عشرات الحصص السكنية بتيارت عرضة للتسيب والإهمال

رغم أن الأشغال انتهت بها منذ سنوات طويلة..

كشف بيان لولاية تيارت، أن المؤول الأول بها أوضح أن القضاء على السكن الهش والقصديري يعتبر أولوية لدى السلطات المحلية، ومن ثمة فإن العائلات التي تقطن بتلك السكنات والتي تعيش على وقع ظروف صعبة ستستفيد من سكنات لائقة، تتوفر على كافة شروط الحياة الكريمة في غضون الأشهر القليلة القادمة.
وجاء هذا لدى استقباله لممثلين من قاطني مركز العبور بحي «كارمان» وممثلين من قاطني السكن الهش بحي «زعرورة» وكذا وادي الطلبة المقيمين فوق قناة لنقل الغاز، حيث يسجل قرب استلام 750 سكنا جديدا خلال الأشهر القادمة وهي موجهة لهذا الغرض تحديدا، للإشارة فإن مركز العبور ب«كارمان» تشغله 160 عائلة منها 76عائلة تم توجيهها لهذا المركز منذ سنة 2007 بغرض ترحيلهم لسكنات جديدة، في حين توجد 84 عائلة شغلت سكنات مركز العبور منذ سنوات، هذا وتسجل ولاية تيارت وجود سكنات شاغرة منذ أكثر من 10سنوات، وهي عرضة للتلف بفعل تدهور وضعيتها، حيث يجد طالبوها عراقيل إدارية اعتبرها هؤلاء مفتعلة، إذ توجد المئات من السكنات بصيغة "الأفانبوس" التابعة للمكتب الجهوي بولاية الشلف محل اهتمام الكثير من العائلات التي تقدمت بملفات طلبات الاستفادة منها، وأكدت استعدادها لاستيفاء كل الشروط بما في ذلك تسديد المستحقات، ورغم تصريحات مسؤولي هذه الصيغة من السكنات ودعوة وزير العمل «طيب لوح»، خلال زيارته للولاية بتسهيل الإجراءات لتوزيعها، إلا أن الواقع يسجل بقاء تلك السكنات المتوزعة عبر عدة بلديات بالولاية مغلقة وعرضة للتلف وإلى تدهور أوضاعها، فيما تحولت أخرى عن أغراضها بعد أن أصبحت تستغل لممارسات لا أخلاقية، في حين يبقى مسؤولو «الأفانبوس» غير مبالين بها، ويعقدون إجراءات توزيعها على مستحقيها.
كما تسجل ظاهرة أخرى تدخل في ذات المضمار، حيث يتساءل مواطنون عن أسباب وضع عراقيل إدارية لأجل توزيع حصة 46 وحدة سكنية المتمركزة ببلدية «فرندة »، والتي تم إنجازها في إطار السكن الترقوي العائلي «أوبي ألاف» منذ ما قبل سنة 2003، غير أنها ما تزال مغلقة وعرضة للتلف والتخريب، وتم افتعال العديد من العراقيل أمام 46 عائلة طالبت الاستفادة منها، ورغم تدخل وزير السكن من خلال نسخة من مراسلة في رده على أحد نواب الولاية بالبرلمان تحوز "الأيام" على نسخة منها، والتي أمر فيها بتسوية وضعية تلك السكنات وتوزيعها على مستحقيها وفق ما تمليه القوانين، ورغم تدخل الوالي السابق والحالي إلا أن وضعية تلك السكنات ما تزال مرهونة بتقاعس بعض أعوان الإدارات، ليبقى المشكل كامنا في وضع مخطط التجزئة الخاص بتلك السكنات، حيث رفضت مديرية التعمير المخطط السابق الذي كان مخزنا بأرشيف البلدية، وأصبح طالبو هذه السكنات في رواح ومجيء من إدارة لأخرى لكن دون جدوى، رغم مرور عدة سنوات، كما راسلوا مختلف الجهات لكن كل جهودهم ومساعيهم ذهبت أدراج الرياح، حيث يبقى القانون الذي فرضه بعض أعوان بعض الإدارات هو الغالب حسب تصريحات هؤلاء المواطنين.
السكان همهم الوحيد الحصول على سكن
وفي سياق موازي، تبقى الشكاوي الخاصة بالحصول على سكن أهم مطالب سكان الولاية، والتي تستقبل رسائلهم يوميا من طرف مختلف المسؤولين، إلا أن الظاهرة المسجلة بالولاية والتي هي في الحقيقة سبب بروز أزمة في الحصول على السكن الاجتماعي تكمن في "البزنسة" التي يقوم بها بعض المستفيدين، فإذا كان بعض المستفيدين من عشرات السكنات قد قاموا بإعادة بيعها، فقد اختار بعضهم الآخر كراءها، فيما لا تزال أخرى شاغرة، وهو ما يوضح أن المستفيدين منها لا يستحقونها، بل إن بعضهم غادر تراب الولاية والبعض الآخر عاد لسكنه القديم حيث أن السكنات الهشة ببعض البلديات منها «فرندة» أصبحت عبارة عن مراكز عبور للحصول على سكنات جديدة في ظرف قصير، في ظل تسجيل تقاعس مصالح البلديات بالكثير من الجهات في تهديم السكنات الهشة والقصديرية التي تم ترحيل قاطنيها، كما تحصي الولاية بروز ظاهرة أخرى وهي استفحال ظاهرة البناءات الفوضوية، حيث سجلت مديرية التعمير والبناء بالولاية 360 سكنا فوضويا السنة الماضية عبر عدد من البلديات تم تهديم 40 سكنا منها فقط، محملة مسؤولية ذلك لرؤساء البلديات الذين لهم صلاحيات إصدار قرارات هدمها، إلى جانب تحميلهم أيضا مسؤولية تفشى ظاهرة البناء الفوضوي خلال اقتراب انتهاء العهدة الانتخابية للمجالس المحلية وخلال فترة الانتخابات المحلية، وقد سجل تغاضي مسؤولو البلديات عن هذه الظاهرة في محاولة منهم لكسب ود المنتخبين، لكن الظاهرة تضر بشريحة واسعة من المواطنين، على اعتبار أنها تساهم في عرقلة إنجاز مشاريع هامة سواء كانت سكنية أو تلك التي تخص إنجاز مرافق عمومية وخدماتية، كما تضر بصورة هيبة الدولة التي من المفروض أن يمثلها هؤلاء المنتخبون الذين تؤكد شريحة واسعة من سكان ولاية تيارت أن أغلبهم هم سبب معاناة وتهميش مطالبهم وانشغالاتهم.