عضو الثلث الرئاسي في الغرفة الثانية للبرلمان، «إبراهيم بولحية»، ل«الأيام»..

يتهم السيناتور «إبراهيم بولحية»، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة المعيّن في الثلث الرئاسي، الأطراف التي تدعو إلى إلغاء العمل بنظام الغرفتين في التعديل الدستوري المقبل بمحاولة التشكيك والاستخفاف ب«المكاسب الديمقراطية» التي تحققت في الجزائر. ويؤكد في هذا الحديث الخاص ل«الأيام» أن الغرفة الثانية للبرلمان تُعتبر بمثابة صمام أمان لمؤسسات الدولة وضمان ديمومتها، كما أنه لا يُعارض اعتماد النظام البرلماني لكن بشرط توفر الظروف الاجتماعية والسياسية لذلك، متوقعا أن تنتهي المشاورات السياسية إلى توافق وطني.
منذ الوهلة الأولى التي أعلن فيها رئيس الجمهورية نيته استشارة الطبقة السياسية لتقديم أفكارها واقتراحاتها حول الإصلاحات، تعالت بعض الأصوات المشكّكة في نية السلطة في الأخذ بهذه الآراء وجرى الحديث عن وجود «مشروع جاهز». ما تعليقكم؟
أولا أستغرب من الشكوك والأحكام المسبقة من الإصلاحات الجاري الإعداد لها، فالقاضي الأول في البلاد التزم أمام الجزائريين في خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي وقالها بكل صراحة بأن الإصلاحات التي يُريدها يجب أن تكون «عميقة وجذرية»، وبالتالي فإن هذا الكلام يعني أن الباب مفتوح أمام الجميع من دون استثناء سواء الأحزاب الممثلة في المجالس المنتخبة أو غير الممثلة، وكل الفعاليات والحساسيات السياسية التي تمتلك قوة اقتراح. ورئيس الجمهورية لم يتوقف عند هذا الحدّ لأنه اختار «عبد القادر بن صالح» وهو شخصية مشهود لها كونه سبق وأن قاد لجنة الوفاق الوطني وترأس أول مجلس تعدّدي وأثبت طيلة مساره السياسي بأنه شخصية غير متحزّبة عندما يتعلق الأمر بالعمل العام الذي يهم مصلحة البلاد.
ولذلك لا أعرف في الواقع أسباب محاولة التشكيك والحديث عن وجود «مشروع جاهز» للإصلاحات، وقناعتي أنه لو كان هناك مشروع من هذا القبيل فإن الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» كان قد قدّمه مباشرة للشعب دون الحاجة إلى إجراء استشارات مع الطبقة السياسية، ولكنه اختار وحرص على أن يستشير الجميع في عدد من القوانين المفصلية بعد أن وقف على نبض الشارع.
هناك أمر آخر أصبح مطروحا بقوة يتعلق بإمكانية إنهاء العمل بنظام الغرفتين خاصة وأن الرئيس «بوتفليقة» سبق أن عارض بقاء مجلس الأمة. من موقعكم سيناتورا هل تتوقعون إمكانية إلغاء الغرفة الثانية في التعديل الدستوري المقبل تحت مبرّر عدم جدواها؟
فيما يتصل بنظام الغرفتين لا يجب أن نغفل أمرا بأن رئيس الجمهورية أبدى هذا الموقف مع بداية أول عهدة رئاسية له ومنذ ذلك الحين عيّن أعضاء في مجلس الأمة كما أنه لم يُحدث أية تغييرات في التعديل الدستوري للعام 2008. ثم إنني أقول بأن هذه الغرفة التي يُحاول البعض الطعن فيها وانتقادها هي صمام الأمان للدولة الجزائرية، فعندما نتكلم عن دولة ديمقراطية أعتقد أن نظام الغرفتين هو الأمثل لأننا لسنا أحسن من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وروسيا.. وهناك أكثر من 90 دولة في العالم تتبنى هذا النظام، ولا نذهب بعيدا لأن جيراننا في المغرب وتونس وحتى موريتانيا يسيرون في هذا الاتجاه.
وبالتالي أخاطب هؤلاء الذين يحاول فتح هذا الجدل وأقول لهم ارحموا الجزائر ودعونا من هذه النقاشات العقيمة التي لا تؤدي إلى أية نتيجة، نحن نريد الوصول إلى دولة ديمقراطية وما يجري من نقاش هو استخفاف بمؤسسات الدولة، فمجلس الأمة لا يُمثّل المنتخبين ولكن يُمثل كذلك تاريخ الجزائر وجغرافيتها، فهو من جهة منبر للكفاءات والإطارات التي خدمت هذه البلاد، بالإضافة إلى كونه فضاء للمجالس المنتخبة لأن أعضاءه منتخبون بإرادة الشعب، وبالتالي عندما نتطرّق إلى هذا الموضوع يجب أن ندرسه بعمق على أساس أن 48 ولاية لها نفس التمثيل وبالتساوي داخل هذه الغرفة ما يعني وجود تمثيل ديمقراطي. والخلاصة أن الغرفة الثانية هي حارس الجمهورية وبُعدها وضمان استمراريتها مثلما قالها الراحل «بشير بومعزة».
النقاش الحاصل حاليا يُحيل إلى استبعاد العمل بالنظام البرلماني بحسب الرسائل التي تركها الكثير من المسؤولين مثل الوزير الأول وأمين عام الأفلان وحتى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وهم يرون فيه «خطر على الجزائر». لماذا هذا الخوف من نظام سياسي تكون فيه السلطة بيد الشعب؟
لا نُبالغ إذا قلنا بأن اعتماد أي نظام سياسي يقوم على أساس ظروفه وعاداته وتقاليده ووضعه الأمني والسياسي، فبريطانيا مثلا كانت لها ظروفها لاعتماد النظام البرلماني من أجل التخلص من سيطرة مجلس اللوردات في القرن السابع عشر.. وعندما نأتي للحديث عن الجزائر وجب علينا التساؤل إن كانت بلادنا في حالة استقرار كامل تسمح لها بتبني هذا النوع من النظام، ثم هل نحن كدولة أصبحنا متمكنين من مؤسساتنا وتخلصنا من آفة الإرهاب..؟ ودون الإجابة فإن قناعتي بأنه إذا كنا فعلا قد تخلصنا من هذه التراكمات فلا مانع من العمل بالنظام البرلماني لأنه الأنسب، وعليه فإن الاختيار في هذه الحالة واضح لأن الأنظمة في النهاية لست بدلات نستوردها على المقاس. إذن لا بدّ من مراعاة وضعنا الداخلي لأن الجزائر مليئة بالكفاءات وهي قادرة على أن تُثري النقاش السياسي بعيدا عن الحسابات الشخصية، ومع احترامنا لكل الآراء والاقتراحات نقول مرة أخرى إن بلادنا أكبر بكثير من الأشخاص، وبالتالي فإن الجميع مطالب حاليا بأن يكون في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا.
مسألة فتح العُهدات الرئاسية حظيت هي الأخرى بنصيبها من الاهتمام. أترون أنه من المنطقي الإبقاء على هذه الصيغة في التعديل المقبل للدستور أمام غياب ضمانات فعلية لنزاهة الانتخابات؟
مبدأ فتح العُهدات الرئاسية هو الذي يُكرّس المشروع الديمقراطي في حدّ ذاته، فهو يمنح سلطة الاختيار للشعب دون سواه من خلال الاحتكام إلى سلطة صناديق الاقتراع، فرئيس الجمهورية إذا كان فاشلا سيلجأ دون شك إلى الشعب الذي سيختار منطقيا البديل، أما إذا كان ناجحا فإن الشعب أيضا سيختار إبقاءه، وهذا يعني أنه لا وجود لأي مبرّر يمنع ترشّحه. ولكن لا بدّ من التأكيد على ضرورة إحداث إصلاحات عميقة على قانون الانتخابات بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية حتى لا يتم الاعتداء على خيارات الشعب، وهنا أقترح استحداث هيئة مستقلة تسهر على الرقابة الشعبية والحزبية وحتى الدولية بشكل يسمح بإعادة الثقة للمواطن من أجل المشاركة السياسية خصوصا بعد توفر الضمانات الفعلية والحقيقية في المواعيد الانتخابية إلى درجة يصبح فيها الجزائريون مؤمنين بالتداول السلمي على السُلطة.
إلى أي مدى يمكن أن يتحقق التوافق على «مشروع وطني» بين مختلف فعاليات الطبقة السياسية والسلطة ومعهما المعارضة حول الإصلاحات خصوصا أمام التباعد الحاصل بين هذه الأطراف بخصوص الطريقة بين «الإصلاح» أو «التغيير»؟
من الصعوبة التأكيد على التوافق والإجماع حول طبيعة الإصلاحات التي نُريدها وهذه هي طبيعة العمل السياسي، لكن بودّي التأكيد على أمر أراه في غاية الأهمية وهو أن قوتنا تكمن في تنوّعنا وتعدّد أفكارنا وتصوّراتنا، هذه هي الفائدة من النقاش، وأنا شخصيا لا أؤمن بما يسمى الائتلافات أو التحالفات. ورغم ذلك لا أستبعد تحقيق الكثير من التقدّم حتى وإن لم نصل إلى التوافق الذي نأمله، يكفي أن نصل إلى تقديم أفكار بكل حرية وديمقراطية على مستوى الهيئة التي اختارها رئيس الجمهورية، فالمطلوب لتحقيق هذا النجاح هو توفّر نية لدى الجميع من سلطة وأحزاب ومعارضة حتى يُساهم الجميع بما يراه مناسبا لمصلحة البلاد التي استطاعت أن تتجاوز الكثير من العقبات خصوصا في مثل هذا الظرف الحسّاس المتميّز بالحراك الشعبي.