تشديد إجراءات مراقبة التحويلات المالية إلى الخارج

ستشرف عليها لجنة من الوزارة الأولى..

كشف مصدر مطلع ل«الأيام» أن الحكومة أنهت أرضية مشروع سيتم من خلاله إخضاع جميع التحويلات الخارجية لمراقبة دقيقة من قبل مصالح الوزير الأول، وأكدت مصادر «الأيام»، أن تعليمات صدرت قبل فترة تشدد على ضرورة التعامل بحذر مع ملف التحويلات المالية والمطالب التي تقدمها الشركات الأجنبية لهذه البنوك خاصة الأجنبية منها.
سيكشف المرسوم الجديد عن طريقة التعاون بين المديرية العامة للضرائب وبنك الجزائر في جميع العمليات الخاصة بمراقبة نشاط الشركات الأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري، حيث سيتم تشديد إجراءات السماح بتحويل أرباح الشركات الأجنبية إلى الخارج وعلى رأسها شركات قطاع الخدمات والشركات المصرفية مثل وكالات البنوك وشركات الاتصال ناهيك عن الشركات الضخمة، خاصة التي تنشط في مجال الصناعات البترولية.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها اللجان المختصة الآلية التي يلجأ إليها المستوردون لتحويل العملة نحو الخارج والتي أصبحت معروفة وهي تضخيم فواتير الخدمات والسلع المستوردة أو اللجوء إلى تأسيس شركات وهمية في دول تعرف «بالملاذات الضريبية الآمنة»، لتبرير تحويل مبالغ خيالية من الجزائر إلى الخارج بشكل مبالغ فيه، أمام فشل آليات المراقبة التي يعتمدها بنك الجزائر وهو ما جعل من هذا المرسوم ضرورة أكثر من ملحة.
وقال مصدر «الأيام» أن الفريق الذي عكف على التحضير للمرسوم الذي يوجد حاليا على مكتب الوزير الأول وأرسلت نسخة منه إلى وزارة المالية جاء بعد المشاكل التي أثيرت في الفترة الأخيرة، والتي بدأت مع ملف «جيزي» التي حولت أزيد من 50 مليار دولار، وكذا شركات أخرى قامت بتحويل أموال كبيرة إلى الخارج تحت غطاء تسديد خدمات.
كما جاء قرار الوزير الأول، بعد سلسلة الانتقادات الموجهة للبنك المركزي في الفترة الأخيرة، بسبب تواصل نزيف العملة الأجنبية نحو الخارج، وتسجيل المئات من المخالفات خلال السنوات الأخيرة من طرف المتعاملين الوطنين والأجانب، الذين استفادوا من التحويل المكثف للعملة الصعبة نحو الخارج، تحت غطاء تمويل عمليات التجارة الخارجية أو تحويل أرباح الشركات الأجنبية بالجزائر، وعلى رأسها شركات قطاع الخدمات والشركات البترولية الأجنبية وشركات التوكيلات الممثلة لمجموعات عالمية.
وحسب مصادر «الأيام» دائما فإن هذا المشروع سيمكن الوزير الأول من تولى صلاحية الإشراف مباشرة على ملف التحويلات المالية للشركات الأجنبية العاملة بالجزائر والتي كانت من صلاحيات بنك الجزائر.