المذبح البلدي بخنشلة..

لا يزال المذبح البلدي الجديد الواقع وسط "المنطقة الصناعية" بخنشلة، محل انتقادات وشكاوى وقضايا فساد محل تحقيق من العيار الثقيل، وحسب بعض المواطنين فإن هذا المشكل في حد ذاته يعد أحد أهم الأدلة الدامغة على فساد الإدارة وسوء التسيير وتواطؤ المنتخبين والمسؤولين بالتضامن، في تحدي القوانين والاستهانة بمشاعر المواطنين ونهب الأموال العامة بلا حسيب أو رقيب.
وذلك انطلاقا من عملية إنجازه التي شابتها الكثير من العيوب، وسوء التقدير بإغلاق المذبح القديم كليا بصورة مفاجئة قبل إتمامه بأزيد من سنة، أين ظل الجزارون وتجار اللحوم يمارسون نشاطهم في الظلام بعيدا عن الرقابة ومصالح البيطرة، وظل معها المواطنون بخنشلة يستهلكون لحوما لا يعلمون مصدرها ولا نوعيتها ولا شرعيتها، إلى حين تدشين والي الولاية السابق لهذا المذبح الجديد بغلاف مالي معلن بلغ أزيد من 2 مليار سنتيم شارك في إنجازه 4 مقاولين، المشروع الذي وصفه المسيرون أنفسهم بالوهم الكبير أنجز على أنقاض بناء سابق جاهز تقريبا، ولم يضف إليه سوى سقف من الزنك وأرضية من بلاط تم استرجاعه من بقايا عمليات تهيئة أرصفة المدينة، والذي يخالف المواصفات المعمول بها قانونا وصحيا، كونه يشتمل على أخاديد عميقة تحتفظ بمخلفات عمليات الذبح، ولا يمكن إزالتها بسهولة ما يجعلها مصدرا لكل أنواع الملوثات والجراثيم.
أما غرف التبريد فهي الأخرى لم تشتغل يوما، وتم تسقيفها بألواح من الزنك ومحركاتها عاطلة منذ البداية، وتم استرجاعها من المذبح القديم وأمل المقاولون ببناء غرفة مخصصة لتبديل ملابس العمال، أين يضطرون إلى تبديل ملابسهم في المراحيض، مع أن المقاولين احتسبوا ضمن مستحقاتهم إنجاز الغرفة المفقودة في الواقع، إضافة إلى احتساب الشباك الواقي لإسطبل المواشي إلى جوار المذبح، والذي حسب المسيرين تم إحضاره جاهزا من المذبح القديم، واحتسب ضمن كلفة المشروع إلى منصة الميزان المتحرك المخصص للمواشي الحية والذي تم تخريبه وقطعه ثم رميه في العراء، والذي تم إدخاله في الكلفة، وأضاف المسيرون خلال استطلاع "الأيام" بالمذبح أن المقاولين استبدلوا أبواب غرف التبريد التي يصل ثمن الواحد منها إلى أزيد من 40 مليون سنتيم، بأبواب أخرى عادية لا تتعدى قيمتها ال 3 ملايين سنتيم وتم تحويلها إلى وجهة مجهولة, وبسبب الغش الواضح في البناء بدأت الساحة الخارجية للمذبح في الانهيار، كون أن المقاولين أنجزوها على أرضية غير مهيأة وهو ما عرّض بعض الشاحنات إلى السقوط في حفر بعد انهيار طبقة الإسمنت المغشوشة حسبهم.
وبسبب انسداد قنوات الصرف أصبحت المخلفات السائلة من المذبح، تهدد البيئة في عموم المحيط وتنذر بانتشار الأوبئة والأمراض، ما دفع بأصحاب المصانع والسكان إلى رفع شكاوى عديدة، نظرا للروائح الكريهة وسيول الدماء ومخلفات عمليات الذبح، يحدث ذلك في وقت لا تزال فيه قضية تزوير وصولات الذبح للجزارين والزبائن، وإصدارها بأسماء شخصيات ومسؤولين في الولاية وخارجها، محل تحقيق بأمر من وكيل الجمهورية قبل تقديم المتهمين من مسيرين ورؤساء مصالح ومسؤولين في البلدية في الأيام القادمة، في انتظار لجنة التحقيق الوزارية المشتركة المطلوبة، والتي قد تكشف عن المزيد من فضائح تسيير هذا المذبح.