جزارون ينتحلون أسماء إطارات ومسؤولين للتهرب الضريبي

تطورات قضية المذبح البلدي بخنشلة

كشفت مصادر مؤكدة ذات صلة مباشرة بالمذبح البلدي بخنشلة خلال استطلاع لمقر المذبح المتواجد بالمنطقة الصناعية على أطراف مقر مدينة خنشلة عاصمة الولاية لما وصف بأكبر قضية فساد وتحايل تورط فيها مسيرون بالمذبح البلدي الجديد، الذي أثيرت حوله قضايا متشعبة وجرائم تسيير منذ إنجازه على أنقاض المذبح البلدي القديم الذي لا يزال ينتظر التهديم والإزالة منذ قرابة السنة، منها التي لها علاقة بالصفقات المشبوهة، حيث تم إنجازه بغلاف مالي يفوق مليار سنتيم باسم مشروع تهيئة حظيرة البلدية والذي فتح بشأنه تحقيقا أمنيا تنفيذا لتعليمات وكيل الجمهورية، إلى جانب فضيحة التحايل والتزوير التي رافقت إجراءات المزايدة التي جرت نهاية السنة الماضية، حيث رسا على أحد المستثمرين. وكشف آخرون ممن شاركوا في هذه المزايدة عن عملية تزوير قام بها المستفيد للظفر بتسيير المذبح والي الولاية لم ينتظر فورعلمه بالموضوع بأمر إلغاء المزايدة وتحويل ملف القضية أمام العدالة لوضع حد للتلاعب، حيث عرفت عملية المزايدة في السنة الماضية أيضا تلاعبات وتم إلغاؤها بعد تحقيق المفتشية العامة للولاية.
من جهتها، المديرية الجهوية للخزينة عينت مسيرا للمذبح في انتظار حل مشكلة المزايدة المزورة إلا أن الأمور بعد ذلك لم تسر على الوجه القانوني المعمول به، إذ وجد بعض الجزارين وتجار اللحوم ضالتهم بالتواطؤ مع بعض العاملين والمسيرين بالمذبح للتلاعب على الرغم من المراقبة المستمرة، حيث تم تسجيل بدء المذبح لنشاطه خارج أوقات العمل الرسمية مساء أو صباحا في غياب الرقابة ومصالح البيطرة، إلا أن الفضيحة الكبرى التي تم اكتشافها أن بعض تجار اللحوم والمسيرين يعمدون إلى انتحال أسماء لشخصيات ومسؤولين وإطارات، وإصدار وصولات كمتعاملين قصد التهرب الضريبي، والملف قيد التحقيق.