الحكومة لا تنوي رفع نسبة اشتراكات العمال في الضمان الاجتماعي

لوح يعلن أن المشاورات جارية لتحديد جدول أعمال الثلاثية نهاية سبتمبر القادم

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، سهرة أول أمس، أن الحكومة لا زالت في مرحلة التشاور مع المركزية النقابية والباترونا لتحديد جدول أعمال الثلاثية المقبل الذي سينعقد، حسب الطيب لوح،
في أواخر شهر سبتمبر القادم دون أن يقدم تاريخا محددا لذلك.
قال وزير العمل في حصة ''ضيف الأخبار'' للتلفزة الوطنية، إن الحكومة وشركاءها الاجتماعيين والاقتصاديين يواصلون النقاش فيما يخص القانون الجديد للعمل الذي ''لا تزال نقاط هامة منه لم يفصل فيها لدقتها''، وهو أهم ملف يعرض في لقاء الثلاثية المقبل قبل عرضه على مجلس الوزراء والبرلمان للمصادقة عليه. تأتي تصريحات وزير العمل في الوقت الذي أعلنت فيه قيادة المركزية النقابية، منذ عدة أسابيع، في لقاء لها مع الفدراليات الوطنية، أنها ستتقدم إلى مفاوضات الثلاثية بمطالب تخص مراجعة الأجر القاعدي الوطني المضمون بإعادة النظر في المادة 87 مكرر، وتقليص الضريبة على الدخل الإجمالي وتحسين ظروف معيشة فئة المتقاعدين، بالإضافة إلى ملفات قديمة من الثلاثية السابقة، تخص تكفل المستخدمين بالمنح العائلية ومراجعة قانون التعاضديات العمالية، ما يغذي الانطباع بأن هناك تباينا حول ''أولويات'' كل طرف من أطراف الثلاثية بشأن الملفات والقضايا التي ستناقش في نهاية سبتمبر المقبل، إذ في الوقت الذي تميل فيه نقابة سيدي السعيد إلى اغتنام الوفرة المالية لانتزاع زيادات في الأجور لتحسين القدرة الشرائية، خصوصا أمام ارتفاع السلع الاستهلاكية، تدفع الحكومة باتجاه تمرير مشروع قانون العمل الجديد الذي ترمي من خلاله إلى تكريس أنظمة العقود المؤقتة والمحددة.
وذكر الطيب لوح أن وزارة العمل والتشغيل ترافق الاقتصاد الوطني ''مرحليا'' بأجهزة عمومية لدعم التشغيل خاصة للفئة التي تعاني من البطالة وكذا جهاز الإدماج المهني الذي يعد ترتيبا تدعم به الدولة الشباب لاكتساب خبرة في المؤسسات. وأوضح السيد لوح، ردا عن سؤال خاص بالبطالة في المناطق الجنوبية، أن البطالة ليست مقتصرة على الجنوب بل توجد في كل مناطق الوطن وفي كل البلدان، مذكرا بأن نسبة البطالة تراجعت من 30 بالمائة سنة 1999 إلى 10 بالمائة في 2010 وفقا للديوان الوطني للإحصائيات.
واستبعد الوزير احتمال إلغاء عقود العمل للمتقاعدين لتوفير مناصب شغل أكثر للشباب، موضحا أن ''عدد المتقاعدين محدود وسوق العمل يوفر فرصا كبيرة نتيجة الإصلاحات والتحفيزات في الاستثمار في القطاع الاقتصادي''. ودافع الوزير عن دور الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة اللذين سمحا بخلق مناصب شغل، موضحا أن ''أغلبية'' الشباب الذين تمت مساعدتهم نجحوا في تأسيس مؤسسات وتوفير مناصب شغل بدورهم. ونفى الوزير في هذا الصدد عزم قطاعه مسح ديون الشباب المستفيدين من قروض دعم التشغيل، مؤكدا أن ذلك ''غير وارد إطلاقا''، ملاحظا في هذا الشأن أن الشباب ''يرتبون في المراتب الأولى'' بالنسبة لتسديد القروض البنكية مقارنة بالقروض التي تمنح لعامة المواطنين. كما أعلن الوزير أن الحكومة لا تنوي رفع نسبة اشتراكات العمال في الضمان الاجتماعي، مبرزا في ذات الوقت أن القطاع يبحث عن موارد إضافية للضمان الاجتماعي سيما من خلال عقلنة نفقات التأمين على المرض.
على صعيد آخر سجل الوزير أن العمالة الأجنبية في الجزائر تبلغ حاليا حوالي 49 ألف، وتشتغل خصوصا في المشاريع الكبرى والطريق السيار والأشغال العمومية.