نتائج مخيبة للعمال عند »كناباست« وغير واضحة عند »إينباف«

تعليقا على النتائج التي خرجت بها الثلاثية نهار أول أمس، قال نوار العربي المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني (كناباست) »أن هذه التي يقال عنها زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون هي بالنسبة إلينا خيبة أمل كبرى للعمال البسطاء«، ومن جهته عمراوي مسعود، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال في اتحاد عمال التربية قال »من ينتظر شيئا من الثلاثية كأنه يترقب سرابا، أو يطارد خيط دخان«.
النقابات المستقلة الأكثر تمثيلا في الحركة الاحتجاجية الأخيرة، وغيرها من الإضرابات والاحتجاجات قابلت النتائج المعلن عنها أول أمس عقب انتهاء أشغال الثلاثية، بنوع كبير من عدم الاقتناع واللامبالاة بنسبة 25 بالمائة، التي زيدت في مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون وبما تقرر بشأن مسألة التقاعد، وغيرها من النتائج.
ومن ضمن هذه النقابات التابعة لقطاع التربية، نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كناباست)، التي قال عنها منسقها الوطني نوار العربي »أنها تمثل خيبة كبرى للعمال البسطاء، الذين يمسهم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأن الحكومة هي في حد ذاتها التي تخترق هذا الحد الأدنى للأجور ولا تحترمه، حيث هناك جامعيين على سبيل المثال تشغلهم الدولة بموجب عقود ما قبل التشغيل، ولا يتقاضون إلا ما بين 6 و7 آلاف دينار شهريا، في الوقت الذي كان فيه الأجر الوطني الأدنى المضمون يساوي 12 ألف دينار«، مضيفا »وحتى لو أن هذه الزيادة جاءت في مارس أو أفريل الماضيين قبل تضاعف الأسعار الآن بثلاث مرات مثلما أضاف نوار العربي ربما لأسعدت هذه الزياد العمال، أما أن تتأخر بسنة كاملة عما قرره رئيس الجمهورية، فهذا أمر سخيف«.
وفيما يتعلق بتصريح الوزير الأول أحمد أويحي، قال محدثنا »تصريح الوزير الأول به كثير من المغالطات والديماغوجية، حين قال، أنه بإمكان الشخص الذي يمنح له أجر شهري أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون أن يلجأ إلى العدالة لأخذ حقه، والذي كان من المفروض على أويحيى أن يقول أن الدولة ستتولى حساب هذه الجهة أو تلك التي سلبت هذا الشخص العامل من حقه، ولا يجب على الحكومة والدولة أن تستقيل عن القيام بواجباتها، ذلك لأن الدولة الحديثة لا تعفي نفسها من كل شيء، بل تظل هي المنظمة والمراقبة والحريصة بقوة على تطبيق كل التشريعات والقوانين. وبناء عليه من المفروض أن الجهاز الرقابي للدولة هو الذي يتولى إحالة الجهات التي لم تحترم التشريعات والقوانين على العدالة، أما أن يُطلب من العامل البسيط الذي لم يمنح له الأجر الوطني الأدنى المضمون رفع الدعوى القضائية بالجهة المعتدية، وهو لا يتوفر على 2000 دينار زيادة، فهذا أمر ديماغوجي«.
من جهته عمراوي مسعود، العضو القيادي في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، قال »من أول وهلة لم نكن مهتمين بالثلاثية لأنه لا يعتمد على الاتحاد العام للعمال الجزائريين كطرف في حل قضايا العمال، وقد عوّدتنا الثلاثية على عدم حل مشاكل عمال التربية، وهذا الأخير عجز على مدى 29 سنة في إلغاء المادة 87 مكرر، ونحن حتى الآن مازلنا نطالب بإلغائها، ومتمسكين بذلك، ومن ينتظر شيئا من الثلاثية كأنّه يترقب سرابا، أو يطارد دخانا، وأن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ب 25 بالمائة لم يمس أي موظف في قطاع التربية باستثناء العمال المهنيين الذين هم في الصنف 3 الجدد فقط، والمستفيدون الحقيقيون هم الإطارات السامية الذين تحسب أجورهم بعدة أضعاف من الأجر الأدنى المضمون، الذي يبلغ عند بعضهم أكثر من 12 مرة عن هذا الأجر، مما يوحي أن الزيادة وحدها عندهم ستزيد عن 26 ألف دينار، وبالتالي، فإن هذه الزيادة لوحدها ستفوق أجر عمال وأساتذة التربية«.
وأضاف عمراوي مسعود أنه بناء على هذا ليس أمام النقابات المستقلة سوى التركيز على النظام التعويضي المرتقب، الذي سندافع عنه، باعتباره الأمل الوحيد لضمان العيش الكريم لموظفي وعمال التربية«.