التماس الحبس النافذ في حق المدير السابق والحالي

محاكمة المتهمين في فضيحة نفطال عنابة..

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الابتدائية، إدانة 14 إطارا ومسؤولا بمؤسسة نفطال بالمديرية الجهوية بعنابة، على رأسهم المدير الجهوي السابق والمدير الحالي، بعقوبات تتراوح ما بين عامين وخمس سنوات حبسا نافذة، بتهمة بتبديد المال العام، إضافة إلى غرامة مالية ب200 ألف دينار جزائري في حق المتهمين الآخرين، وكانت هيئة المحكمة قد أمرت خلال جلسة المحاكمة الماضية شهر جويلية من عام 2010، بإعادة التحقيق في الملف، وإعداد تحقيق تكميلي، يشمل مجمل التجاوزات والممارسات غير القانونية الحاصلة، والتي أدت إلى تبديد ما يقارب 70 مليار سنتيم.
ويذكر أن قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة، كان قد استجوب مسؤولين مركزيين بالمديرية العامة لمؤسسة نفطال بالعاصمة، إضافة إلى المديرين الحالي والسابق لوحدة عنابة، وكذا ستة إطارات آخرين، حول التجاوزات الخطيرة في التسيير وهدر المال العام، وجاء تحرك العدالة إثر معلومات وردت إلى مصالح الأمن تفيد بوجود اختلاسات وتبديد للمال العام على مستوى مؤسسة نفطال عنابة، مما استدعى فتح تحقيق، كشف تورط المديرين الحالي والسابق، ورئيس مصلحة النقل ورئيس مركز الزيوت، ورئيس فرقة تسيير العتاد، ورئيس دائرة المستخدمين، ورئيس مصلحة الميزانية، ورئيس الدائرة التقنية، في إبرام صفقات مشبوهة مع بعض المتعاملين، والإهمال الواضح في إنجاز المقر الجديد لمؤسسة نفطال بمنطقة سيدي إبراهيم بقيمة، الذي قدر ب 24 مليار سنتيم، إلى جانب بيع عتاد الشركة بأسعار رمزية، دون تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال، مع العلم أن النطق بالحكم قد تم تأجيله إلى الأسبوع المقبل.