المستفيدون من السكن التساهمي ب"طريق باتنة" يحتجون

قالوا إن صاحب المشروع يتماطل في أشغال الإنجاز..

الولاية تعاني من تأخر إنجاز البرامج السكنية
يطالب أزيد من 100 مساهم في مشروع السكن التساهمي ب"طريق باتنة" بعاصمة الولاية خنشلة، المسؤولين الكل من موقعه للتدخل العاجل والفوري، من أجل إيجاد حل للمشكلة التي يتخبطون فيها جراء التماطل الحاصل من قبل صاحب المشروع في تسليم سكناتهم وإنهاء أشغال الإنجاز.
دخل صبيحة يوم أمس أكثر من 100 مستفيد من برنامج السكن التساهمي ب"طريق باتنة"، في وقفة احتجاجية تنديدا بالتأخر الذي طال أمده والذي قارب حسب مصادر "الأيام" العامين، حيث طالبوا بضرورة تسليمهم مفاتيح السكنات الجاهزة والبالغ عددها 80 سكنا، والنظر في وضعية 30 سكنا آخر، وحسب مصادرنا فإن وضعية هذه الأخيرة تعتبر جد معقدة، خاصة إذا علمنا أن العمارتين مهددتين بالانهيار في أية لحظة جراء تواجدها على أرضية غير ثابتة متحركة، مما زاد من تذمر هؤلاء المساهمين الذين طالبوا خلال حركتهم شبه الاحتجاجية من والي الولاية للتدخل العاجل، من أجل تمكينهم من تسلم مفاتيح سكناتهم، من جهة أخرى وحسب ذات المصادر التي تؤكد بأن المرقي رفض تسليم مفاتيح السكنات المنتهية بها الأشغال إلا في حالة تسديد المبلغ المطلوب.
تجدر الإشارة إلى أن السكن التساهمي في ولاية خنشلة، يعرف ركودا وجمودا واضحين من قبل بعض المرقين، ما جعل برنامج رئيس الجمهورية غير ناجح بولاية خنشلة، في إنجاز مليون سكن والتي سخرت لها كل الوسائل من أجل إنجاحها، والدليل على ذلك أن هؤلاء المحتجين من المفروض أن يستلموا سكناتهم الخاصة بمشروع 168 سكنا خلال شهر ديسمبر من سنة 2008، وإلى غاية كتابة هذه الأسطر مازالوا ينتظرون ساعة الفرج، بالرغم من المراسلات العديدة الموجهة إلى السلطات المعنية، إلا أن دار لقمان بقيت على حالها وفرحة هؤلاء لم تكتمل بانقضاء المدة المحددة لإنجاز المشروع والمقدرة ب 18 شهرا، خاصة وأن غالبيتهم إن لم نقل جميعهم أنهكتهم المصاريف الزائدة والمترتبة عن دفع مستحقات الكراء.
وحسب المحتجين فإن المرقين العقاريين، يقدمون اعتذارات وحجج غير مقنعة للمستفيدين، ويتهربون في كل مرة من تقديم أي أسباب أو إجابات عن سبب تأخر تسليم هذه السكنات، وتبقى الآمال معلقة على قرارات الوزارة الوصية من أجل إنصافهم وتمكينهم من استلام سكنات انتظروها طويلا وكانت حلما بالنسبة لهم.