النواب يُجبرون الحكومة على بيع السكنات التساهمية للمواطنين

عارضوا تخصيص منحة إضافية للمجاهدين في قانون المالية التكميلي..

تضمنت التعديلات الجديدة التي صادق عليها نواب المجلس الشعبي الوطني أمس تدابير إضافية تقضي بإلزام الدولة على التنازل عن السكنات التساهمية إضافة إلى منح تسهيلات لفائدة سكان وفلاحي الجنوب من خلال تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 50 بالمائة، فيما عارض النواب اقتراحات تقضي بتخصيص منحة شهرية بقيمة 51 ألف دينار للمجاهدين، مع المطالبة بضرورة الإسراع في معالجة ملفات المجاهدين العالقة «في أقرب الآجال».
لم يقتصر «فيتو» نواب المجلس الشعبي الوطني على المقترحات التي تقدمت بها كتلة حزب العمال فحسب، لأنهم رفضوا بعض التعديلات الأخرى التي حاول «الأفلان» تمريرها في مشروع قانون المالية التكميلي الذي تمت المصادقة عليه أمس بالأغلبية، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى اقتراح يقضي باستفادة أعضاء جيش التحرير الوطني من منحة عطب 51 ألف دينار تُدفع شهريا على أساس معطوب درجة ثالثة، وكذا يستفيد المجاهدون أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بدورهم من منحة عطب بقيمة 18 ألف دينار شهريا على أساس معطوب 100 بالمائة.
وقد قابلت لجنة المالية والميزانية هذا المقترح بالاعتراض وحصلت على دعم النواب عند التصويت، وأكدت أنه من الأفضل إرجاء هذا الملف وتركه محل دراسة معمّقة بين المنظمة الوطنية للمجاهدين والوزارة الوصية بسبب ما اعتبرته «تلافي بعض النقائص واستدراك بعض الثغرات على أن يتم التكفل بالموضوع في قوانين المالية اللاحقة»، ومقابل ذلك دعت إلى الإسراع في معالجة ملفات المجاهدين العالقة في أقرب الآجال وإعادة تصنيف أعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية بهدف تمكينهم من منحة ملائمة.
واللافت أن كلّ مقترحات كتلة حزب العمال انتهت إلى مصير واحد وهو الرفض على غرار المقترح الخاص بالمادة السابعة التي تجعل من الإعفاء مقتصرا على الرسم على القيمة المضافة دون الحقوق الجمركية بالنسبة لمادتي السكر والزيت، إضافة إلى التصويت ضد اقتراح مادة إضافية تقضي بإنشاء ديوان وطني خاص بالسكر والزيوت الغذائية، مثلما عارضوا كذلك تخصيص غلاف مالي توقعي لإدماج العمال المتعاقدين، وحتى تخصيص منحة بطالة قدرها 50 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
ورغم أن لجنة المالية حذرت في تقريرها التمهيدي من «الزيادة المفرطة في نفقات الميزانية»، فإن التعديلات التي تقدمت بها حظيت بالموافقة وهو ما حصل في الاقتراح الخاص بالتنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية لفائدة المواطنين الذين يشغلونها شريطة سداد المالك لقيمة الإعانة المالية العمومية لفائدة الخزينة العمومية. يأتي ذلك بعدما كان القانون 07-12 قد حدّد التنازل فقط عن السكنات الاجتماعية الممولة من طرف الدولة والمتنازل عنها لشاغليها وكذا السكنات المستفيدة من الإعانات العمومية في إطار التدابير المتعلقة بالمساعدة المقدمة من طرف الدولة للتمليك، وذلك خلال مدة لا تقل عن 10 سنوات باستثناء حالة وفاة المالك وضرورة توزيع التركة.
وإلى جانب مطالبة النواب بتوسيع منحة نظام الأشغال ذات المنفعة العامة ليشمل المرأة الماكثة بالبيت، فإنهم صوّتوا لصالح قرار الحكومة بدعم استثمار الفلاحين في ولايات الجنوب بتخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 50 بالمائة لصالح الفلاحين الذين يستعملون الضغط المنخفض والمتوسط. كما تقرّر إدراج تعديل في المادة 36 مكرّر من مشروع قانون المالية التكميلي ينصّ على استفادة الأسر من تخفيض فاتورة الكهرباء ب 50 بالمائة للمواطنين الذين يستعملون الضغط المنخفض في حدود 12 ألف كيلواط سنويا.
وضمن هذا السياق وافق النواب على إعادة صياغة الماد 7 مكرّر بشكل يُرخّص بالجمركة لفائدة المواد الرثة المستوردة، أو ما يُعرف ب «الشيفون»، عن طريق الموانئ مع منع الإجراء على الأحذية المستعملة «نظرا لخطورتها على صحة المواطن» على أن تُحدّد شروط الاستيراد عن طريق نصوص تنظيمية، لكنهم عارضوا إدراج مادة جديدة تنصّ على تخصيص غلاف مالي إضافي قدره 100 مليار دينار يُوجّه لإعادة فتح المؤسسات العمومية المغلقة.
وبعد أن حظي مشروع قانون المالية بتصويت أغلبية النواب باستثناء امتناع نواب حزب العمال، فقد أدرجت ثمان مواد جديدة إضافة إلى 12 مادة معدلة، فيما بقيت 23 مادة دون تغيير، حيث اعتبر الوزير «كريم جودي» أن ما جاء في القانون «قد تكفل بتغطية كل الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء والثلاثية الأخيرة من الناحية المالية»، وأوضح في تصريح له أمس أن النصّ «يرتكز أساسا على الاستمرار في دعم المواد الأساسية، والتكفل بالآثار المالية للأنظمة التعويضية، وتنظيم أجهزة التشغيل خاصة بالنسبة للشباب ودعم المشاريع الكبرى، وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار».