صراعات بين قادته وإجماع على رفض عودته مجددا ..

في الأسبوع الماضي أصدر الهاشمي سحنوني وعبد الفتاح زيراوي، وهما قياديان في الحزب المنحل، بيانا باسم ما يسمى صحوة أبناء مساجد الجزائر، ينتقد فيه إعلان مجلس وزراء عن تضمين قانون الأحزاب أحكاما تمنع تكرار المأساة الوطنية، وجاء في البيان
ولئن كان رد الفعل هذا يبدو عاديا، فإن الغريب هو تعقيب عباسي مدني على خطوة سحنوني وزيراوي، فقد وصف البيان بأنه "زور وبهتان"، و"لا علاقة للذين كتبوه بالجبهة الإسلامية للإنقاذ ولا يحق لهم التحدث باسمها"، ويبدو واضحا من خلال هذا الرد المتشنج أن عباسي المقيم في قطر يعارض التحركات التي تقوم بها بعض قيادات الفيس المنحل من أجل العودة إلى العمل السياسي، حيث كان سحنوني قد باشر هذه المساعي في شهر ماي الماضي عندما أعلن عن وجود مشروع قرار بالعفو عن المساجين الإسلاميين، غير أن رد فعل السلطة و المعنيين بالأمر أكد تعقيدات الوضع، فقد رد المساجين برسالة جاء فيها''في هذه الظروف الدقيقة التي تجتازها البلاد، وفي هذه الأزمة الحالكة والتي عقدها الطمع، وفي هذه المأساة التي أخذت الصغير قبل الكبير والمرأة قبل الرجل والمثقف قبل الجاهل، نتوجه، نحن المسجونين، ببيان حقيقة ودفع إيهام إلى من يريدون الاصطياد في الماء العكر والمتاجرة باسم المساجين لتحقيق مآربهم الخاصة''، ويشيرون إلى أصحاب المبادرة بالقول: ''هؤلاء القوم قطعوا الأعوام الطوال في الأقوال والجدال، وتعليل الأمة بالخيال ومجموع هذا يسمونه سياسة شرعية، فلما فحصنا هذا وقارنا مقدماته بنتائجه لم نجده إلا تمهيدا للجمعيات ووسائل لإعادة أقاليم الحزبيات وما يتبعها من خصائص وامتيازات"، وقد رفضوا "وساطة بيننا وبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"، وأعلنوا أنهم "بصدد مراجعات فكرية ودراسات منهجية تقرّب لنا مفاهيم كانت عنا بعيدة
أما من جانب السلطة فقد كان الموقف حازما، وقد عبر عنه الوزير الأول أحمد أويحيى الذي نفى وجود أي مشروع لقرار بالعفو، وقبله كان الرئيس بوتفليقة قد وضع الحزب المنحل خارج دائرة الإصلاحات عندما قال في تدخله أمام مجلس الوزراء الذي ترأسه في الثاني من ماي الماضي : "وعليه أتعهد باحترام ما سيرسم من نطاقات لهذه الإصلاحات على أن تراعي الثوابتالوطنية التي سبق وأن أعفاها الدستور الحالي من كل تغيير وألا تخل بالوفاء لإرادةالشعب الذي نبذ دعاة العنف من الحياة السياسية".
ورغم التأكيد الرسمي على أن عودة الفيس خط أحمر، فإن الحديث عن مساعي ومبادرات لم يتوقف فقد صرح
الصيغة التي باتت تطرح الآن هي عودة مناضلي الحزب المنحل إلى السياسة من خلال أحزاب أخرى دون أن يكون هناك أي مجال لعودة الحزب المنحل باسمه ورموزه، وهذا ما أشار إليه رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني عندما قال