نقابتان في قطاع الصحة تحضران لمقاضاة الوزير: ولد عباس الأطباء في إضراب مفتوح بداية من 16 ماي

أعلنت نقابة ممارسي الصحة العمومية ونقابة الأطباء الأخصائيين الشروع في إضراب وطني مفتوح بداية من 16 ماي الجاري، واتهمت النقابتان وزير الصحة جمال ولد عباس بخرق تعليمات الرئيس بوتفليقة القاضية بالتكفل بانشغالات أصحاب المآزر البيضاء، كما قررت النقابتان رفع دعوى قضائية ضد وزير القطاع·
أنهت نقابات الصحة ''الهدنة'' التي دخلت فيها قبل أشهر بعد أن قرر منتسبوها العودة إلى الاحتجاجات بداية من الأسبوع المقبل، وذكر رئيسا النقابتين إلياس مرابط ومحمد يوسفي في ندوة صحفية عقداها أمس بمقر النقابة بحسين داي، أن الإضراب جاء كرد فعل على ما وصفاه اعتماد الوزير ولد عباس سياسة الهروب إلى الأمام، وتغذية أزمات قطاع الصحة عوض فتح حوار جاد وبنّاء للوصول إلى حلول جذرية للمطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة''، واتهم الوزير كذلك من قبل المتحدثين بتخلي وزارة الصحة عن وعودها وخرقها لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أمر شهر أوت 2010 في إطار سلسلة جلساته مع الطاقم الحكومي، الوزير ولد عباس بالتكفل بانشغالاتهم·وكشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط عن التحضير لرفع دعوى قضائية ضد ولد عباس الذي أعلن حسبه الحرب على نقابته وأخل بالتزاماته خاصة أنه يتعامل مع ممثلين ليس لديهم ''شرعية القاعدة'' على حد تعبيره·وأعاب رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية الدكتور محمد يوسفي على وزير القطاع إقصاءهم من المشاركة في تحضير النظام التعويضي، في الوقت الذي نصب فيه الوزير بتاريخ 27 جانفي الماضيئ لجنة مشتركة أوكل إليها مهمة مناقشة هذا الملف، وهو ما اعتبره يوسفي أمرا خطيرا·وأعلن المتحدثان دعمهما للحركات الاحتجاجية في قطاع الصحة بداية من إضراب الأطباء المقيمين والصيادلة وصولا إلى جراحي الأسنان·وتطالب النقابة الوطنية للاخصائيين بتطبيق نظام التعويضات ليتماشى مع القانون الأساسي المعدل وتنظيم مسابقة أخصائي رئيسي التي ظلت مجمدة منذ سنوات، إلى جانب تسوية ملف السكن الوظيفي وإلغاء الخدمة المدنية وتطبيق الإجراءات التحفيزية بالنسبة للأخصائيين الذين تم نقلهم للمناطق النائية· أما المطلب الرئيسي لنقابة الأطباء العامين فهو إعادة النظر في القانون الخاص·