ربيعي يدعو الرئيس بوتفليقة لتجميد الإصلاحات

اعتبر قوانينها “بقايا أزمة”

دعا أمس، فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى تجميد كل قوانين الإصلاحات التي تجري مناقشتها والمصادقة عليها من طرف البرلمان، معتبرا هذه النصوص بآثار أزمة ولم تعد تتعلق بإصلاحات سياسية بعدما أفرغتها أحزاب الأغلبية البرلمانية من محتواها. وقال ربيعي في كلمة الافتتاح لأعمال اليوم التكويني المنظم لفائدة شباب حركة النهضة أمس بالمخيم الدولي للشباب بالعاصمة، أن مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية أفرغت من محتواها بإرادة من أحزاب الأغلبية، ولذلك يؤكد - فإن الإصلاحات التي جاء بها الرئيس بوتفليقة لم تعد إصلاحات.
وأكد ربيعي ضرورة تجميد قوانين الإصلاحات والقيام بتهيئة الأجواء لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تسمح بانتخاب برلمان شرعي وقوي يمكنه أن يعدل الدستور ويسن قوانين توافق معه. وأفاد ربيعي أن حركته وجهت خطابا لرئيس الجمهورية حملته فيه مسؤولية تجميد قوانين الإصلاحات الجاري مناقشتها بوصفها قوانين آثار الأزمة، ومجرد قوانين مكررة لقوانين سابقة.
وأشار ربيعي إلى أن قانون الأحزاب المعروض للمناقشة يكرس هيمنة الإدارة فهذه الأخيرة هي التي تفرز نتائج الانتخابات وهي التي تتحكم في إنشاء الأحزاب ونفس الشيء بالنسبة لقانون الإعلام، حيث الإدارة تمثل الإدارة سلطة الضبط وإن كانت في السمعي البصري لم تعرف بعد، فإنها في قطاع الصحافة المكتوبة أعضاؤها بالتعيين أكثر ممن هم بالانتخاب. وعاد فاتح ربيعي للحديث عن مساهمة حزبه في إثراء مختلف مشاريع القوانين المقدمة للنواب مؤكدا تقديم النهضة نحو 120 تعديل في قوانين الإصلاحات لم تعتمد بسبب ما وصفه إرادة الأحزاب المهيمنة في إفشال الإصلاحات.
وتحدث ربيعي عن مشاركة تشكيلته من عدمها في الانتخابات التشريعية والمحلية المرتقبة العام الجديد بالقول،”إن حركته لم تفصل في المشاركة في هذا الاستحقاق من عدم ذلك وسيتخذ مجلس الشورى الوطني القرار المناسب في حينه حسب ما هو متوفر من معطيات حول المسألة”.
وردا على حملاوي عكوشي الأمين العام لحركة الإصلاح بخصوص إعلانه عن تحالف للإسلاميين قال المسؤول الأول في النهضة، أن حركته منفتحة على أي تعاون من شأنه أن يعيد الأمور إلى نصابها ويوقف المهزلة سواء كان التحالف مع الإسلاميين أو غيرهم”، كما اغتنم الفرصة للرد على ما صدر من تصريحات للوزيرة خليدة تومي بالقول إن “الإسلاميين من حقهم أن يصلوا للحكم والذي يحق له أن يقصيهم هو الشعب عن طريق الصندوق الشفاف”، مطالبا الوزيرة تومي بالاستقالة من منصبها.