البرلمان يرفض استفادة المجاهدين من منحة العطب

صادق على الترخيص ببيع السكنات التساهمية واستيراد الشيفون

إنهاء الإعفاء الجمركي للزيت والسكر في أوت والدولة تتدخل ''استثناء'' فقط
صادق المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية التكميلي ل2011، بعد امتناع نواب حزب العمال، ومقاطعة نواب حزب التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية، والجبهة الوطنية الجزائرية.
رفض نواب البرلمان مقترحا لاستفادة المجاهدين، أعضاء جيش التحرير الوطني المعطوبين من منحة عطب تقدر ب51 ألف دينار شهريا، كما رفض النواب مقترح منح المجاهدين أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني (فدائيين، مسبلين، مسجونين، ومعتقلين) من منحة عطب ب18 ألف دينار شهريا، وقررت لجنة المالية والميزانية في المجلس تأجيل النظر في هذا المقترح ''حتى يكون محل دراسة معمقة بين وزارة المالية والمنظمة الوطنية للمجاهدين لتلافي بعض النقائص واستدراك بعض الثغرات''. وأكدت اللجنة البرلمانية أنه ''سيتم التكفل بالمقترح في قوانين المالية المقبلة''. وأوصت اللجنة بالإسراع ''في معالجة ملفات المجاهدين العالقة وإعادة تصنيف أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير من أجل تمكينهم من منحة ملائمة''.
ووافق النواب على إدراج ثماني مواد جديدة في القانون، أبرزها الترخيص لمالكي السكنات الاجتماعية التساهمية بالحق في التنازل أو بيع سكناتهم في أي وقت يريدون، شريطة ''تسديد الإعانة المالية العمومية لفائدة الخزينة العمومية'' التي تتراوح بين 35 إلى 70 مليون سنتيم، وأبقت المادة على شرط البيع بعد 10 سنوات بأغلبية للسكنات الاجتماعية التي تنازلت عنها الدولة إلى مالكيها أو السكنات التي أنجزت بتمويل كامل من الدولة..
وقرر النواب إنهاء الإعفاء من الرسوم الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة المطبق منذ شهر جانفي الماضي على واردات الزيت والسكر، بدءا من 31 أوت المقبل، ووضع قيود على هذا الإعفاء بدءا من الفاتح سبتمبر المقبل.
كما تمت المصادقة على إضافة مادة جديدة ترخص لنشاط استيراد الملابس والأحذية المستعملة ''الفري بري''، وكذا الترخيص بجمركة واستيراد وحدات إنتاج مجددة عن طريق الموانئ، وإقرار خفض فاتورة الكهرباء ب50 بالمئة لفائدة فلاحي الجنوب الذين يستعملون الكهرباء في حدود 12 ألف كيلو واط.
وعدّل النواب المادة 35 من قانون المالية 2001، المتعلقة بدعم الرياضة، حيث سيستفيد الفريق الوطني بموجب القانون الجديد من نسبة 2 بالمائة من مداخيل الترويج والتسويق، وإلزام الفرق المحترفة المستفيدة من دعم الدولة المقدر ب100 مليون دينار إجمالا، خلال أربع سنوات، بتخصيص 50 بالمئة من تمويلها لإنشاء مدارس ومراكز تكوين.
وقال وزير المالية، كريم جودي، في تصريح صحفي، إن تعزيز الدولة لدعم أسعار المواد الغذائية الأساسية والمساعدة للحصول على سكن، قد يساهما في خفض نسبة التضخم إلى حدود 4 بالمئة، وأضاف جودي أن دعم الدولة للقمح والحليب بلغ 270 مليار دينار لسنة 2011 في القانون التكميلي، مقابل 93 مليار دينار في قانون المالية.
وأصدرت الكتلة البرلمانية لحزب العمال بيانا ثمّنت التكفل بمطالب 97 ألف من عناصر الحرس البلدي وترسيم 18 ألف متعاقد في قطاع التعليم. وشجبت الترخيص باستيراد ''الفري بري'' بسب المخاطر الصحية للشيفون.