ملف تبديد 60 مليارسنتيم ب"نفطال" عنابة أمام العدالة

متورط فيها 14 إطارا بمؤسسة نفطال

تنظر اليوم من جديد، محكمة عنابة الابتدائية، في قضية 14 إطارا بمؤسسة نفطال، المتهمين بتبديد المال العام، وهذا بعد التماس ممثل الحق العام بمحكمة عنابة، تسليط عقوبات تتراوح مابين 2 و5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية ب200 ألف دينار جزائري في حق ال10 متهمين، من بينهم المديران، الحالي والسابق للمديرية الجهوية، وكذا رؤساء مصالح ومسؤولين وعمال ومقاولين، وأصحاب شركات خاصة. للإشارة أنه خلال جلسة المحاكمة الماضية شهر جويلية من عام2010، أمرت هيئة المحكمة، بإعادة التحقيق في الملف، وإعداد تحقيق تكميلي، يشمل مجمل التجاوزات والممارسات غير القانونية الحاصلة، والتي أدت إلى تبديد ما يقارب ال70 مليار سنتيم، ويذكر أن قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة، كان قد استجوب، مسؤولين مركزيين بالمديرية العامة لمؤسسة نفطال بالعاصمة، إضافة إلى المديرين الحالي والسابق لوحدة عنابة، وكذا ستة إطارات آخرين، حول التجاوزات الخطيرة في التسيير وهدر المال العام، وجاء تحرك العدالة إثر معلومات وردت إلى الأمن، تفيد بوجود اختلاسات وتبديد للمال العام على مستوى مؤسسة نفطال عنابة، مما استدعى فتح تحقيق، أفضى إلى تورط المديرين الحالي والسابق، ورئيس مصلحة النقل ورئيس مركز الزيوت، ورئيس فرقة تسيير العتاد، ورئيس دائرة المستخدمين، ورئيس مصلحة الميزانية، ورئيس الدائرة التقنية، في إبرام صفقات مشبوهة مع بعض المتعاملين، والإهمال الواضح في إنجاز المقر الجديد لمؤسسة نفطال بمنطقة سيدي إبراهيم بقيمة، الذي قدر ب24 مليار سنتيم، إلى جانب بيع عتاد الشركة بأسعار رمزية، دون تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال، وكذا التورط في عمليات تزوير واستعمال المزور في محررات ووثائق رسمية خاصة بالشركة وتوظيف غير مبرر وغير قانوني للأشخاص بالمؤسسة، من خلال الاعتماد على المحسوبية.