قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الدخول في حركة احتجاجية يومي 26 و27 سبتمبر الجاري ومقاطعة الانتخابات الخاصة بالخدمات الاجتماعية المقررة في شهر أكتوبر القادم، وحسب بيان للنقابة تلقت "الشروق" نسخة منه، فإن قرار الاحتجاج جاء "بعدما صدت كل منافذ الحوار الذي نحن من دعاته ورغم المراسلات الرسمية التي طلبنا من خلالها وزارة التربية الوطنية بالكف عن التهميش والإقصاء المفرط والتغييب الكلي وضرب مطالب هذه الفئة عرض الحائط"، كما يأتي تطبيقا وتجسيدا لقرارات المجلس الوطني للنقابة المنعقد يومي 26 و27 جويلية 2011 بولاية وهران. * وحسب البيان فإن الاستقرار في قطاع التربية مرهون بتغيير القانون الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الذي هو - حسبها - وصمة عار في تاريخ المنظومة القانونية المسيرة للوظيفة العمومية الذي أصبح لا يواكب ولا يساير الواقع المعيشي المتغير في أرض الواقع الذي يعرفه الخاص والعام. * هذه الأسباب جعلت منخرطي النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية يدخلون في احتجاج وطني وليس من أجل الإضراب وإنما لتحقيق عشرة مطالب تتعلق بإعادة النظر في التصنيف والتأهيل الداخلي لجميع الفئات وخاصة العمال المهنيين الذين يعيشون الفقر المدقع بأجور زهيدة لا تعيل عائلاتهم، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي المرسوم التنفيذي 08 / 315 . وتكريس منحة الأداء التربوي للمخبريين ومنحة التوثيق للوثائقيين والإداريين وأصحاب.
