العدالة تفصل في فضيحة نهب 70 مليار بنفطال عنابة

الحبس النافذ لإطارين ورئيس النقابة الأسبق..

أدانت أمس، محكمة عنابة ثلاثة إطارات بالمديرية الجهوية لنفطال عنابة، بعقوبة الحبس النافذ لمدة تراوحت بين عامين وثلاث سنوات حبسا نافذة.
كانت نيابة محكمة عنابة قد باشرت الاستماع إلى المتابعين في ملف تبديد واختلاس أموال مؤسسة «نفطال» عنابة، بعدما أنهت مصالح الشرطة القضائية سماع المدير الحالي لوحدة «نفطال» الذي كان يشتغل سابقا رئيسا للدائرة التقنية، وستة إطارات سامية ومجموعة من الموظفين بينت التحريات وجود تجاوزات خطيرة في التسيير وهدر المال العام، وتشير المعطيات إلى أن تحرك نيابة محكمة عنابة جاء إثر معلومات وردت إلى مصالح الشرطة القضائية تفيد بوجود اختلاسات للمال العام على مستوى مؤسسة نفطال عنابة، مما استدعى فتح تحقيق أفضت نتائجه الأولية إلى ثبوت تورط المدير الحالي ورئيس مصلحة النقل ورئيس مركز الزيوت ورئيس فرقة تسيير العتاد ورئيس دائرة المستخدمين ورئيس مصلحة الميزانية ورئيس الدائرة التقنية في إبرام صفقات مشبوهة مع بعض المتعاملين، والإهمال الواضح في إنجاز المقر الجديد لمؤسسة «نفطال» بمنطقة سيدي إبراهيم بقيمة 24 مليار سنتيم، الذي منح لمؤسسة مفلسة للتكفل بأشغال الإنجاز، مع حصول ذات المؤسسة على مبلغ معتبر من قيمة المشروع دون إنجازه.
وبيّنت التحريات أيضا، أن المدير أقدم بمعية هؤلاء الإطارات السامية، حسب محضر سماع الشرطة، على بيع عتاد وممتلكات المؤسسة بطريقة مخالفة للقوانين كما هو حال شاحنة وسيارات من نوع «رونو اكسبرس» و«داسيا» و«رونو4»، وصهاريج كبيرة تستعمل لنقل الوقود بيعت لأشخاص من خارج المؤسسة دون المرور على لجنة خاصة والمزايدة العلنية.
وكيّفت للمتابعين في الملف جريمة تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير والاستعمال المزور وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وأوضحت المصادر ذاتها «أن تحريات الشرطة لم تتوقف عند هذا الحد، بل شملت ملفات أخرى كملف التوظيف العشوائي عن طريق المحاباة والمحسوبية، حيث حول مسؤولو نفطال عنابة هذه المؤسسة العمومية ذات الطابع الاقتصادي إلى ملكية خاصة يتصرف فيها هؤلاء المسؤولين دون محاسبة»، حسب ما جاء في نص التقارير السرية التي وردت إلى نيابة المحكمة، منها توظيف المدير لأولاده وأخيه بمركز نفطال في المنطقة الصناعية ببلدية برحال دون المرور على وكالات التشغيل، إضافة إلى إقدام أمينة مكتب المدير على توظيف أقارب لها وتجديد عقود عمل لموظفين أحيلوا في وقت سابق على التقاعد على مستوى عدة وحدات، منها حصول عامل متقاعد بوحدة قالمة على ثلاثة عقود متتالية منافية لأوامر وتعليمات المدير العام، ويحدث هذا في الوقت الذي تقوم فيه الشركة، حسب مضمون التقرير، برمي المئات من طلبات العمل الموجهة إلى إدارة نفطال عنابة. كما مكنت الإدارة العديد من الموظفين المحسوبين عليها من الحصول على ساعات عمل إضافية بطريقة مشبوهة، مما يعد إجراءً مخالفا لقوانين العمال، وطريقة لنهب المال العام.
كما ستستمع نيابة محكمة عنابة إلى هؤلاء الإطارات حول ملف الاستهلاك المفرط للبنزين على مستوى العديد من الوحدات، مما عرض أموال المؤسسة للنهب والضياع، وتحصلت النيابة على ملف التلاعب باشتراكات العمال، حيث تم إبرام اتفاقية لبيع التجهيزات الكهرومنزلية للعمال، بيّن التحقيق بأنها تمت بطريقة مخالفة للتشريع، وأثناء جلسات المحاكمة الماراطونية، كانت النيابة قد التمست في حق المتهمين ال14 عقوبات نافذة تراوحت ما بين العامين والخمس سنوات حبسا إلى جانب 20 مليون غرامة مالية.