«باباس» يؤكد.. تنفيذ التوصيات المنبثقة عن المشاورات الوطنية ابتداءً من 2012

أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي «محمد الصغير باباس» أنه سيتم إدراج التوصيات المنبثقة عن المشاورات التي تجري حاليا حول التنمية المحلية في «مخطط إصلاحات شامل» للشروع في تنفيذها ابتداء من 2012.
وأوضح «باباس»، أول أمس لدى افتتاح اللقاء التشاوري حول التنمية المحلية بحضور ممثلين عن المجتمع المدني لولايتي البليدة والمدية، أن «هذا يعني أن توصياتكم ستشكل جزء لا يتجزأ من الإصلاحات الوطنية وأنتم (ممثلو المجتمع المدني) صناع مخطط الإصلاحات الشامل الذي سيتم تنفيذه سنة 2012»، وطلب «باباس» من المشاركين التحضير لجلسات إقليمية تكون بمثابة مرحلة ثانية للمشاورات الوطنية حول التنمية المحلية والتي سيتم تنظيمها ابتداء من شهر نوفمبر على شكل ورشات تضم أعضاء المجلس ومسؤولي الجهاز التنفيذي والمنتخبين المحليين والمجتمع المدني لكل ولايات الوطن.
وبخصوص أهداف المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية التي انطلقت يوم 5 سبتمبر الفارط أشار «باباس» إلى أن الهدف المتوخى منها يتمثل في إشراك كافة الفئات والقوى الحية للمجتمع في صياغة سياسات عمومية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للمواطن، وأكد أن هذه المرحلة الثانية للمشاورات تكتسي أهمية قصوى كونها تسمح ب«تحديد أرضية التوصيات التي سيتم تقديمها خلال الجلسات الوطنية المقررة في شهر ديسمبر المقبل»، وأضاف ذات المتحدث أن السلطات العمومية تسعى من خلال هذه المشاورات الوطنية إلى تحضير الجزائر لمرحلة ما بعد النفط المرهونة بإقامة اقتصاد وطني متنوع ومنتج، وقال في هذا الصدد أن «البعض يتساءل عن سبب إطلاق هذه المشاورات حاليا، وأنا أجيبهم أنها تأتي في صلب الجهود التي تبذلها الجزائر منذ بداية 2000 من أجل بعث الحكم الراشد وإعادة تنشيط أنظمة التسيير»، وأضاف «باباس» أن «جذور هذه الممارسة تعود إلى بداية سنوات 2000 عندما التزمت الجزائر إلى جانب الدول الإفريقية المؤسسة لمبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) في تنفيذ آليات من شأنها أن تؤدي نحو أنظمة جديدة للحكامة مطابقة للمعايير الدولية».
وتأتي هذه المشاورات، كما قال، في صميم المساعي المدرجة في إطار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء من أجل تحسين الحكامة ببلدان القارة الإفريقية وتحسين ظروف معيشة سكانها، وفي هذا الشأن أضاف باباس «لا ننتظر حتى يأتي الإتحاد الأوروبي أو جهة أجنبية أخرى لتطلب منا مراجعة أنظمة تسييرنا، نحن بصدد القيام بها لوحدنا كبلد إفريقي يتمتع بكامل السيادة»، وذكر في هذا السياق بأن رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» كان قد قرر خلال مجلس وزراء المنعقد في 2 ماي الفارط إطلاق مشاورات وطنية حول التنمية المحلية والاطلاع علي طموحات المواطنين في هذا المجال وذلك قبل نهاية السنة، مضيفا أن «الرئيس ذهب إلى أبعد من ذلك بقراره خلال مجلس الوزراء يوم 28 أوت الفارط إدراج أرضية التوصيات ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات، فنحن نعرف إذن من الآن مشوار التوصيات».