النواب يُلزمون الحكومة بالتنازل عن ملكية السكنات التساهمية

تمكّن نواب المجلس الشعبي الوطني من تمرير بعض التعديلات الجوهرية على مشروع قانون المالية التكميلي 2011 بما في ذلك البند الخاص بإلزام الحكومة بالتنازل عن حق التصرّف في ملكية السكنات لفائدة المواطنين بالنسبة للسكنات التساهمية، إضافة إلى تخفيض فوترة الكهرباء لفلاحي وسكان ولايات الجنوب ب 50 بالمائة، في وقت طالبوا بضرورة الإسراع في معالجة ملفات المجاهدين العالقة في أقرب الآجال.
رفض نواب الغرفة الأولى بالبرلمان كافة التعديلات التي اقترحتها كتلة حزب العمال على قانون المالية التكميلي 2011، منها المقترح الخاص بالمادة السابعة التي تجعل من الإعفاء مقتصرا على الرسم على القيمة المضافة دون الحقوق الجمركية بالنسبة لمادتي السكر والزيت، إضافة إلى التصويت ضد اقتراح مادة إضافة يقضي بإنشاء ديوان وطني خاص بالسكر والزيوت الغذائية، مثلما عارضوا تخصيص غلاف مالي توقعي لإدماج العمال المتعاقدين، وكذا تخصيص منحة بطالة قدرها 50 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وباستثناء ذلك فقد صوّت النواب أمس بالأغلبية ودون اعتراض على كافة المواد التي أدخلت عليها لجنة الشؤون المالية بعض التعديلات، رغم أن تقرير هذه الأخيرة لم يُخف انشغاله من »الزيادة المفرطة« في نفقات الميزانية، ووافقوا من البداية على إعادة صياغة الماد 7 مكرّر بشكل يُرخّص بالجمركة لفائدة المواد الرثة المستوردة »الشيفون« عن طريق الموانئ مع منع الإجراء على الأحذية المستعملة »نظرا لخطورتها على صحة المواطن« على أن تُحدّد شروط الاستيراد عن طريق نصوص تنظيمية.
وباعتبار أن عملية التصويت جرت مادة بمادة لوجود 34 مقترح تعديل، فإن النواب لم يُعارضوا الاقتراح الخاص بالتنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية لفائدة المواطنين الذين يشغلونها شريطة سداد المالك لقيمة الإعانة المالية العمومية لفائدة الخزينة العمومية. يأتي ذلك بعدما كان القانون 07-12 قد حدّد في 2007 التنازل فقط عن السكنات الاجتماعية الممولة من طرف الدولة والمتنازل عنها لشاغليها وكذا السكنات المستفيدة من الإعانات العمومية في إطار التدابير المتعلقة بالمساعدة المقدمة من طرف الدولة للتمليك، وذلك خلال مدة لا تقل عن 10 سنوات باستثناء حالة وفاة المالك وضرورة توزيع التركة.
وإلى جانب معارضة النواب اقتراح إدراج مادة جديدة تنصّ على تخصيص غلاف مالي إضافي قدره 100 مليار دينار يُوجّه لإعادة فتح المؤسسات العمومية المغلقة، فإنهم صوّتوا ضدّ مقترح مماثل من أجل استفادة أعضاء جيش التحرير الوطني من منحة عطب 51 ألف دينار تُدفع شهريا على أساس معطوب درجة ثالثة، فيما يستفيد المجاهدون أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بدورهم من منحة عطب بقيمة 18 ألف دينار شهريا على أساس معطوب 100 بالمائة.
وقد قوبل هذا المقترح برفض الأغلبية من النواب ورأت لجنة المالية والميزانية أنه من الأفضل إرجاء هذا الملف وتركه محل دراسة معمّقة بين وزارة المجاهدين ومنظمة المجاهدين »لتلافي بعض النقائص واستدراك بعض الثغرات على أن يتم التكفل بالموضوع في قوانين المالية اللاحقة«. لكن اللجنة دعت في تقريرها إلى الإسراع في معالجة ملفات المجاهدين العالقة في أقرب الآجال وإعادة تصنيف أعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية »بهدف تمكينهم من منحة ملائمة«.
وزيادة على الدعوة إلى توسيع منحة نظام الأشغال ذات المنفعة العامة ليشمل المرأة الماكثة بالبيت، فإن النواب لم يتوانوا في التصويت لصالح قرار الحكومة بدعم استثمار الفلاحين في ولايات الجنوب بتخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 50 بالمائة لصالح الفلاحين الذين يستعملون الضغط المنخفض والمتوسط. كما تقرّر إدراج تعديل في المادة 36 مكرّر من مشروع قانون المالية التكميلي ينصّ على استفادة الأسر من تخفيض فاتورة الكهرباء ب 50 بالمائة للمواطنين الذين يستعملون الضغط المنخفض في حدود 12 ألف كيلواط سنويا.
وعموما فإن مشروع قانون المالية، الذي تقرّر تمريره لأول مرة دون أمرية رئاسية، حظي بتصويت أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني، مع امتناع نواب حزب العمال، حيث أدرجت ثمان مواد جديدة إضافة إلى 12 مادة معدلة، فيما بقيت 23 مادة دون تغيير. واللافت أن المشروع أقرّر زيادة ب 25 بالمائة في كل من نفقات التسيير والتجهيز وهو ما يترتب عنه عجز ميزاني يصل إلى 34 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وقد اعتبر وزير المالية كريم جودي أن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية قد تكفل بتغطية كل الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء والثلاثية الأخيرة من الناحية المالية، وقال في تصريح له أمس أنه يرتكز أساسا على الاستمرار في دعم المواد الأساسية، والتكفل بالآثار المالية للأنظمة التعويضية، وتنظيم أجهزة التشغيل خاصة بالنسبة للشباب ودعم المشاريع الكبرى، وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار.