أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للتربية لا تتعدى 9000 دينار

رغم أن الزيادة قفزت بالأجر القاعدي إلى 15 ألف دينار

أكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، أن وزارة التربية لا يمكن لها الحديث عن إصلاح التربية، طالما أنها لم تأخذ في الحسبان المطالب التي سبق وأن أخطرت بها، والتي تصب في خانة تحسين ظروف هؤلاء العمال الذين يمثلون 20 بالمائة من مجموع عمال قطاع التربية.
وصفت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، القرار الذي اتخذته الثلاثية والمتعلق بالأجر الوطني الأدنى المضمون بمثابة ذر للرماد، كون الموظف الذي كان راتبه القاعدي في سنة 2003، 5600 دينار، فإن الراتب القاعدي لذات الموظف حاليا لا يتعدى تسعة آلاف دينار .وتضيف النقابة في بيان تلقت “الفجر“ نسخة منه، أن رواتب تلك الفئة بقيت بعيدة كل البعد عن التعديلات التي أدخلت على الأجر القاعدي الذي انتقل من 8 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار وبعدها إلى 12 ألف دينار، دون أن تستفيد الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من تلك الزيادات، حيث بقيت أجورهم أدنى من مستوى الأجر القاعدي المضمون.
وعلى ضوء تلك المعطيات، ناشدت النقابة وزارة التربية بالتدخل لإعادة النظر في التصنيف وإدماج الأسلاك المشتركة ضمن السلك التربوي وفقا للمرسوم 90/49 وإعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية، من خلال المادتين 19 و22 وتعميم الاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن المقدرة ب 2000 دينار ومنحة الكهرباء.
كما طالبت النقابة في ذات البيان بتعميم منحة المردودية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ب 40 بالمائة عوضا عن 30 بالمائة وتخفيض الحجم الساعي بالنسبة للعمال المهنيين إلى 40 ساعة في الأسبوع مثلما ينص عليه القانون عوضا عن 52 ساعة في الأسبوع وإعادة النظر في أيام العطل والراحة للمهنيين مع إبعاد الخدمات الاجتماعية عن كل هيمنة نقابية.