الأرسيدي يحرض الخارج على الجزائر مرة أخرى

سعدي يطلب السير في العاصمة ويشرح مطالبه في فرنسا ..

يصر الأرسيدي على تبني سياسة الغموض بخصوص عزمه على تنظيم مسيرة غير مرخص لها يوم السبت المقبل بالعاصمة، ولم يكشف حزب سعيد سعدي عن نواياه وفضل أن يحافظ على حالة الترقب مع السعي إلى استثمار الوضع خارجيا .
ضاعف سعيد سعدي من تصريحاته الإعلامية لوسائل الإعلام الفرنسية سعيا إلى إثارة الانتباه للوضع في الجزائر ومحاولة منه لاستغلال المقارنات التي تعقد بين ما يجري في تونس والاحتجاجات الأخيرة في الجزائر، وهي مقارنات أصبحت تستهوي وسائل الإعلام الفرنسية وحتى بعض السياسيين الفرنسيين الذين يضعون القوائم بأسماء الدول المرشحة للتعرض لهزات مماثلة، اختار سعدي أن يتحدث إلى وسائل الإعلام الفرنسية ومنها إذاعة أخبار فرنسا وجريدة "لابروفانس"، وهي جريدة محلية، في حين أنه اكتفى بإصدار بيانات هنا في الجزائر ورفض إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام المحلية.
دعوة سعيد سعدي إلى السير في العاصمة يوم السبت القادم تهدف أساسا إلى حث الأحزاب السياسية، وأحزاب المعارضة خاصة، إلى الدخول في مواجهة مفتوحة مع السلطات العمومية، وقد فضل أن يبدأ بالمطالبة بتنظيم مسيرة في العاصمة وهو طلب يعلم مسبقا بأنه سيقابل بالرفض بسبب الحظر على المسيرات في العاصمة أولا، وبسبب الانزلاقات المحتملة لأي مسيرة في العاصمة، ويريد الأرسيدي أن يشيع خبر إصراره على تنظيم المسيرة من ساحة أول ماي إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، لعلمه أن الأمر قد يجلب بعض الفضوليين ومن ضمنهم قد يكون هناك من يرغبون في التظاهر فضلا عن الذين يتحينون الفرص للقيام بأعمال شغب، وكل هذه التفاصيل ستكون مطلوبة من أجل إطلاق شرارة أعمال شغب أو مواجهات يتم استغلالها سياسيا فيما بعد.
خطة سعيد سعدي تقوم على محاولة إقناع الدول الغربية بأن الوضع في الجزائر لا يختلف عما يجري في تونس وأنه من مصلحة هذه الدول أن تساند المعارضة في سعيها إلى الضغط على السلطة، ويطبع هذا التوجه الحركة السياسية لزعيم الأرسيدي منذ سنوات، فقبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في أفريل 2009 فضل سعدي أن يقوم بجولات في أوروبا وأمريكا مطالبا بتدخل خارجي من أجل منع انتخاب بوتفليقة لعهدة أخرى، وقد جاءت وثائق وزارة الخارجية الأمريكية التي سربها موقع ويكيليكس لتؤكد أن سعدي كان على اتصال وثيق بالسفارتين الأمريكية والفرنسية، ولم يكن يتردد في تقديم المعلومات المفصلة عن الوضع القائم في الجزائر وما يجب أن تقوم به القوى الخارجية لمواجهة هذا الوضع، ويعتقد رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن تغيير النظام في الجزائر لا بد أن يكون بالتدخل الخارجي، وهو أمر يتناقض جوهريا مع الادعاء بتمثيل الشارع الجزائري وبالسعي إلى تحقيق الديمقراطية والحرية، وقد أثبتت التجارب السابقة أن كل تدخل خارجي ينتهي بمزيد من تقسيم الصف الداخلي ودفع المجتمعات إلى التناحر.
التناقض الآخر الذي يظهر على مواقف الأرسيدي هو أن سعيه إلى استغلال ما جرى في تونس لا ينسجم مع مواقف الأرسيدي الذي كان قد ثمن أولا التنازلات التي قدمها بن علي قبل هروبه من البلاد، وأكثر من هذا فإن الشعب التونسي لم يطلب تدخل أي قوة أجنبية من أجل التغيير بل إن هناك من يتحدث الآن عن محاولات خارجية لاحتواء انتفاضة الشعب التونسي ومنعها من تحقيق أهدافها وتشير كل الأصابع إلى فرنسا بهذا الصدد.
الإصرار على المواجهة في حد ذاته يكشف نوايا الأرسيدي، فقد أصبح واضحا أن الهدف ليس رفع مطالب سياسية أو اجتماعية واضحة، بل الهدف هو إثارة حالة من عدم الاستقرار تفتح أبواب الاستغلال السياسي فيما بعد، وما يعزز هذه الفرضية هو أن الأرسيدي يرفض تنظيم مسيرة في كل أنحاء البلاد ويصر على أن تكون المسيرة في العاصمة التي تخضع لقرار يمنع التظاهر فيها، وهنا أيضا تبدو مفارقة المقارنة مع ما جرى في تونس، فالمعلوم أن العاصمة التونسية كانت آخر المدن التي وصلتها الاحتجاجات وقد تظاهر الناس في كل المدن التونسية، وبالنظر إلى إمكانية تنظيم مسيرات في كل أنحاء البلاد فإن إصرار الأرسيدي على السير في العاصمة تحديدا يعكس هذا الحرص على الاستفزاز، استفزاز السلطات أولا ودفعها إلى الرفض لتبرير الخطاب السياسي الذي يتحدث عن غلق الساحة السياسية فيما بعد والذي سيستعمل كحجة في الداخل والخارج، ويأتي بعد ذلك السعي إلى استدراج الشباب في العاصمة سواء من الراغبين في التظاهر أو من الذين يتسللون إلى الحركات الاحتجاجية لممارسة النهب، وستكون النتيجة في النهاية فتح الباب أمام موجة من الفوضى يأمل الأرسيدي في تطورها إلى حركة احتجاجية.
نقطة الضعف الأساسية في كل هذه المساعي هي أنها لا تلقى أي اهتمام من جانب الأحزاب السياسية وأحزاب المعارضة على وجه التحديد التي لها موقف متحفظ من الأرسيدي ومن خطابه التحريضي، وهو ما يجعل حظوظ نجاح هذه المحاولة محدودة للغاية.