«ولدقابلية».. الحكومة تتجه نحو مراجعة نظام التعويضات للبرلمانيي

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية «دحو ولد قابلية» عن احتمال مراجعة نظام التعويضات للبرلمانيين وربطه ببعض المعايير المتعلقة خاصة بحضور جلسات البرلمان، مضيفا من جهة أخرى أن هناك تهافتا كبيرا من المواطنين للترشح في القوائم الانتخابية، وأوضح أنه «من بين هؤلاء من يريد الترشح لخدمة الوطن وهناك من يسعى إلى الشهرة ولكن يوجد أيضا من يترشح بحثا عن المال لا أكثر».
وقال «ولد قابلية»، أمس في تصريح للصحافة على هامش مراسيم تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، أنه «من المحتمل جدا أن يعاد النظر في نظام التعويضات للبرلمانيين»، وأضاف وزير الداخلية بأن مراجعة النظام التعويضي للبرلمانيين سيتم لجعله «على الأقل مرتبطا بالحضور الفعلي للبرلمانيين في أشغال الجلسات ودورات المجالس»، وأشار إلى أنه تمت ملاحظة وجود «تهافت كبير من المواطنين للترشح في القوائم الانتخابية سواء كأحرار أو كممثلين لأحزاب»، موضحا أنه «من بين هؤلاء من يريد الترشح لخدمة الوطن وهناك من يسعى إلى الشهرة ولكن يوجد أيضا من يترشح بحثا عن المال لا أكثر».
وعن سؤال حول احتمال تداخل بين صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات واللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات أكد «ولد قابلية» أن مهام كل واحدة محددة في القانون العضوي للانتخابات، كما أشار إلى وجود برنامج خاص باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، موضحا أنها هي التي تحدد رزنامة الحملة الانتخابية أي قاعات وتواريخ المهرجانات الشعبية وكذا الأماكن التي تكون فيها الملصقات الإشهارية ولائحات المترشحين وليس للوزارة، كما قال، أية صلاحية في هذا الشأن.
ومن جهة أخرى رد وزير الداخلية على سؤال يتعلق باتصال السفارة الأمريكية بالجزائر مؤخرا مع أفراد من المجتمع المدني وتحضيرها لقاء معهم بكاتبة الدولة الأمريكية للخارجية عندما زارت الجزائر بأن السفارة لم تطلع الوزارة باجتماعها مع المجتمع المدني، وأضاف «نحن نسهل حريات المواطنين» قبل أن يوضح بان المجتمع المدني «يمكن أن يتشكل من الأحزاب أو الجمعيات وحتى من مواطنين عاديين ليس لهم علاقة مع الجمعيات»، وأكد أنه «لا يوجد قانون يعاقب» اتصال المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية بالسفارات قبل أن يضيف بأن هذا السؤال يطرح على وزير الشؤون الخارجية وليس على وزير الداخلية.
وفي سياق متصل تم أمس تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة يوم ال10 ماي المقبل، وقد تم تنصيب اللجنة التي تتكون من 316 قاض من طرف رئيسها القاضي سليمان بودي بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز ووزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ووزير الاتصال ناصر مهل ورئيس المحكمة العليا قدور براجع ورئيسة مجلس الدولة «فلة هني» إلى جانب ممثلين عن الأحزاب السياسية.
ويأتي تنصيب هذه اللجنة تنفيذا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي نص على إنشائها بطلب من أحزاب وشخصيات سياسية لتكون إضافة إلى جملة الضمانات القانونية التي اتخذتها الدولة من أجل إضفاء شفافية أكثر للعملية الانتخابية، وتتكون هذه اللجنة من قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة وآخرون من هيئات قضائية أخرى عينهم رئيس الجمهورية شخصيا بما فيهم رئيسها، وتتمتع اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الانتخابية، كما بإمكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية منذ بدايتها إلى نهايتها، ومن أجل تمكينها بالقيام بالمهام المخولة إليها بشكل جيد وكامل نص القانون على إنشاء فروع جهوية لها تمكنها من تغطية كافة تراب الوطن.