وصف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، «عبد المجيد سيدي السعيد»، اجتماع الثلاثية الذي ينعقد اليوم بأنه «محطة حاسمة في تاريخ البلد»، مؤكدا أن الهدف من هذا الموعد يكمن في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، كما لم يستبعد أن يحصل الاتفاق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين على «نتائج إيجابية» على صعيد الأجور وتحسين ظروف العمال. توقع الأمين العام للمركزية النقابية أن تخرج قمة الثلاثية بقرارات من شأنها الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، ولفت في حديث خصّ به أمس وكالة الأنباء الجزائرية أن «الثلاثية لطالما نجحت في تحقيق تقدم الجبهةالاجتماعية حتى في الفترات العصيبة»، بل إنه ذهب على هذا المستوى إلى القول: «إن الثلاثية شكلتمنذ أول اجتماع لها في نوفمبر 1991 فضاء حقيقيا للديمقراطية تتجلى فيه الخلافاتلكنها تنتهي بإجماع يخدم المصلحة العامة للبلد». وبرأي «عبد المجيد سيدي السعيد» فإن هذا النوع من اللقاءات «ما يزال يتفرد بميزة انعقاده في أوقاتمحددة كفرصة أو محطة حاسمة من أجل استقرار البلد»، موضحا أنه «داخل الثلاثية تتجلى اختلافات الشركاءالذين يتوصلون دائما إلى الاتفاق حول أدنى حد من النتائج وتلكم هي الديمقراطية». ورغم أنه أظهر قبولا الانتقادات بخصوص المسعى أو النتائج التي سيتم التوصل إليها فقد لفت بالمقابل بأن «النقاط الإيجابية أو مكاسب الثلاثية غالبا ما يتم حجبها». ورفض «سيدي السعيد» الحديث عن سقف توقعات المركزية النقابية بشأن موعد اليوم، مكتفيا بالإشارة إلى أن الاتحاد ينتظر من هذه الثلاثية «نتائج إيجابيةللعمال على صعيد الأجور وظروف العمل كما أنها تأمل في استمرارية وتعزيز العملمع شركائها بغرض تعزيز الديمقراطية»، وشدّد على أن اتحاد العمال «يهدف أيضا إلى ترقية الإنتاج الوطني وسنناضلمن أجل هذه النقطة لأن ثمة خطر حقيقي يحذق بإنتاجنا». وأضاف ذات المسؤول في دفاعه عن الثلاثية بالقول إنها «فعل ملموس لبلد يشقّ طريقه نحو الاستقرار»، معترفا في هذا الشأن بأنالحكومة وشركاءها «قد تصدر عنهم نقائص لكن يتم تدارك خلالالثلاثيات»، كما اعتبرها بمثابة «أداة مفيدة في الحكم الراشد وفي إبراز الحيويةالديمقراطية» لأن «الديمقراطية تقتصر على التعددية الحزبية». ومن وجهة نظر المتحدث كذلك فإن «الديمقراطية تتجذر عبر مؤسسات الدولة والثلاثيةإحدى هذه المؤسسات»، مضيفا بخصوص تطلعات المواطن الجزائري لحياة أفضل في كل جوانبه بأنها «شرعية»، وأكثر من ذلك أكد أن الاتحاد العام للعمالالجزائريين الذي جعلها على الدوام ضمن أهدافه لن يفوت موعد 29 سبتمبر تاريخ الثلاثيةالقادمة ليجعل منها إحدى أهم اقتراحاته. ويتضمن جدول أعمال الثلاثية المقبلة ثمانية نقاط وهي مدى تنفيذ نتائجالثلاثية المنعقدة في ماي 2011 وترقية المنتوج الوطني وآفاق العقد الاقتصاديوالاجتماعي والتعاضديات. كما سيناقش الشركاء توسيع الاتفاقيات الجماعية في القطاع الخاصالتمثيل النقابي في القطاع الخاص والقدرة الشرائية، كما سيتم كذلك إدراج ملف المتقاعدين ضمن جدول أعمال هذا اللقاء المتجددالذي سيستقبل لأول مرة الأمين العام للفدرالية الوطنية للمتقاعدين
