بوتفليقة سيوجه تعليمات لوزرائه بتسليم البرامج التنموية في وقتها

أفادت مصادر مطلعة ل '' الحوار '' أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم سيركز في عمومه على النظر في مختلف المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وسيوجه رئيس الجمهورية تعليمات صارمة لأعضاء طاقمه الحكومي باستدراك التأخر المسجل في بعض المشاريع التنموية المقررة في البرنامج الرئاسي مع التعهد بضرورة الانتهاء من مختلف البرامج في وقتها، خاصة وأن العهدة الثانية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة توشك على نهايتها، في وقت لم يفصل بعد في مسألة تعديل الدستور، وترشحه لعهدة ثالثة من عدمها.
يترأس رئيس الجمهورية اليوم أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ تعيينه لأحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي رئيسا للحكومة يوم 23 جوان الفارط، خلفا لعبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني. وأسرت مصادر ل '' الحوار '' أن الرئيس سيناقش مع أعضاء الطاقم التنفيذي للحكومة عددا من الملفات التي تكتسي أولوية بالنسبة للرئيس في هذه المرحلة بالذات، وهي ملفات السكن، والشبيبة، والاستثمارات، كما سيصادق على مشروع قانون المالية التكميلي. وبالرغم من أن جدول مجلس الوزراء لم يتضح، ولم يتم الإعلان عنه، إلا أن مصادرنا قالت إن رئيس الحكومة أحمد أويحيى سيقدم حصيلة كاملة عن سير مختلف البرامج التنموية على مستوى جل القطاعات إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خاصة وأن هذا اللقاء يعد الأول من نوعه الذي يعقده الرئيس مع الطاقم التنفيذي بعد تعيينه لأويحيى على رأسه. وإضافة إلى ذلك أوضحت ذات المصادر أن أويحيى سيقدم ملفا حول البرامج المعطلة، كما سيشرح للرئيس أسباب ذلك، خاصة وأن الموعد يتزامن مع بقاء أشهر قليلة عن نهاية العهدة الرئاسية الثانية للرئيس وهو ما يفرض ضرورة استدراك التأخر الذي تعرفه بعض المشاريع التنموية، لاسيما الكبرى منها على غرار المليون سكن، والمليوني منصب شغل، إضافة إلى إدراج محور التكفل ببعض القضايا العاجلة التي يواجهها المواطنون في هذه المرحلة بالذات. وفي هذا الشأن سبق لرئيس الحكومة الحالي أحمد أويحيى أثناء اختتام الدورة الربيعية للبرلمان أن عبر صراحة عن عدم رضاه على أداء الفريق الحكومي، حينما قال إن فريق الوزراء وجدوا أنفسهم '' كمن يلعب في أرضية مبللة '' ، وهو مؤشر واضح على بروز جملة من المشاكل والمعوقات التي تعيق تنفيذ بعض البرامج أو تطبيقها في أرض الواقع كما هو مسطر لها من طرف القاضي الأول في البلاد، أو اختلاف نظرته لكيفية تسيير بعض الملفات التي أشرف عليها رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم. وسيستغل حتما رئيس الحكومة الجديد الذي كان في قصر الحكومة قبل عامين، وهو على دراية تامة بمربط الخيل في عدد من الملفات التي سبق وأن أشرف على تسييرها، سيستغل الفرصة ليشرح للرئيس نظرته إلى بعض الملفات والنقاط، وهي المناسبة التي ستسمح حتما بوضع النقاط على الحروف بخصوص العديد من الملفات منها التي ذكرت آنفا، بما يسمح لرئيس الجمهورية باتخاذ جملة من التدابير وتوجيه جملة من التعليمات لإنهاء البرنامج الرئاسي في وقته. من جانب آخر تتحدث مصادر مختلفة أن رئيس الجمهورية سيجتمع السبت المقبل بمختلف المسؤولين المنتخبين المحليين بما فيهم رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية في لقاء يعد الأول من نوعه بهذه الشاكلة، وإن لم تتضح بالنسبة لهذا اللقاء النقاط التي سيستعرضها الرئيس مع هؤلاء، إلا أن متتبعين لا يستبعدون أن يتم إعطاء جملة من التوجيهات لإعطاء دفع أكثر لمختلف البرامج التنموية المحلية على غرار ملفات السكن والشبيبة التي تعد أولى الأولويات بالنسبة للدولة ككل، إضافة إلى احتمال إبرازه لمختلف الأولويات بالنسبة للمرحلة المقبلة.