الأطباء الأخصائيون يعودون اليوم إلى الإضراب ثلاثة أيام

اتهمت النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية على لسان رئيسها الدكتور «محمد يوسفي» وزير القطاع ب «الإخلال بكل تعهّداته» تجاه عمال القطاع، وذهب إلى حدّ التأكيد بأن «جمال ولد عباس» لم ينجز أي شيء منذ تعيينه على رأس هذا القطاع في 2010، وعليه فإن النقابة قرّرت العودة مجدّدا إلى الإضراب ابتداء من اليوم، مثلما هدّدت بمواصلة الضغط بكل الوسائل المتاحة من أجل افتكاك مطالبها.
اتهم رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية مصالح الوزارة، وعلى رأسها المسؤول الأول في القطاع، ب «انتهاج سياسة الكيل بمكيالين» حيال ما يجري من مطالب النقابات، مستنكرا الإجراءات التي أقرّتها الوصاية في الفترة الأخيرة من خلال التصدي لإضراب النقابة قبل أن يتم توجيه دعوة لها من أجل حضور جلسة صلح، وهنا أكد الدكتور «محمد يوسفي» أن هذه الجلسة «تمت في نهاية المطاف دون حضور الوزير ولا أمينه العام»، معتبرا ذلك مؤشرا على عدم الجدية.
وندّد الدكتور «محمد يوسفي» بهذا السلوك الصادر عن الوزير «جمال ولد عباس»، وتابع بكثير من التفصيل: «لسنا ندري ما هو الحوار الذي يبحث عنه الوزير، أي حوار يريده..»، وذهب أبعد من ذلك بقوله: «ادّعاء الوزير بفتح حوار جاد معنا فيه بهتان وتزييف لما هو حاصل، وسياسة هروب إلى الأمام، وزعمه بتلبية كل المطالب كلام غير دقيق و هروب إلى الأمام»، مستدلا بأن «مطالبنا مازالت قائمة، ولم تُلبّ حتى الآن، وهي نفسها التي كنا طرحناها عنه حين جاء للوزارة سنة 2010».
واستنادا إلى ما جاء على لسان الدكتور «يوسفي» فإن «اجتماع المصالحة المزعوم دام نصف ساعة، لم يحضره الوزير، ولا الأمين العام، رغم أن هذا الأخير كان موجودا في مكتبه بالوزارة، وقد فضلا أن ينوب عنهما مديرون مركزيون، حضروا ليقولوا لنا، ليس لنا ما نفعله، وليس باستطاعتنا أن نقدم أو نِؤخر في مطالبكم». ثم أضاف في هذا الصدد «دعوتنا للمصالحة بهذه الطريقة، الهدف منها ليس معالجة الأزمة، بل تمكين الوزارة من إشهاد الرأي العام الوطني على أنها فتحت الحوار معنا ونحن الذين ننكر عليها ذلك، وفي نفس الوقت فهي بحاجة إلى وثيقة الدعوة المرسلة إلينا من أجل توظيفها كوثيقة ضدنا في العدالة».
وبحسب التوضيحات التي قدّمها رئيس نقابة أخصائيي الصحة العمومية في الندوة الصحفية التي عقدها أمس للإعلان عن إضراب الثلاثة أيام ابتداء من اليوم، فإن «هناك وزارات محددة أجرت حوارات جادة»، لافتا إلى أن النتائج ظهرت مباشرة من خلال النتائج التعديلات التي على القانون الخاص بعمال كل قطاع، وخص بالذكر الحوار الجاري بين وزارة التربية الوطنية ونقابات هذا القطاع، ليضيف ساخطا «فيما ظلت وزارة الصحة تُدلي بالتصريحات المناقضة لواقع الحال بشأن هذا المطلب وغيره من المطالب الأخرى».
وأفاد المتحدّث أن قرار إضراب الثلاثة أيام «لا رجعة فيه»، وكشف في المقابل بأنه تمّ تبليغ الوزارة بإشعار منذ حوالي أسبوع «لكنها لم تبد أدنى اهتمام بشأنه»، مستغربا صدور تعليمة من طرف مصالح «ولد عباس» بتاريخ 14 مارس الحالي بخصوص «عدم شرعية إضراب الثلاثة أيام منتصف الشهر الحالي» والذي تم من خلاله خصم الأجور عن المضربين. ولم يفوّت الفرصة من أجل توجيه انتقادات لاذعة إلى القائمين على المؤسسة العمومية للتلفزيون الذين قال إنهم «لم يقوموا بواجبهم الإعلامي الوطني رغم الانفتاح الحاصل» وذلك بسبب تجاهل الندوات الإعلامية للنقابة وإضرابها.