كما قال الى اجراء تعديل جزئ للدستور عام 2008. وأوضح بلخادم ان مسألة تعديل الدستور " لابد وان يحصل بشأنها توافق سياسي بين كل القوى السياسية بناء على مبادرة من رئيس الجمهورية الوحيد الذي له صلاحيات القيام بتعديل الدستور". أما بخصوص تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية بشأن عدم اعتماد احزاب جديدة في المرحلة الراهنة، فذكر بلخادم بتصريحات ولد قابلية بهذا الشأن، والتي أكد فيها أن "اعتماد احزاب جديدة غير وارد الآن لكنه لم يغلق الباب، مستقبلا وفيما يتعلق باتهام البعض احتكار أحزاب التحالف الرئاسي للساحة السياسية، قال بلخادم إن"التحالف لم يهيمن على الساحة السياسية الوطنية منذ تأسيسه وهو قائم من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ". وبعد أن ذكر بان كل حزب من أحزاب التحالف له برنامجه الخاص ويدخل الانتخابات بقائمته الخاصة أكد بأن التشكيلات السياسية الأخرى"لها برامج وأهداف وطموحات ومناضلين، ومن حقها ان تنشط وتجند وتؤطر مناضليها ميدانيا. وبشأن ادماج الشباب في عملية التنمية أوضح المتحدث ان الطريقة الوحيدة لاستقطاب الشباب" تتمثل في فتح فضاءات الحوار حتى تعبر هذه الفئة عن انشغالاتها ومطالبها في اطار منظم سواء عن طريق الجمعيات الشبانية أوالطلابية اوالاحزاب، ليتم رفعها بعد ذلك الى السلطات المحلية لتجسيدها ميدانيا". وفي هذا الصدد أبرز بلخادم أهمية ترشيح الشباب للمجالس المنتخبة المحلية والوطنية وفتح وظائف متعددة في اجهزة الدولة وفقا للكفاءات الى جانب تشجيع مشاريع الاستثمار المنتجة في الفلاحة والصناعة والخدمات للشباب وغيرهم والتي تساهم في خلق مناصب شغل جديدة للشباب البطال. وبخصوص الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا بشان الشباب اكد بلخادم بانه "لايجب التقليل من هذه الاجراءات التي لابد وان تساهم كل السلطات العمومية في تجسيدها ميدنيا".
