«مسح ديون الشباب المستفيدين من قروض التشغيل غير وارد إطلاقا»

أكد أن الثلاثية ستجتمع أواخر سبتمبر المقبل، «لوح»..

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي «الطيب لوح» أن الثلاثية «حكومة-نقابة-أرباب عمل» ستجتمع في أواخر شهر سبتمبر القادم، ومن جهة أخرى نفى الوزير عزم قطاعه مسح ديون الشباب المستيفدين من قروض دعم التشغيل، مؤكدا أن ذلك «غير وارد إطلاقا».
قال «لوح»، الذي حل ليلة الاثنين إلى الثلاثاء ضيفا على حصة «ضيف الأخبار» للتلفزيون الجزائري، أن الثلاثية مرتقبة أواخر سبتمبر وستتناول ملفات اجتماعية، مضيفا أن الحكومة لا زالت في مرحلة التشاور مع شركائها الاجتماعيين لتحديد جدول الأعمال، وعن مشاورات الثلاثية أوضح الوزير أن الحكومة وشركاءها الاجتماعيين والاقتصاديين يواصلون النقاش فيما يخص القانون الجديد للعمل الذي «لا تزال نقاط هامة منه لم يفصل فيها لدقتها».
وكان اجتماع الثلاثية الأخير عقد في 28 ماي الماضي وخصص لبحث كيفية تطوير الاقتصاد وترقية المؤسسة.
ومن جهة أخرى تطرق «لوح» إلى إستراتيجية التشغيل التي شرع في تطبيقها منذ 2008 والتي، كما ذكر، تعتمد على شقين؛ شق اقتصادي يتمثل في دعم الاستثمار المنتج الذي يوفر مناصب الشغل وشق اجتماعي يتمثل في إنشاء الأجهزة العمومية لدعم تشغيل الشباب، وفي هذا السياق أشار إلى أن وزارة العمل والتشغيل ترافق الاقتصاد الوطني «مرحليا» بأجهزة عمومية لدعم التشغيل خاصة للفئة التي تعاني من البطالة وكذا جهاز الإدماج المهني الذي يعد ترتيبا تدعم به الدولة الشباب لاكتساب خبرة في المؤسسات.
وفي رده عن سؤال حول البطالة في المناطق الجنوبية أشار «لوح» إلى أن البطالة ليست مقتصرة على الجنوب بل توجد في كل مناطق الوطن وفي كل البلدان، مذكرا بأن نسبة البطالة التي كانت تقدر ب 30 بالمائة سنة 1999 تقلصت إلى 10 بالمائة في 2010 وفقا للديوان الوطني للإحصائيات الذي «يعمل حسب معايير منظمة العمل الدولية».
وفي سياق متصل استبعد الوزير احتمال إلغاء عقود العمل للمتقاعدين لتوفير مناصب شغل أكثر للشباب، موضحا أن «عدد المتقاعدين محدود وسوق العمل يوفر فرصا كبيرة نتيجة الإصلاحات والتحفيزات في الاستثمار في القطاع الاقتصادي»، وبهذه المناسبة ذكّر بتعليمة رئيس الجمهورية التي وجهها للحكومة خلال الجلسة الخاصة لتقييم القطاع والتي تقضي برفع حصة الجباية البترولية التي يتم تخصيصها للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد الممول بشكل أساسي من تخصيص نسبة 2 بالمائة من الجباية البترولية السنوية.
ولدى تطرقه إلى موضوع الضمان الاجتماعي ذكر بطاقة الشفاء، التي قال بأنها «نظام عصري يطبق وفق المعايير الدولية»، مذكرا أنه تم إلى غاية اليوم توزيع 6 ملايين و300 ألف بطاقة، وأكد أن التعامل بالبطاقة سيتم تعميمه على كل مقدمي العلاج سنة 2013، موضحا أن المريض لن يدفع للطبيب إلا في حدود ما ينص عليه القانون أي نسبة 20 بالمائة إن كان ضمانه الاجتماعي 80 بالمائة، كما ذكر كذلك بأن المصابين بالأمراض المزمنة يستفيدون حاليا من العلاج مجانا بفضل نظام الدفع من قبل الغير، مشيرا إلى أنه حاليا يستفيد من هذا الإجراء بنسبة 100 بالمائة مليونين و400 ألف بدون تحديد للسقف بالنسبة إلى الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون البالغ 15 ألف دينار، وكذا العجزة والمصابين بالأمراض المزمنة.
أما بالنسبة للفئات الأخرى فقد تم تحديد سقف الدفع من قبل الغير ب 2000 دينار وذلك مرتين كل ثلاثة أشهر، وسجل «لوح» أن الفئة الكبرى المستفيدة من نظام الدفع من قبل الغير هي فئة المصابين بالأمراض المزمنة.
وفي سياق متصل أكد الوزير «لوح» أن الحكومة لا تنوي رفع نسبة اشتراكات العمال في الضمان الاجتماعي، مبرزا في ذات الوقت أن القطاع يبحث عن موارد إضافية للضمان الاجتماعي لاسيما من خلال عقلنة نفقات التأمين على المرض.