تحقيقات في عمليات تحويل أموال شركات أجنبية إلى الخارج

إطارات بالبنك المركزي ومديرية الضرائب أمام اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد..

كشفت مصادر موثوقة ل «الأيام» أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد فتحت تحقيقا معمقا مع عدد من الإطارات والمدراء المركزين بالبنك المركزي الجزائري والمديرية العامة للضرائب على خلفية عمليات تحويل الأموال التي قامت بها العديد من الشركات الأجنبية النشطة بالجزائر.
تحقيقات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد -حسب مصادر الأيام- جاءت بعد إحصاء العشرات من عمليات التحويل لرؤوس الأموال نحو الخارج من طرف المئات من الشركات الأجنبية النشطة بالجزائر، واستنادا إلى المصدر الذي أورد الخبر فإن العديد من عمليات التحويل تمت بطرق شبه مشروعة بسب حصول هذه الشركات على تصاريح من بنك الجزائر والمديرية العامة للضرائب تسمح لهم بتحويل الملايين من العملة الأجنبية وهو ما يتعارض مع قانون الصرف في الجزائر وهي التصريحات التي تورط في الإدلاء بها إطارات من الجهات المخولة بذلك.
ومن بين الشركات والمؤسسات التي تحصلت على تراخيص بتحويل رؤوس أموال كبيرة نحو الخارج شركة دانون، ميشلان للعجلات المطاطية، وشركتين واحدة متخصصة في استيراد الهاتف النقال ولوازمه وأخرى تخص المستلزمات الإلكترونية، إضافة إلى شركات مقاولة وبناء أجنبية.
وعن التصاريح التي حصلت عليها ذات الشركات الأجنبية فقد أكدت التحقيقات الأمنية أن العملية تمت بطرق مشكوك فيها، قام بها إطارات بالبنك المركزي والمديرية العامة للضرائب وهو ما يعكف المحققون حاليا على تأكيده أو نفيه، خاصة بعد أن منعت مصالح الأمن 72 ساعة الماضية عمليات تحويل لرؤوس أموال نحو الخارج قدرت بأزيد من 90 مليون أورو عبر بنك «بي أن بي» باريبا الفرنسي وبنوك أجنبية أخرى على اعتبار أن الشركة التي قامت بعملية التحويل حاولت الاحتيال على المصالح المختصة من خلال تحويل أموالها عبر عدة بنوك حتى لا تظهر القيمة المالية كاملة.