طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان يعتصمون بمستشفى «مصطفى باشا»

«المقيمون» يعودون إلى العمل الأسبوع المقبل..

أصيب العديد من طلبة قسم الطب وجراحة الأسنان والصيدلة بجروح خلال اعتصام نظموه أمس بالقرب من المستشفى الجامعي «مصطفى باشا» بالعاصمة، فيما أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات «جمال ولد عباس» أن الأطباء المقيمين قرروا العودة إلى العمل بداية الأسبوع المقبل، بعد صدور البيان الرسمي للقطاع بخصوص مطالبهم المشروعة.
قال الدكتور «أمين بن حبيب» الناطق باسم الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين إن «هناك العديد من الإصابات في صفوف الطلبة، لكن لم نسجل إصابات خطيرة»، وانتشرت قوات الشرطة منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس بمحيط مستشفى «مصطفى باشا» والعديد من الأحياء الحساسة بالعاصمة خاصة بالقرب من مقر رئاسة الجمهورية، لمنع حدوث أي انزلاق خلال الاعتصام الذي نظمه المئات من طلبة الطب بمختلف تخصصاتهم أمس أمام مستشفى باشا الجامعي، والذين حاولوا كسر الجدار الأمني للدخول إلى المستشفى، إلا أن مصالح الأمن منعتهم من ذلك.
ومن جهته أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات «جمال ولد عباس» أن الأطباء المقيمين قرروا العودة إلى العمل بداية الأسبوع المقبل، بعد صدور البيان الرسمي للقطاع بخصوص مطالبهم المشروعة، وأوضح «ولد عباس»، في تصريح أدلى به أمس على هامش تنصيبه للجنة المشتركة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وممثلي «الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين» والمكلفة ب«إثراء وتحيين» القانون الأساسي للأطباء المقيمين، أن هؤلاء الأطباء أعربوا عن «ارتياحهم لما تضمنه البيان الرسمي للوزارة والمتعلق بمحتوى اللقاء الأخير مع ممثلي الأطباء المقيمين»، وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن مختلف المستشفيات قد أكدت عودة الأطباء المقيمين إلى العمل ابتداءً من يوم الأحد المقبل.
وكان الأطباء المقيمون قد دخلوا في إضراب مفتوح منذ يوم 28 مارس، الذي دعت إليه «الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين» للمطالبة أساسا بإلغاء القوانين والمراسيم المتعلقة بالخدمة المدنية الإجبارية ومراجعة القانون الأساسي الحالي للطبيب المقيم وإعادة تقييم رواتبهم ومراجعة منح المداومة ورفعها من 690 دينارا إلى 4 آلاف دينار، وكان «ولد عباس» قد أعلن في بيان صدر عقب اجتماع عقد يوم الأحد الماضي مع ممثلي الأطباء المقيمين عن استفادة هؤلاء ابتداءً من جوان المقبل من صيغة جديدة للنظام التعويضي مماثلة للأطباء الأخصائيين.
وبخصوص مراجعة القانون الأساسي للأطباء المقيمين فقد تم أمس تنصيب لجنة مشتركة بين الجهات المعنية للشروع في إعداد مشروع هذا القانون وتحضيره قبل نهاية جوان المقبل ليُعرض بعد ذلك على الحكومة، أما فيما يتعلق بالخدمة الإجبارية فاقترح الوزير تنصيب لجنة عقلاء قبل 16 ماي المقبل للشروع في مناقشة الاقتراحات الخاصة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأطباء الذين يشتغلون في المناطق النائية.