الإصلاحات تشتت المعارضة والمقاطعة تدفعها إلى المأزق

فشلت في تجنيد الشارع ولم تقدم أي بدائل للتغيير..

خفت صوت المطالبين بالتغيير، وبعد خمسة أشهر من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد لم تفلح المعارضة في تجنيد الشارع دفاعا عن مواقفها، وحتى الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس لم تحرك مياه السياسة الراكدة منذ سنوات .
لم تعد الدعوة إلى المسيرات الأسبوعية تثير الانتباه، وحتى الصحافة الخاصة التي انحازت إلى خط المعارضة التي سارت في اتجاه المواجهة مع السلطة أصبحت تمر على أخبار الدعوة إلى التظاهر مرور الكرام، وأصبح في حكم المؤكد أن عاصفة الاحتجاجات العربية أخذت اتجاها آخر بعيدا عن الجزائر التي تسير نحو إقرار إصلاحات سياسية من داخل المؤسسات الدستورية وبعيدا عن منطق الشارع، وتكون المعارضة قد أدركت أن الجزائريين غير متحمسين لأي مغامرة للتغيير تفتح الأبواب أمام العنف أو تدفع باتجاه المجهول.
أول ما يشد الانتباه في سلوك المعارضة الآن هو هذه الخلافات الحادة التي تحول دون التوصل إلى أرضية مشتركة من المطالب يمكن أن تفضي إلى تكتل قوي يمكن أن يفاوض السلطة من موقع قوة، فكل الأحزاب السياسية تتصرف بشكل منفرد، والأرجح أنها ستذهب إلى المشاورات السياسية التي ستجري لاحقا منفردة أيضا، وحالة التشتت هذه ليست جديدة، فعندما اندلعت الاحتجاجات أول مرة مطلع السنة الجارية سارعت معظم أحزاب المعارضة إلى القول بأن هذا الانفجار كان متوقعا وأن له خلفيات سياسية فضلا عن محركاته الاجتماعية، وبعد وقت وجيز تبين أن هذا التحليل غير دقيق، غير أن الأهم من ذلك هو أن الخلاف ظهر في مواقف هذه الأحزاب حول الكيفية التي يمكن من خلالها استغلال الغضب الشعبي، فظهر فريق يدعو إلى التظاهر في الشارع تأسيا بما كان يجري في تونس ومصر، وقد بدا هذا الفريق ضعيفا وليس له أي تمثيل على الأرض، وهكذا اختار التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الخروج إلى الشارع، وقد تقاطع موقفه مع مواقف بعض النقابات والشخصيات والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، غير أن الشارع قابل الدعوة إلى التظاهر بتجاهل واضح تحول مع الأيام إلى استهجان تجلى في غضب بعض شباب أحياء العاصمة التي كان يقصدها المتظاهرون من أجل بدء مسيراتهم، ومهما تكن الأسباب التي أدت إلى فشل هذه التحركات فإن المؤكد أن المجتمع أبدى رفضه لهذا الخيار.
المعارضة قرأت بشكل صحيح رسالة المجتمع وحاولت أن تتكيف مع الوضع، ومن هنا فضلت جبهة القوى الاشتراكية أن تعقد تجمعات شعبية لشرح أفكارها بدل السير في الشارع، وهو موقف اتخذته كل الأحزاب باستثناء الأرسيدي الذي قطع خط الرجعة من أول يوم ولم يبق أمامه إلا خيار الدعوة إلى التظاهر بشكل مستمر مع التركيز على إثارة الضجيج الإعلامي في الخارج أكثر من الداخل، وليس هذا هو السبب الوحيد الذي جعل المعارضة تتخلى عن خيار التظاهر، فهناك الخلافات القديمة بين هذه الأحزاب، فرفض الأفافاس لمشاركة الأرسيدي في أي نشاط سياسي هو جزء من سياسة الحزب الذي يريد أن يؤكد أن خصمه ليس حزبا معارضا.
هذه الخلافات العميقة انعكست على الموقف من الإصلاحات التي أعلنها الرئيس بوتفليقة، وإذا كان رفض المشاركة في المشاورات السياسية موقف يتقاسمه الأرسيدي والأفافاس فإن هذا الرفض لا يمكن أن يكون أفضل الخيارات السياسية، فالأرسيدي لا يقدم رؤية مفصلة عن البدائل التي يمكن الأخذ بها، وحتى مفهوم التغيير لديه يبدو غامضا، في حين أن الأفافاس لا يطرح أي أفكار جديدة وهو يعيد إنتاج أفكاره القديمة عن المجلس التأسيسي وهو مطلب لا يلقى الإجماع داخل المعارضة في حد ذاتها، ومن هنا فإن المقاطعة تتحول إلى موقف فردي لا يعبر عن أي تنسيق بين الأحزاب التي تتبناها، ويضاف إلى هذا أن هناك فريقا آخر من أحزاب المعارضة أعلن عن مشاركته في المشاورات وهو ما يزيد في عزلة المقاطعين الذين لن يفلحوا في وقف مسار العملية لمجرد رفضهم المشاركة فيها.
نقطة الضعف القاتلة لدى المقاطعين هي أنهم عجزوا إلى حد الآن عن تقديم بدائل مقنعة، وأكثر من هذا لم يستطيعوا تقديم مبررات مقنعة للمقاطعة، فقد جاء الرفض أولا بعد خطاب الرئيس في منتصف شهر أفريل الماضي، وحينها كانت التفاصيل غير واضحة، وجاء تدخل الرئيس أمام مجلس الوزراء في الثاني من ماي الجاري ليفصل ما كان عاما، وهنا برزت ضمانات قوية أسقطت مبررات المقاطعين الذين سيتعين عليهم البحث عن بدائل أخرى من أجل تجنب خسارة سياسية أخرى بدأت معالمها ترتسم في الأفق.