تجتمع الثلاثية، اليوم، بحضور أطرافها الثلاثة المتمثلة في الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، لمناقشة ثمانية ملفات ذات العلاقة بتحسين القدرة الشرائية، منها ملف الأجر القاعدي الأدنى المضمون الذي يقترح الاتحاد العام للعمال الجزائريين رفعه إلى 20 ألف دينار، مع اقتراح تخفيض الضريبة على الدخل العام، بالإضافة إلى ملف المتقاعدين. فقد أعلن الأمين الوطني المكلف بالاتصال السيد عبد القادر مالكي أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعتزم خلال مفاوضاته مع الثلاثية المطالبة برفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون إلى 20000 دينار أو إلى 18000 دينار كحد أدنى. وأضاف السيد مالكي أن هذا الاقتراح مدرج في ملف القدرة الشرائية الذي يعد من بين الملفات الثمانية المبرمجة خلال اجتماع الثلاثية اليوم. وكان الأجر القاعدي الأدنى المضمون قد عرف زيادة من 12000 إلى 15000 دينار عقب الاجتماع ال13 للثلاثية المنعقدة في ديسمبر .2009 من جهة أخرى، أضاف المتحدث باسم المركزية النقابية أن هذه الأخيرة تعتزم اقتراح تخفيض الضريبة على الدخل العام وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بهدف تحسين القدرة الشرائية للعمال. علما أن هذه المادة تنص على أن الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي والتعويضات وكذا المنح باستثناء التعويضات المدفوعة في إطار تسديد مصاريف يتحملها العامل. علما أن الأجر القاعدي الأدنى المضمون لا يشمل سوى الأجر القاعدي فقط دون المنح الأخرى بهدف حماية القدرة الشرائية. وفي هذا السياق، أشار المسؤول، استنادا إلى تقييم للاتحاد العام للعمال الجزائريين حول القدرة الشرائية، إلى أنه ينبغي توفير أجر أدنى بقيمة 35000 دينار في الشهر لحماية هذه القدرة الشرائية. ومن جهتها، طالبت الكنفدرالية الوطنية للمتقاعدين بالاتحاد العام للعمال الجزائريين على لسان السيد أحمد قادري مسؤول المالية والإدارة بالكنفدرالية بأن تتماشى الزيادات التي تبرمج كل سنة مع القدرة الشرائية، مقترحا أن تصل هذه الزيادات إلى حدود 40 بالمائة مع إلغاء دفع الضريبة على الدخل العام وتطبيقها بأثر رجعي منذ الفاتح جانفي .2010 وأكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي سعيد أن هذه الثلاثية تشكل محطة حاسمة من أجل استقرار البلد، إذ طالما نجحت في تحقيق تقدم الجبهة الاجتماعية حتى في الفترات العصيبة، حيث سجل السيد سيدي سعيد أن الثلاثية شكلت منذ أول اجتماع لها في نوفمبر 1991 فضاء ''حقيقيا للديمقراطية تتجلى فيه الخلافات لكنها تنتهي بإجماع يخدم المصلحة العامة للبلد''، كما اعتبر أن هذا اللقاء الثلاثي ''ما يزال يتفرد بميزة انعقاده في أوقات محددة كفرصة أو محطة حاسمة من أجل استقرار البلد''. وأوضح المسؤول النقابي قائلا ''داخل الثلاثية تتجلى اختلافات الشركاء الذين يتوصلون دائما إلى الاتفاق حول أدنى حد من النتائج وتلكم هي الديمقراطية''. وحتى وإن أبدى ''قبوله'' الانتقادات بخصوص المسعى أو النتائج، تأسف الأمين العام لكون ''النقاط الإيجابية'' أو ''مكاسب'' الثلاثية غالبا ما يتم حجبها، مضيفا أن الثلاثية فعل ملموس لبلد يشق طريقه نحو الاستقرار، كما أقر بأن الحكومة وشركاءها قد تصدر عنهم ''نقائص'' لكن يتم تداركها خلال الثلاثيات. واعتبر المتحدث أن الثلاثية أداة مفيدة في الحكم الراشد وفي إبراز الحيوية الديمقراطية لأن الديمقراطية -كما قال- ''لا تقتصر على التعددية الحزبية''، فالديمقراطية -برأي المسؤول النقابي- تتجذر عبر مؤسسات الدولة والثلاثية إحدى هذه المؤسسات. وبخصوص تطلعات المواطن الجزائري لحياة أفضل في كل جوانبها، اعتبر السيد سيدي سعيد أنها ''شرعية'' وأكثر من ذلك، أكد أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي جعلها على الدوام ضمن أهدافه لن يفوت موعد اليوم ليجعل منها أحد أهم اقتراحاته، حيث أضاف أن المنظمة تنتظر من هذه الثلاثية نتائج إيجابية للعمال على صعيد الأجور وظروف العمل كما أنها تأمل في استمرارية وتعزيز العمل مع شركائها بغرض تعزيز الديمقراطية. وشدد المسؤول النقابي قائلا ''نهدف أيضا إلى ترقية الإنتاج الوطني وسنناضل من أجل هذه النقطة لأن ثمة خطرا حقيقيا يحدق بإنتاجنا''، علما أن هذه النقطة المتعلقة بترقية الإنتاج الوطني أدرجت في أجندة نقاش اليوم. ويتضمن جدول أعمال الثلاثية ثماني نقاط وهي تقييم مدى تنفيذ نتائج الثلاثية المنعقدة في ماي ,2011 ترقية المنتوج الوطني، آفاق العقد الاقتصادي والاجتماعي والتعاضديات، كما سيناقش الشركاء توسيع الاتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص والتمثيل النقابي في القطاع الخاص والقدرة الشرائية، وسيتم كذلك إدراج ملف المتقاعدين ضمن جدول أعمال هذا اللقاء المتجدد الذي سيستقبل لأول مرة الأمين العام للفدرالية الوطنية للمتقاعدين. وللتذكير، فإن اجتماع الثلاثية الذي عقد في نهاية شهر ماي الماضي قد تمخضت عنه عدة قرارات تتعلق بالقرض المستندي بالنسبة لمنتجي السلع والخدمات ورفع سقف التسديد الحر إلى 4 ملايين دينار مقابل 2 مليون دينار من قبل، وإعادة جدولة الديون البنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات في التسديد، وكذا تخفيض قروض الاستثمار المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
