وصفت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين قرار الثلاثية المتضمن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بأنه لا يُواكب ولا يُساير الواقع المعيشي لأن 18 ألف دج »لن يُغير شيئا من معاناة العمال البسطاء مادامت الضريبة عن الدخل الإجمالي »إي أر جي« قائمة والمادة » 87 مكرر« لا تزال سارية المفعول، في سياق متصل، أعلنت النقابة أن مجلسها الوطني سيجتمع يومي 14 و15 أكتوبر الجاري لإقرار حركة احتجاجية أخرى. كرد أولي على القرارات التي انتهى إليها لقاء الثلاثية الذي يجمع الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، أصدرت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية بيانا انتقدت من خلاله هذه النتائج معتبرة رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15 إلى 18 ألف دج »لا يُواكب ولا يساير الواقع المعيشي المتغير وضعف القدرة الشرائية« وجاء في البيان »ما كنا نريده نحن هو تحسين الوضعية الحقيقية للعمال البسطاء عبر الزيادة في الأجور وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي باعتبار هذه الضريبة تستحوذ على حقوقهم المادية وتستفيد منها خزينة الدولة«، وضمنت النقابة بيانها ببعض كشوفات رواتب العمال التي تتراوح أجورهم بين 15 و26 ألف دج. في سياق متصل، عادت النقابة في بيانها إلى انتقاد وزارة التربية الوطنية عما أسمته »التهميش والإقصاء« الذي طال فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين وأوضحت أن مجلسها الوطني سيجتمع بتاريخ 14 و15 أكتوبر الجاري بولاية تبسة للنظر في طريقة الحركة الاحتجاجية التي سيتم شنها خلال الأيام المقبلة بعدما تجاهلت وزارة التربية الإضراب الوطني الذي شنته النقابة مؤخرا، وعليه طالبت النقابة من جميع العمال المنتمين لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الالتفاف حول نقابتهم من أجل استرجاع الحقوق المهضومة. تجدر الإشارة أن مطالب هذه الفئة تتضمن أساسا إعادة النظر في التصنيف والتأهيل الداخلي لجميع الفئات وخاصة العمال المهنيين ،وإدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وفقا للمرسوم التنفيذي 08/315 ،وتكريس منحة التربوي ومنحة التوثيق للمخبريين والوثائقيين والإداريين وأصحاب الإعلام الآلي بأثر رجعي ابتداء من سنة 2005 ، إضافة إلى إدماج موظفو المخابر مباشرة في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر علما أنهم يمارسون نفس المهام المنصوص عليها بالقانون الخاص وخاصة للذين لهم أقدميه تفوق 20 سنة من الخدمة. كما تشمل إعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية من خلال المادة 19 و 22 التي تتحدث عن الخوصصة، وتعميم الاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن المقدرة ب 2000 دج ومنحة الكهرباء، ورفع منحة المردودية إلى 40 % عوض 30 % للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وصب المخلفات الخاصة بالمنح والعلاوات لسنة 2009/2010 وتحديد المهام لهذه الفئة، وإدماج فئة أعوان الوقاية والأمن وتكريس قانون خاص بهم يحدد مهامهم التي بقيت عالقة رغم الوعود.
