الحبس النافذ بين عامين و 3 سنوات في حق ثلاثة إطارات تورطوا في تبديد نحو 20 مليار سنتيم أصدر قاضي قسم الجنح لدى محكمة عنابة الإبتدائية ظهيرة أمس الأحد حكما بالحبس النافذ لمدة تتراوح ما بين العامين و 3 سنوات في حق ثلاثة إطارات من وحدة نفطال بولاية عنابة، مع تغريم كل واحد منهم بقيمة 20 مليون سنتيم، بعد إدانتهم بتهم تتعلق أساسا بتبديد المال العام، و إبرام صفقات مشبوهة، كبدت المؤسسة خسائر قاربت 20 مليار سنتيم، في الوقت الذي إستفاد فيه كل من المديرين الجهويين السابق و الحالي لمؤسسة نفطال عنابة، و ثلاثة موظفين آخرين من البراءة من الأفعال التي كانت قد نسبت إليهم طيلة مراحل التحقيق في التجاوزات التي تم إكتشافها على مستوى وحدة نفطال بعنابة، كما صدر حكم بالبراءة في حق أربعة متعمالين خواص، من بينهم محافظ بيع بالمزاد العلني، و صاحب ورشة لميكانيك السيارات. هذا و كانت النيابة العامة عند نظرها في القضية في جلسة 22 ماي المنصرم قد إلتمست عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم في حق كل من المديرين الجهويين السابق و الحالي لمؤسسة نفطال بعنابة، مع إلتماس عقوبة السجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق إثنين من رؤساء المصالح على مستوى المديرية الجهوية، في حين إلتمس ممثل الحق العام عقوبة الحبس النافذ لمدة سنتين في حق عشرة أشخاص آخرين ممن تمت متابعتهم في " فضيحة " المديرية الجهوية لمؤسسة نفطال بعنابة، من بينهم ستة إطارات و موظفون بالمؤسسة، وإضافة إلى أربعة متعاملين خواص، من بينهم مقاول، و أصحاب شركات خاصة ، ممن كشفت التحريات الأولية ضلوعهم في القضية، لكن قاضي قسم الجنح أمر مطلع الأسبوع المنصرم بإجراء خبرة إضافية في الملف، لتحديد قيمة الخسائر التي تكبدتها المؤسسة جراء التجاوزات المسجلة في التقرير الأولي، سيما أن المديرية العامة لمؤسسة نفطال لم تتأسس كطرف مدني في القضية عند طرحها لأول مرة على طاولة العدالة.و تعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2009، عندما فتحت مصالح أمن ولاية عنابة تحقيقات معمقة، إثر حصولها على معلومات أولية مفادها ضلوع عدد من المسؤولين والإطارات بمؤسسة نفطال في قضايا تتعلق بالاختلاس والتزوير تم على ضوئها مباشرة استدعاء الأشخاص الذين وجهت إليهم أصابع الاتهام في القضية، حيث تم الاستماع إلى أقوالهم فيما يتعلق بشراء قطع غيار للشاحنات غير الصالحة للاستعمال وغيرها من التهم التي دفعت بالجهات الأمنية إلى جر كل من المديرين السابق والحالي للمديرية الجهوية للمؤسسة، و كذا إلى رئيس مصلحة النقل ورئيس مركز الزيوت ورئيس فرقة تسيير العتاد ورئيس دائرة المستخدمين ورئيس مصلحة الميزانية ورئيس الدائرة التقنية على التحقيق، بشأن تهم تتمحور حول إبرام صفقات مشبوهة مع بعض المتعاملين، والإهمال الواضح في إنجاز المقر الجديد لمؤسسة نفطال بمنطقة سيدي إبراهيم بالمدخل الجنوبي لمدينة عنابة، و هو المشروع الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 24 مليار سنتيم، منح لمقاولة مفلسة للتكفل بأشغال الإنجاز، مع حصول ذات المقاولة على مبلغ معتبر من قيمة المشروع دون القيام بأشغال الإنجاز،إضافة إلى تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع و المشاركة في التبديد، إضافة إلى متابعة رئيس مصلحة الوسائل و النقل بتهمة تزوير شهادة مدرسية و إيداعها في ملفه الإداري، إستهلاك 6 دفاتر من وصولات البنزين في مدة زمنية لم تتجاوز الأسبوعين، في حين تمت متابعة رئيس مصلحة الزيوت بعد العثور بخزانة مكتبه على مبلغ مالي بقيمة 51 مليون سنتيم عقب تسليم مهامه لمسؤول آخر، رغم وجود وثائق تبين مصدر و وجهة هذا المبلغ المالي ، فضلا عن قضية صيانة سيارتين قديمتين لدى أحد الميكانيكيين الخواص بقيمة 17 مليون سنتيم، و بيع واحدة منها في المزاد العلني بسعر رمزي، و كذا إستغلال خط هاتفي تابع للوحدة بتكلفة 15 مليون سنتيم خلال ستة أشهر. و كانت التحقيقات قد كشفت أيضا ملف الاتفاقية المبرمة مع شخص مجهول من أجل تزويد عمال المؤسسة بالأجهزة الكهرومنزلية دون حيازته على سجل تجاري والمرور على لجنة الخدمات الاجتماعية للموافقة عليه، إضافة إلى استفادته من مستحقات الصفقة دون حصول العمال على التجهيزات، فضلا عن كون الخبرة الثانية المنجزة دققت بحدة في قضية العجز المسجل في مخزون مادتي الفيول والمازوت بمستودعات مركز الميناء التجاري، والفوارق التي وصلت إلى حدود 106 طن من الفيول و66 طنا من المازوت. و عليه فقد أصدرت هيئة المحكمة أمس الأحد حكما بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات و غرامة مالية بمبلغ 2 مليون سنتيم ، في حق ( ب عيسى ) الذي كان يشغل منصب رئيس مركز الزيوت، و سنتين حبسا نافذا في حق كل من ( ق السعيد ) مسؤول فرقة التموين، و ( ب رمضان ) رئيس مصلحة النقل، و الذي شغل منصب الأمين العام السابق للفرع النقابي لعمال الوحدة طيلة العهدة المنصرمة.
