سكان بلدية "طامزة" يواصلون احتجاجهم لليوم الرابع على التوالي

طالبوا برحيل رئيس البلدية..

جدد سكان بلدية "طامزة" 25 كيلومترا جنوب غرب مدينة خنشلة، احتجاجهم للمرة الرابعة على التوالي حيث أقدم السكان وقتها على غلق مقر البلدية، ومنعوا الموظفين من الوصول إلى مكاتبهم ومزاولة نشاطهم رغم إصرار رجال الدرك الوطني، إلا أن هؤلاء أبو إجراء أي حوار مع أي مسؤول إلى غاية تلبية مطالبهم.
تتمثل هذه المطالب في ضرورة رحيل رئيس البلدية، الذي حسبهم قد فقد ثقة المواطنين، أين قرر هؤلاء جعل ساحة البلدية شبيهة بميدان للتحرير، وكدليل على الإصرار نصبوا خيما وأحضروا أفرشة وأغطية للمبيت أمام مقر البلدية، رافضين استقبال رئيس الدائرة وطلب الوالي لاستقبال ممثلين عنهم بمكتبه، لكنهم طالبوه بالنزول شخصيا إليهم، خاصة وأنهم أخطروا في العديد من المرات كل السلطات الكل من موقعه، ومنها حتى وزارة الداخلية والجماعات المحلية التدخل العاجل لإيجاد حل للانسداد الحاصل على مستوى البلدية، لكن لاحياه لمن تنادي وبقيت دار لقمان على حالها، حتى أصبحت مصالح المواطنين في خبر كان منذ الفاتح نوفمبر الماضي، وهو ما أثر سلبا على السير الحسن للمجلس الشعبي البلدي، ومدى التكفل بانشغالات المواطنين وتأخر شؤون البلدية، وذلك بعد انسحاب ستة أعضاء.
هذا وقد نظم سكان هذه البلدية مؤخرا وقفة احتجاجية، شاركت فيها كل الفئات أمام مقر البلدية، أين تم منع الموظفون والمير من الالتحاق بمكاتبهم، والمطالبة بتدخل الجهات المسؤولية لإيجاد حل للوضع المتأزم، الذي تدخل فيه بعض الأعيان ووالي الولاية، من أجل تقريب وجهات النظر والسعي إلى عقد الصلح بين الأعضاء الذين سحبوا الثقة من رئيس البلدية المغضوب عليه، إلا أن ذلك لم يأت بأية نتيجة أمام إصرار الأعضاء على رحيل رئيس البلدية، المواطنون ومنذ الصباح الباكر نصبوا خيما، وأحضروا أفرشة وأغطية وقاموا بوضعها أمام ساحة البلدية، وحين وصول الموظفين منعوهم من الدخول ورفعوا لافتات، مطالبين برحيل رئيس البلدية الذي لم يعد حسبهم محل ثقة الشعب، وعبروا عن استيائهم من تماطل الدولة في حل المشكل الذي ظل معلقا منذ 5 أشهر، مما جعل كل شيء في البلدية راكدا بما فيها أجور عمال البلدية الذين لم يتلقوها لمدة شهرين، بالإضافة إلى مشاكل اجتماعية وتنموية عالقة.
المواطنون الغاضبون الذين تجاوز عددهم 300 شخص، طالبوا عبر لافتاتهم برحيل رئيس البلدية الذي سحب منه 6 أعضاء الثقة منذ شهر نوفمبر الماضي، وظل الانسداد قائما رغم محاولات الصلح التي بادر بها منتخبون، أعيان وإدارة، إلا أن المنسحبين من المجلس أقرنوا عودتهم باستقالة أو إقالة رئيس المجلس، وهو الذي لم يتم مما جعل المواطنين يقيمون عدة احتجاجات أمام مقر البلدية، دائرة "الحامة" ومقر الولاية، حيث لم يف رئيس الدائرة بوعوده التي قدمها للمحتجين والتي تقضي بحل لمدة 10 أيام، لكن لم يتم ذلك ليلجأ هؤلاء المواطنون إلى نصب خيم في ساحة البلدية، وأقسموا أن لا يغادروها حتى يرحل الرئيس، رئيس دائرة "الحامة" حاول تهدئة المواطنين، وطلب منهم فتح الحوار الذي رفضوه معهم وطالبوا محاورة الوالي.