النهضة تقرر رفع مذكرة لرئيس الجمهورية لضمان نزاهة الانتخابات

أكد الأمين العام لحركة النهضة «فاتح ربيعي» أن تكتل الأحزاب السياسية التي تتقاسم ذات القناعات في الوقت الحالي أضحى أمرا ضروريا من أجل تحقيق «الديمقراطية الحقة في ظل سيادة شعبية».
أوضح «ربيعي»، أمس خلال ندوة صحفية حول مستجدات الوضع السياسي في البلاد، أن حركته مستعدة للتكتل مع جميع الأحزاب السياسية «سواء كانت من التيار الإسلامي أو غيره من التيارات» من أجل الوصول إلى «تعددية حقيقية» في إطار انتخابات نزيهة، وأضاف أن اختلاف إيديولوجيات الأحزاب لا يعد عائقا لهذا التكتل بما أن جميع الأطراف، كما قال، ترنو لهدف واحد هو أن «يكون الشعب الجزائري هو صاحب القرار والسيادة».
وبخصوص الإصلاحات السياسية جدد «ربيعي» موقف حركته التي تطالب بالعودة بالإصلاحات إلى «حجمها الحقيقي» الذي دعا إليه رئيس الجمهورية من خلال خطابه للأمة في 15 أفريل المنصرم، واعتبر أن الإصلاحات الحالية تعد «روتوشات» و«تزيينات شكلية» منبها في ذات الوقت إلى «خطورة التلاعب بآمال الشعب وطموحاته».
وأشار الأمين العام لحركة النهضة أن ممثلي حزبه في البرلمان قدموا 120 تعديلا فيما يخص مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات من أجل «تدارك الأمر»، معربا عن أسفه لكونها «رفضت جميعها دون نقاش سياسي أو قانوني»، وأوضح أن حركة النهضة اقترحت في هذا السياق جملة من الإجراءات والتدابير يأتي على رأسها «تجميد مشاريع الإصلاحات السياسية إلى غاية انتخاب برلمان جديد منتخب من طرف الشعب»، كما اقترحت تشكيل «حكومة تتكون من كفاءات محايدة تهيئ الظروف والمناخ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة» وكذا إنشاء «هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات تكون الإدارة والقضاء في خدمتها»، وأعلن «ربيعي» في هذا الإطار أن الحركة بصدد تحضير «استشارة قانونية» أجل بلورة مقترح يرفع في شكل «مذكرة» لرئيس الجمهورية قصد «توفير ضمان نزاهة الاقتراع وإبعاد الإدارة عن رسم الخريطة السياسية»، على حد قوله.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة قال «ربيعي» أن هذا القانون «يضم عدة تناقضات على غرار مشاريع القوانين الأخرى»، مضيفا أنه «لا يمكن فرض كوطة معينة عن طريق الإكراه على الأحزاب السياسية»، وردا عن سؤال متعلق بقبول أو عدم قبول حركة النهضة انضمام أشخاص كانوا ينتمون إلى الحزب المنحل (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) إلى صفوفها رد «ربيعي» أن حزبه «مفتوح لجميع الخيريين من أبناء الشعب الجزائري دون استثناء»، مضيفا أن «العفو الشامل» هو الحل بالنسبة للجزائر، لافتا إلى أنه يحق لجميع الجزائريين التمتع بحقوقهم السياسية، وردا عن سؤال متعلق ب«التخوف» الذي يثيره التيار الإسلامي قال «ربيعي» أن هذا التيار «متجذر» داخل المجتمع الجزائري وهو «يدافع عن توابث الأمة الجزائرية ولم يستورد أفكاره من الخارج».