سيدي السعيد يدخل الثلاثية مُمررا كرة الأجر المضمون للحكومة

كشف صالح جنوحات، العضو القيادي في الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، عن عدم التوصل إلى تحديد مقترح حول حجم الزيادة في الأجر الأدنى المضمون تحضيرا للطبعة الثالثة عشر من الثلاثية التي ستنعقد اليوم بجنان الميثاق، حيث ستناقش علاوة على ذلك، العقد الوطني والمنح العائلية والتعاضديات ونظام التقاعد·
قال القيادي صالح جنوحات، في تصريح ل ''الجزائر نيوز'' عقب انتهاء اجتماع الأمانة البارحة، أنه لم يحدد أي سقف أو مقترح للأجر الأدنى المضمون، ''بل تركنا ذلك مفتوحا للاجتماع الموسع بين الحكومة وأرباب العمل، وإذا كنا سنحدد سقفا في اجتماع أحادي لِمَ الثلاثية أصلا''·
هذا التصريح، وإن كان كافيا على أن الرفع من مستوى الأجر القاعدي المضمون ليس بيد الاتحاد العام للعمال الجزائريين من حيث هو قوة ضغط حقيقية، كون أن الثلاثية أصلا جاءت بأمر من الرئيس بوتفليقة في خضم نهاية عهدته الرئاسية السابقة، فإن الاتحاد من جهة أخرى حاول تعزيز مكانته عن طريق تسمين جدول أعمال اجتماعه بالأمس، من خلال طرحه لنقاش حول تقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي، المنح العائلية والتقاعد وإعادة تنظيم التعاضديات·
وستستمع الثلاثية وتناقش كل هذه الملفات التي لن يكون وقع القرارات التي تطالها، أهم من وقع نسبة الزيادة المقترحة في الأجور الدنيا المضمونة للعمال الجزائريين· وتضمن تصريح صالح جنوحات إشارات إيجابية من حيث حجم الزيادة في الأجر الأدنى، وقال إن ''الزيادة دائما في المبدأ النقابي مكسب يجب دعمه وتعزيزه من أجل مواصلة المسار''، وهي أيضا إشارة واضحة لكون رأي الاتحاد سيكون من قرار الحكومة التي ستبرر أي زيادة لا ترق للعمال على لسان المركزية النقابية·
ومهما تكن الزيادة التي يعتقد أنها ستصل إلى حوالي 8 آلاف دينار، أي في حدود 20 ألف دينار كأجر أدنى مضمون، فإن الاتحاد بعدم تحديده مقترحا في اجتماع الأمس، يكون قد وضع الكرة في مرمى الشريك الأساسي الأول وهو الحكومة، كعربون نية دائم في التماشي مع الأوضاع بالمرونة المطلوبة·