26.5 بالمائة نسبة النمو في قطاع الصناعات الغذائية

واصلت الصناعات الغذائية انتعاشها خلال السداسي الأول من السنة الجارية والذي شرعت فيه منذ الثلاثي الرابع من 2010 بتحقيق زيادة جوهرية في نسبة النمو بلغت 26.5 بالمائة.
أفاد الديوان الوطني للإحصائيات أنه بعد تراجع في الإنتاج منذ الثلاثي الثالث لسنة 2008 شهد هذا الإنتاج انتعاشا منذ الثلاثي الرابع من 2010 بنسبة نمو قدرت ب 7.6 بالمائة، وقد واصل القطاع اتجاهه نحو الارتفاع ليسجل «نموا كبيرا» بلغ 5ر26 بالمائة.
وحسب ذات المصدر فقد تم تحقيق هذا النمو نتيجة زيادات في مستوى الإنتاج في كل فروع القطاع تقريبا، ويتعلق الأمر أساسا بفرع إنتاج وتصبير الفواكه والخضر التي سجلت ارتفاعا بنسبة 103.6 بالمائة خلال السداسي الأول 2011 ومقارنة بنفس الفترة من سنة ، بعد تسجيل تراجع بنسبة 11.8 بالمائة في سنة 2010 وبالرغم من الزيادة المسجلة خلال الثلاثي الرابع بنسبة 11.5 بالمائة فإن فرع «نشاط البذور» شهد نموا بنسبة 32.6 بالمائة حسب الديوان الذي أوضح أنه هذا الفرع سجل نموا بنسبة 10.6 بالمائة في سنة 2010.
كما ساهمت صناعة الحليب في تحقيق نجاعة قطاع الصناعات الغذائية إذ سجلت زيادة نسبتها 32.6 بالمائة خلال السداسي الأول 2011 بعد تسجيل زيادة فاقت 28 بالمائة خلال الثلاثي الثاني و36.5 بالمائة خلال الثلاثي الأول 2011، كما سجلت قطاعات أخرى نجاعات لكن بنسب أقل ويتعلق الأمر بفروع صناعة المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات (11.3 بالمائة) والسكر 0.1 بالمائة، في حين أن صناعة المشروبات غير الكحولية شهدت استقرارا.
وفي سنة 2010 سجلت الصناعات الغذائية تراجعا بنسبة 3.3 بالمائة بالرغم من التقدم ب 7.6 بالمائة المحقق في الفصل الرابع مقابل الانخفاضات المسجلة في الفصول الأول والثاني والثالث بنسب 7.3 بالمائة و11.3 بالمائة و0.5 بالمائة على التوالي، وبهدف إعادة بعث نشاط القطاع سيتم اقتراح مخطط عمل إستراتيجي على الحكومة في أفق 2014 حسب ما أكدته وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، كما يتمحور هذا المخطط حول عدة نقاط مهمة ويتعلق الأمر بإدماج بشكل براغماتي رهانات العولمة واستهداف نمو داخلي باستعمال الموارد الوطنية و تنويع أقسام نشاطات مهيكلة وواعدة مرشحة للترقية.
ومن جهة أخرى يتمحور هذا المخطط حول عدة جوانب منها الترتيب المؤسساتي للإشراف حيث سيتم اقتراح على الحكومة خمس أجهزة للتشاور وتنفيذ المخطط الوطني لتطوير الصناعات الفلاحية كإجراءات أولية، ويتعلق الأمر بإنشاء مجلس وطني ووفد وزاري ومرصد ولجنة قطاعية للوجيستيك وصندوق دعم خاص، كما سيتم العمل على تطوير التحويل حيث تم اقتراح عشرات النشاطات الرئيسية بهدف توفير فلاحة جوارية من شأنها أن تشكل عاملا لترقية المناطق الريفية وخلق مناصب الشغل وتطوير الصناعات، ويمثل هذا الفرع الذي يعتبر عاملا لإنعاش القطاع الصناعي والذي يوظف ما يفوق 140 ألف عامل أي 40 بالمائة من الكثافة السكانية الناشطة في المجال الصناعي على مستوى 17100 مؤسسة ما يتراوح بين 50 و55 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي و40 و45 بالمائة من القيمة المضافة الصناعية.