لوح يؤكد ان الحكومة لازالت في مرحلة التشاور مع الشركاء حول ملفات الثلاثية

أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح اليوم أن الثلاثية بين الحكومة والنقابة وأرباب العمل ستجتمع في أواخر شهر سبتمبر القادم.
وشدد وزير العمل في حصة "ضيف الأخبار" للتلفزة الوطنية أن الثلاثية ستتناول ملفات اجتماعية نافيا أن تكون الحكومة قد حددت بدقة الملفات التي ستطرح للنقاش، و أن الحكومة لا زالت في مرحلة التشاور مع شركاءها الاجتماعيين لتحديد جدول الأعمال.
ويعد الاجتماع المرتقب الأهم من الناحية الاجتماعية لتزامنه مع الدخول الاجتماعي الموسوم بالغليان خاصة بعد إعلان نقابات التربية تصعيد مطالبها خلال الدخول المدرسي، بينما كان اجتماع الثلاثية الأخير عقد في 28 ماي الماضي و خصص لبحث كيفية تطوير الاقتصاد و ترقية المؤسسة.
ويواصل الشركاء الاجتماعيين و الإقتصاديين النقاش فيما يخص القانون الجديد للعمل الذي "لا تزال نقاط هامة منه لم يفصل فيها لدقتها". حسب ممثل الحكومة،
فيما تحدث لوح عن إستراتيجية التشغيل التي شرع في تطبيقها منذ 2008 و التي تعتمد على شقين: شق اقتصادي يتمثل في دعم الاستثمار المنتج الذي يوفر مناصب الشغل و شق اجتماعي يتمثل في إنشاء أجهزة العمومية لدعم تشغيل الشباب.
كما تناول مسألة البطالة في الجنوب الجزائري مشيرا بأنها ليست مقتصرة على الجنوب بل توجد في كل مناطق الوطن و في كل البلدان مذكرا بأن نسبة البطالة التي كانت تقدر ب 30 بالمائة سنة 1999 تقلصت إلى 10 بالمائة في 2010 وفقا للديوان الوطني للإحصائيات الذي "يعمل حسب معايير منظمة العمل الدولية" كما أكد. بينما استبعد الوزير احتمال إلغاء عقود العمل للمتقاعدين لتوفير مناصب شغل أكثر للشباب موضحا أن "عدد المتقاعدين محدود و سوق العمل يوفر فرص كبيرة نتيجة الإصلاحات و التحفيزات في الاستثمار في القطاع الاقتصادي".
بينما ذكر بتعليمة رئيس الجمهورية التي وجهها للحكومة خلال الجلسة الخاصة لتقييم القطاع و التي تقضي برفع حصة الجباية البترولية التي يتم تخصيصها للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد الممول بشكل أساسي من تخصيص نسبة 2 بالمائة من الجباية البترولية السنوية.
على صعيد آخر سجل الوزير أن العمالة الأجنبية في الجزائر تبلغ حاليا حوالي 49 و تستخدم في المشاريع الكبرى و الطريق السيار و كذا بناءات الأشغال العمومية. وأكد لوح أن الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة سمحا بخلق مناصب شغل موضحا أن "أغلبية" الشباب الذين تمت مساعدتهم نجحوا في تأسيس مؤسسات و توفير مناصب شغل بدورهم. نافيا عزم قطاعه مسح ديون الشباب المستفيدين من قروض دعم التشغيل مؤكدا ان ذلك "غير وارد إطلاقا" ملاحظا في هذا الشأن أن الشباب "يرتبون في المراتب الأولى" بالنسبة لتسديد القروض البنكية مقارنة بالقروض التي تمنح لعامة المواطنين.
أما ما تعلق ببطاقة الشفاء، فأكد أن التعامل بها سيتم تعميمه على كل مقدمي العلاج سنة 2013 موضحا أن المريض لن يدفع للطبيب إلا في حدود ما ينص عليه القانون أي نسبة 20 بالمائة ان كان ضمانه الاجتماعي 80 بالمائة. مشيرا بأن المصابين بالأمراض المزمنة يستفيدون حاليا من العلاج مجانا بفضل نظام الدفع من قبل الغير مشيرا إلى انه حاليا يستفيد من هذا الإجراء بنسبة بالمائة 000 400 2 بدون تحديد للسقف من الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون البالغ 000 15 دج و كذا العجزة و المصابين بالأمراض المزمنة.
أما بالنسبة للفئات الأخرى فقد تم تحديد سقف الدفع من قبل الغير ب 2000 دج و ذلك مرتين كل ثلاثة أشهر. كما أكد في سياق أخر أن الحكومة لا تنوي رفع نسبة اشتراكات العمال في الضمان الاجتماعي مبرزا في ذات الوقت أن القطاع يبحث عن موارد اضافية للضمان الاجتماعي سيما من خلال عقلنة نفقات التأمين على المرض.