رئيس الجمهورية غاضب على بعض الوزراء

تقارير تؤكد عدم التزام قطاعات بتطبيق التعليمات الرئاسية..

علمت «الأيام» من مصادر موثوقة بأن رئيس الجمهورية، «عبد العزيز بوتفليقة»، غاضب على بعض الوزراء نتيجة عدم التزام قطاعاتهم بتطبيق التعليمات الرئاسية، وأوردت أن القاضي الأوّل في البلاد صعّد من لهجته تجاه عدد من القطاعات التي تشهد تأخيرا في تنفيذ المشاريع، وهو ما يفسّر «حالة الطوارئ» التي شهدتها في الفترة الأخيرة وزارات مثل المالية والتجارة والعمل وكذا الصناعة وحتى السكن بهدف تدارك الوضع.
أفادت المصادر التي تحدّثت مع «الأيام» أن الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» وضع عددا من وزراء طاقم حكومة «أويحيى» أمام الأمر الواقع خلال آخر اجتماعين لمجلس الوزراء، حيث حرص خلالهما على إمهال بعض القطاعات فترة بين شهر واحد إلى شهرين من أجل تطبيق تعليماته الجديدة، وجاء على رأسها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على خلفية تفاقم مشكلة البطالة وكذا العراقيل التي كان الشباب البطال يواجهها من أجل الحصول عل قروض لإنشاء مؤسسات مصغّرة.
ولم يستثن رئيس الجمهورية - وفق التقارير التي وصلته- إبداء استيائه البالغ من التماطل المفضوح لعدد من البنوك العمومية في تمويل المشاريع على الرغم من الضمانات والتسهيلات التي قدّمتها الدولة في هذا الشأن، وهو ما يعني عدم استغلال الأموال التي تتوفر عليها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عكس التعليمات الرئاسية المُتتالية التي وُجهت إلى مصالحها، ولذلك فإن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي سارعت بدورها إلى مراجعة الوضع من خلال اتهام البنوك بأنها تعرقل مشاريع الرئيس بناء على تصريحات عديدة لوزير هذا القطاع.
وهناك ملف آخر حظي بنصيب من انتقادات «بوتفليقة» يتعلق الأمر بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار التي عرفت قدوم وزير جديد على رأسها، «محمد بن مرادي»، حيث يعود ذلك إلى عجزها حتى الآن في تجسيد الإستراتيجية الصناعية التي كانت محل حديث دائم منذ سنوات عندما كان «حميد تمار» يسيّر هذا الملف، وبالرغم من التوجيهات التي قُدّمت إلى هذه الوزارة بهدف إعادة النظر في القطاعات الإستراتيجية وخلق مجمعات اقتصادية إلا أنه لم يتم تجسيد ذلك ميدانيا وبقيت الصناعة تُسجل في أغلب الأحيان تراجعا من حيث نسبة النمو.
ومن ضمن القرارات الهامة التي لم تتجسد ميدانيا كذلك بخلاف التعليمات الرئاسية، والتي تجتهد بعض الهيئات في الوقت الحالي بتسريع عملية تفعيلها، ملف تنصيب صناديق استثمار عبر كافة الولايات، وهي عملية كان من المُقرر أن تكون عملية نهاية 2009 باعتبار أن التنصيب الرسمي للصندوق الوطني للاستثمار تمّ بتاريخ 01 مارس 2009، وقد خُصص له ما يُعادل 150 مليار دينار، مع العلم بأن هذه الصناديق تتدخل في حال لجأت إليها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا المقاولين الشباب أصحاب المشاريع من خلال المساهمة في رأس المال الاجتماعي للمؤسسة بنسب مختلفة لا تتعدى في أقصى حدها 49 بالمائة.
وفي سياق متصل بعدم رضا الرئيس «بوتفليقة» على بعض الوزراء فإن القرارات الأخيرة المتعلقة بتوزيع كافة السكنات الشاغرة قبل نهاية شهر جوان المقبل يعود بالأساس إلى تزايد الاحتجاجات المطالبة بالسكن، إضافة إلى أن التعليمات الرئاسية الخاصة بضرورة إيجاد صيغة تُشبه صيغة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» مع مراجعة السعر المُطبق في السابق لم تجد طريقها إلى التجسيد على عكس تصريحات وزير السكن والعمران.
ولم تحصر مصادرنا استياء رئيس الجمهورية في هذه القطاعات فحسب، لأن هناك وزارات أخرى تبقى تحت المتابعة مثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة التجارة التي سترفع تقريرا مفصلا إلى «بوتفليقة» بعد أقل من أسبوعين، وتوجد الآن في حالة استنفار قصوى بالنظر إلى الملفات الثقيلة التي تمّ تكليفها بها في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة، بما يضمن استقرارا دائما للأسعار وإعادة تنظيم النشاط التجاري وتعزيز المنافسة الشريفة ووضع حدّ للاحتكار الحاصل في السوق.
وتنذر هذه التطورات بتعديلات مرتقبة على تشكيلة الحكومة خاصة وأن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تهاون في التعامل مع الملفات الثقيلة، وقد سبق للرئيس «بوتفليقة» أن توعد بمحاسبة دورية للطاقم الحكومي الحالي في أعقاب اعتماد ميزانية 286 مليار دولار للمخطط الخماسي الحالي، وبدا من كلامه أنه سوف لن يتسامح مع الجهاز التنفيذي عندما خاطب الوزراء قائلا: «كل قطاع سيعرض على رأس كل سنة مدى تقدمه في تنفيذ برنامجه، وسنقوم كل سنة بتقدير الوضع المالي للبلاد حتى نأخذ عند الاقتضاء وسائلنا المالية»..