النواب صادقوا أمس على قانون المالية التكميلي ل 2011

منح حق بيع السكن التساهمي والترخيص باستيراد "الشيفون"
حمل قانون المالية التكميلي لسنة 2011 الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني أمس موادا جديدة تتعلق بحق تصرف المواطنين في السكنات الاجتماعية التساهمية، والألبسة المستعملة، وتخفيض فاتورة الكهرباء ب 50 بالمائة لفائدة الفلاحين بولايات الجنوب، ورفض النواب بالمقابل اقتراحا ينص على استفادة المجاهدين أعضاء جيش التحرير الوطني من منحة عطب قدرها 51 ألف دينار شهريا واستفادة أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير من منحة عطب قدرها 18100 دينار شهريا.
صادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان أمس بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 مع مقاطعة المعارضة وامتناع حزب العمال، بينما قال وزير المالية كريم جودي بعد التصويت أن القانون يأخذ بعين الاعتبار التكفل بالإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء وما تقرر في الثلاثية الأخيرة.
وتمكن نواب المجلس الشعبي الوطني من إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون المالية التكميلي خاصة منها المادة 15 مكرر1 الجديدة التي تقول "أن السكنات الاجتماعية الممولة من طرف الدولة والمتنازل عنها لشاغليها طبقا للتشريع الساري المفعول، وكذا السكنات المستفيدة من الإعانات العمومية في إطار التدابير المتعلقة بالمساعدة المقدمة من طرف الدولة من اجل التمليك يمكن التنازل عنها من طرف مالكيها خلال مدة لا يجب أن تقل عن 10 سنوات باستثناء حالة وفاة المالك وضرورة توزيع التركة ..غير انه يمكن التنازل عن السكن الاجتماعي التساهمي شريطة سداد المالك لقيمة الإعانة المالية العمومية لفائدة الخزينة العمومية".
وعليه تمنح هذه المادة الحق للمستفيدين من السكنات الاجتماعية التساهمية لبيعها بعد عشر سنوات من الاستفادة مقابل إرجاع الإعانة التي تحصلوا عنها من طرف الدولة، ولم يعط الوزير كريم جودي إجابة واضحة حول هل يمكن للبائع من الاستفادة من هذا النوع من السكن مرة أخرى بعد ذلك؟.
وتبنى النواب أيضا مادة جديدة هي المادة 7 مكرر جديدة التي تنص على الترخيص بجمركة الألبسة المستعملة " الشيفون" المستوردة عن طريق الموانئ فقط، لكن اللجنة رفضت الترخيص بجمركة واستيراد الأحذية المستعملة لما تشكله من خطورة على صحة المواطن.
ودعما لفلاحي الجنوب اقر النواب تعديلا على المادة 36 مكرر يقضي بتخفيض فاتورة الكهرباء بنسبة 50 بالمائة لصالح الفلاحين بولايات الجنوب الذي يستعملون الضغط المنخفض والمتوسط في حدود 12 ألف كيلو واط سنويا، وتم أيضا إدراج تعديلا على سقف استفادة الأسر من تخفيض فاتورة الكهرباء بنسبة 50 بالمائة للمواطنين الذين يستعملون الضغط المنخفض في حدود 12 ألف كيلو واط سنويا.
بمقابل هذه التعديلات التي ارتاح لها النواب رفضت لجنة المالية والميزانية تعديلا اقترحه بعض النواب يخص اقتراح مادة جديدة تقضي باستفادة المجاهدين أعضاء جيش التحرير الوطني من منحة عطب ب 51 ألف دينار شهريا واستفادة مجاهدي أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير من منحة عطب قدرها 18100 دينار جزائري شهريا، وبررت اللجنة رفضها التعديل وإرجائه بكون الملف يحتاج إلى دراسة معمقة من طرف الوزارة المعنية والمنظمة الوطنية للمجاهدين على أن يتم التكفل به في قوانين المالية اللاحقة.
وإجمالا اعتبر وزير المالية كريم جودي أن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية قد تكفل بتغطية كل الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء والثلاثية الأخيرة من الناحية المالية، وقال في تصريح له أمس انه يرتكز أساسا على الاستمرار في دعم المواد الأساسية، والتكفل بالآثار المالية للأنظمة التعويضية، وتنظيم أجهزة التشغيل خاصة بالنسبة للشباب ودعم المشاريع الكبرى، وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار.