تشجير أكثر من 1.2 مليون هكتار آفاق 2020

في إطار تجسيد المخطط الوطني للتشجير..

أفادت المديرية العامة للغابات أنه تم تشجير حوالي 495 ألف هكتار في الجزائر منذ إطلاق المخطط الوطني للتشجير عام 2000، مشيرة إلى أنها تعتزم غرس أكثر من 1.2 مليون هكتار من الأشجار في مطلع 2020.
أوضحت المديرية العامة للغابات في حصيلة أعدتها بمناسبة اليوم العالمي للشجرة الذي يصادف 21 مارس من كل سنة أنه منذ تطبيق المخطط الوطني للتشجير تم غرس 494.631 هكتار في إطار تحقيق هدف التوصل إلى تشجير 1.245.900 هكتار في غضون 20 عاما (2000-2020)، ويهدف المخطط الوطني للتشجير الذي يندرج ضمن المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية إلى استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية وتثمينها في إطار تنمية ريفية مستدامة.
وأضاف ذات المصدر أنه سيتم في إطار هذا المخطط خلال السنوات الخمس المقبلة مباشرة عملية تشجير صناعي ل 75 ألف هكتار من بلوط الفلين وغرس 250 ألف هكتار من الأشجار المنتجة على مستوى الأحواض المتدفقة وغرس 562 ألف هكتار من الأشجار المخصصة للحماية و333.260 هكتار من الأشجار لمكافحة التصحر، فضلا عن 25.640 هكتار من الأشجار المخصصة للتزيين.
وذكر المصدر ذاته بأن الهدف الرئيسي للمخطط الوطني للتشجير هو رفع نسبة التشجير الوطنية من 11 بالمائة إلى 13 بالمائة، ومن أجل رفع التحدي تسعى السلطات العمومية من خلال سياسة التجديد الفلاحي والريفي إلى إشراك السكان في نشاطات المخطط الوطني للتشجير الذي تم إعداده لصالح المواطن، وفي هذا الصدد قامت المديرية العامة للغابات بإعداد «مخطط عمل خماسي (2010-2014) يتضمن أربعة محاور إستراتيجية»، ويتعلق المحور الأول بمكافحة التصحر مع إعادة تأهيل السد الأخضر على مساحة 100 ألف هكتار وتحسين إنتاجية الأراضي المتدهورة نوعا ما واستصلاح الأراضي المتدهورة جدا وكذا تحسين ظروف معيشة السكان، ويشمل المحور الأول مساحة تقدر ب 2.5 مليون هكتار والتي تغطي 38 ولاية و600 بلدية. في حين يتعلق المحور الثاني بمعالجة الأحواض المتدفقة للسدود مع تطبيق الدراسات المنجزة من قبل الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بالنسبة ل34 حوض متدفق على مساحة تقدر ب 3.5مليون هكتار والتي تغطي 26 ولاية و350 بلدية تبلغ كثافتها السكانية 7 ملايين نسمة، فيما يتعلق المحور الثالث بإعادة تأهيل التراث الغابي وتوسيعه من خلال تحسين وضعية الغابات والإنتاج الغابي وتعزيز الإنذار المبكر ضد جميع أنواع الأخطار وكذا تدعيم الهياكل الغابية وصيانتها، أما المحور الرابع فيخص الحفاظ على الأنظمة البيئية الطبيعية وهو برنامج يدخل في إطار الأهداف المسطرة ضمن الإستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية طبقا للمخطط المدير للفضاءات الطبيعية والمحمية.
وأوضحت المديرية العامة للغابات أن هذا البرنامج، الذي صادقت عليه الحكومة سنة 2008، سيتجسد من خلال تحيين المعارف والمعلومات حول وضعية التنوع البيئي والتسيير المستدام للفضاءات المحمية وتثمين المناطق الرطبة والأنواع النباتية النفعية وتطوير السياحة البيئية وخلق الظروف الملائمة لاستقبال الجمهور والتسيير المستدام للصيد وتطويره وأخيرا تعزيز قدرات الصيد وتحسينها، وأضافت أن المخطط الوطني للتشجير يهدف إلى بروز أنظمة اقتصادية مستدامة من شأنها أن تسمح بتوفير وسائل العيش الضرورية لسكان المناطق الريفية وكذا الاستقرار والتنمية، وسيتم إنجاز مخطط العمل هذا بالاستعانة بكامل أدوات التخطيط التي تتوفر عليها المديرية العامة للغابات على غرار خريطة المناطق المعرضة للتصحر ودراسات تهيئة الأحواض المتدفقة ودراسة الجرد الوطني للغابات والدراسة الخاصة بإعادة تشكيل منابع الحلفاء ومخططات تسيير المناطق المحمية والمناطق الرطبة، كما تقوم المديرية العام للغابات ببرنامج إعادة تأهيل الأنواع المستوطنة مثل البلوط الأخضر بمنطقة الونشريس وفستق الأطلس بالمناطق السهبية ولوز البربر وسرو الطاسيلي بالمناطق الصحراوية من خلال مقاربات استصلاح بيئي.
وفيما يتعلق بالمناطق الشمالية للبلاد فإن الأولوية لإعادة تأهيل الأنظمة المتدهورة بالنظر إلى تواتر الحرائق وذلك من خلال التشجير المكثف الرامي إلى إعادة تشكيل الأنواع النبيلة (بلوط الفلين وأرز الأطلس)، وبالنسبة للفترة 2009-2014 يمثل المخطط الوطني للتشجير أداة لتطبيق سياسة التجديد الريفي الرامية إلى ترقية التنمية الاقتصادية للبلاد مع إشراك جميع الفاعلين في المناطق الريفية، وأشارت المديرية العامة للغابات إلى أنه منذ الاستقلال بذلت الجزائر جهودا «معتبرة» في مجال حماية الموارد الطبيعية ومكافحة تدهور الأراضي مع إعطاء الأولوية لبرامج التشجير على كامل التراب الوطني، وحسب أرقام هذه الهيئة فقد تم خلال الفترة الممتدة بين 1962 و1999 تشجير مساحة 1.047.815 هكتار منها 146.293 هكتار من غرس أشجار بالغابات و2.465 هكتار من تثبيت الكثبان.