نقابة »سناباست« تهدد بالدخول في حركة احتجاجية

دعت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم والثانوي والتقني، منسقي الفروع النقابية محليا وعلى مستوى الولايات، إلى عقد جمعيات عامة توضيحية وتحسيسية مباشرة ، بعد الدخول من العطلة، أي بداية من اليوم الثاني في السنة الجديدة، وعلى أن يتم خلالها رصد مقترحات الأساتذة حول طبيعة الحركة الاحتجاجية، التي قالت من الآن أنها »ستكون قوية ، ولا مفرّ منها«.
عقدت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، يوم 20 ديسمبر دورة عادية للمجلس الوطني بمدينة البليدة، وقد تزامنت هذه الدورة وفق ما قال البيان رقم 8، الصادر عنها أمس مع صدور وثيقة مسودة مراجعة القانون الخاص، المقترحة من قبل وزارة التربية ، وقد قال عنها المجلس الوطني: »إنها نزلت كالصاعقة على الأساتذة، وعمال القطاع عامة، لما تضمنته من إجحاف، بل ومن تراجع عن مكتسبات سابقة«.
وأوضح البيان أن هذه الدورة ناقشت كافة المستجدات، وكان التركيز حول مسودة تعديلات القانون الخاص، المقترحة من طرف وزارة التربية، وقد ثمّن المجلس الوطني قرار انضمام النقابة، مطلع الشهر الجاري إلى منظمة »الدولية للتعليم«، وهي منظمة نقابية تضم أكثر من 400 تنظيم نقابي، من 170 دولة عبر العالم. واستنكر المجلس الوطني بشدة الخصم من رواتب الموظفين، الذي قامت به مديريات التربية، تطبيقا للتعليمة الصادرة بهذا الخصوص عن الوصاية، وطالما أن هذا الخصم من أجور المضربين قد حصل، فإن هذا الأخير قرر أن لا يُعوّض الأساتذة الدروس التي تزامنت مع أيام الإضراب، وأن لا يحصل إنهاء البرامج الدراسية المقررة.
وجدد المجلس رفضه للمنشور الوزاري 618، المتعلق بالخدمات الاجتماعية، الذي وفق ما قال »يتضمن كثيرا من المغالطات، وصودرت من خلاله أصوات العمال، وستظل »سناباست« ملتزمة بمبادئها حيال هذا الملف«.
أما فيما يخص مراجعة القانون الخاص، والذي هو وفق ما قالت النقابة »الشغل الشاغل لها في الوقت الراهن«، فإن المجلس الوطني عبّر عن استغرابه لمحتوى المسودة المقترحة من طرف الوصاية، وقال »إنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه أساتذة الثانوي، والمهندسون، وأساتذة التقني، مراجعة تصنيفهم كما اقترحته النقابة، تم إبقاؤهم في نفس التصنيف الحالي، أما الترقية فلم يحافظ عليها كما هي حاليا، بل أُحدث فيها تراجعا، وفقد الأساتذة مكتسبات سابقة«. وأضاف المجلس »إن الوزارة خيّرت الأستاذ بين الترقية الإداريةّ، أو التربوية، عكس ما هو معمول به حاليا«.
وعن الإدماج في رتبة أستاذ رئيسي الذي هو حق كباقي الحقوق التي يتمتع بها موظفو القطاعات الأخرى، قالت النقابة »إنه تم إسقاطه في المرسوم 08 -315، ولم يعد يندرج إلا ضمن الأحكام الانتقالية، وهو لا يعني كل الأساتذة، ناهيك أنه لم يتحدد تاريخ بداية سريانه، هل سيكون بداية من 2008 أم بداية 2012«. وتأسف المجلس الوطني لنهج الوصاية والسلطات العمومية في الاستجابة للمطالب المرفوعة، وقال »إن في كل الملفات كانت الاستجابة بطريقة تقطيرية، وهو ما يُبقي التوتر، وحالة اللااستقرار قائمتين في القطاع.