المركزية النقابة تطالب برفع الأجر الأدنى إلى 20 ألف دينار

مؤشرات اتفاق أطراف الثلاثية على 18 ألف دينار حدا أدنى للأجور..

أعلنت قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بأنها أعدّت ملفا كاملا من أجل مطالبة الحكومة بضرورة رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دينار، لكن المؤشرات الأولية تؤكد أن أطراف الثلاثية تتجه إلى الاتفاق على 18 ألف دينار خلال اجتماع الثلاثية، وهو الرقم الذي اعتبره قيادي في المركزية النقابية بأنه سيكون بمثابة إنجاز لفائدة الطبقة الشغيلة.
يدخل وفد من قيادي الاتحاد العام للعمال الجزائريين اجتماع الثلاثية اليوم محمّلا بالكثير من الملفات التي سيطرحها على الحكومة، لكن يبقى أهمها على الإطلاق الشق المتعلق بتحسين القدرة الشرائية للعمال من حيث تحسين الأجور، وهو الأمر الذي أكده الأمين العام الوطني في المركزية النقابية المكلف بالاتصال، «عبد القادر مالكي»، الذي صرّح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الاتحاد سيطالب خلال مفاوضاته برفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج أو إلى 18 ألف دج كحد أدنى.
وبسحب ما جاء على لسان القيادي في اتحاد العمال الجزائريين فإن هذا الاقتراح تمّ إدراجه في ملف «القدرة الشرائية» الذي يعد من بين الملفات الثمانية المبرمجة خلال اجتماع الثلاثية القادمة، موضحا أن الأمر لن يقتصر على هذا الجانب لأن المركزية النقابية أعدّت ملفات أخرى من يتضمن عددا من المقترحات على رأسها تخفيض الضريبة على الدخل العام وكذا إلغاء «المادة 87 مكرر» من قانون العمل بهدف تحسين القدرة الشرائية للعمال.
وكما هو معلوم فإن صريح «المادة 87 مكرر» يتضمن الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون الأجر القاعدي والتعويضات والمنح باستثناء التعويضات المدفوعة في إطار تسديد مصاريف يتحملها العامل. وأضاف «عبد القادر مالكي» كذلك أن الأجر القاعدي الأدنى المضمون لا يشمل سوى الأجر القاعدي فقط دون المنح الأخرى بهدف حماية القدرة الشرائية.
ويتضمن جدول أعمال الثلاثية المقبلة ثمانية نقاط وهي مدى تنفيذ نتائج الثلاثية المنعقدة في ماي 2011 و ترقية المنتوج الوطني وآفاق العقد الاقتصادي والاجتماعي والتعاضديات. كما سيناقش الشركاء توسيع الاتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص والتمثيل النقابي في القطاع الخاص والقدرة الشرائية، وسيتم كذلك إدراج ملف المتقاعدين ضمن جدول أعمال هذا اللقاء المتجدد الذي سيستقبل لأول مرة الأمين العام للفدرالية الوطنية للمتقاعدين.
والواقع أن مطلب المركزية النقابية برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 18 أف دينار يبقى بعيدا حتى عن مؤشرات دراسة قام بها هذا التنظيم النقابي، وهو ما اعترف «مالكي» الذي أشار في تصريحاته إلى أن تقييم للإتحاد العام للعمال الجزائريين حول القدرة الشرائية يؤكد ضرورة توفير أجر أدنى بقيمة 35 ألف دينار شهريا لحماية هذه القدرة الشرائية، لكن المتحدث لم يخض في مزيد من التفاصيل بشأن هذا الموضوع.
في هذا السياق، أكد عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن التوجه العام الحالي الخاص بالزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون يتمحور حول 3 آلاف دج وهو الطرح الذي يُرضي كافة الأطراف، بما في ذلك الحكومة، منظمات أرباب العمل وكذا المركزية النقابية، وإن كانت هذه الأخيرةتُطالب بأكثر من 5 آلاف دج لكنها تعتبر ثلاثة آلاف دج مكسبا هاما جدا، ما يعني أن الأجر الأدنى ارتفع في ظرف أقل من سنتين ب6 آلاف دج، وهي سابقة في تاريخ الحوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
ويجدر التذكير أن الحكومة لجأت منذ سنة 1990 إلى رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون 12 مرة، أولها كان شهر جانفي من ذات السنة بحيث ارتفع من ب200 دج أي من 800 إلى 1000 دج وفي جانفي 1991 ارتفع إلى 1800 دج وفي جويلية من نفس السنة ارتفع إلى 2000 دج، كما ارتفع سنة 1992 إلى 2500 وفي 1994 إلى 4000 دج وفي 1997 إلى 4800 دج وفي جانفي 1998 إلى 5400 دج وفي سبتمبر من نفس السنة إلى 6 آلاف دج وفي 2001 إلى 8 آلاف دج وفي 2004 إلى 10 آلاف دج وفي 2007 إلى 12 ألف دج وآخر مرة كنت شهر جانفي من سنة 2010.