اعتبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن دعم الجيش المالي بالسلاح والمعدات العسكرية اللازمة يبقى خيارا ضروريا من أجل مواجهة حركة التمرّد التي يقودها انفصاليو «الأزواد»، ولم يمنعها ذلك من التأكيد على أن الدول الأعضاء في هذه المنظمة سيسعون من أجل التوصل إلى حلّ سلمي لإنهاء النزاع المسلح من خلال القيام بدور وساطة بين الطرفين. أثارت التطوّرات المتسارعة التي يعرفها النزاع المسلّح بين الجيش المالي والجماعات التابعة لانفصاليي «الأزواد» في عدد من مناطق البلاد مخاوف وانشغال المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي وضعت نفسها معنية بالأمر من خلال ما ورد في بيان صادر عنها طالبت فيه البلدان الأعضاء بتقديم الدعم اللوجيستيكي اللازم لحكومة «باماكو» من أجل استعادة السيطرة والتحكم في زمام الوضع حيال تمرّد «التوارق». ومعلوم أن المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا هي أكبر كيان إقليمي لصناعة القرار في المنطقة، وقد حدّد البيان المذكور شكل الدعم الواجب توفيره لنظام «توماني توري» وهو يتمثل في الأسلحة والمعدات العسكرية دون استثناء، وتقديم الدعم والتموين اللازم لجيش مالي من أجل تمكينها من مواجهة حركة التمرد شمال البلاد. وأضافت بأنها «تحثّ الدول الأعضاء والشركاء على دعم حكومة مالي بمستلزمات الإمداد والتموين والمعدات في الوقت الذي تحارب فيه البلاد للدفاع عن وحدة أراضيها واستعادة القانون والنظام». وذهبت المجموعة المعروفة باسم «إيكواس»، إلى حدّ توجيه تحذيرات شديدة اللهجة إلى الجماعات الانفصالية التي يقودها «الأزواد» من تبعات الاستمرار في التمرّد، وقالت في ذات البيان إنها ستتخذ «كل الإجراءات الضرورية» من أجل مساعدة السلطات الحاكمة في مالي بهدف ردع الحركة الانفصالية، وعلى إثر ذلك طالبت ما يسمى ب «الحركة الوطنية لتحرير الأزواد» بوقف إطلاق النار. وعلى الرغم من ذلك فقد أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أنها ستشرع خلال الأيام المقبلة في مساعي وساطة بين طرفي النزاع من أجل وقف المواجهات العسكرية في شمال مالي، ويرجع بعض المراقبين اللجوء إلى هذه الليونة في التعامل إلى إدراك أعضاء «إيكواس» بأن «باماكو» أبانت عن ضُعف وعجز كبير عن مواجهة مقاتلي حركة «الأزواد»، الذين تمكنوا من الاستيلاء على العديد من المناطق في شمال البلاد، بل ووصل الأمر إلى حدّ السيطرة على الكثير من الثكنات والمحميات العسكرية مع إجبار القوات المالية على التراجع وكذا الفرار إلى الدول المجاورة. ويجدر التذكير بأن «الحركة الوطنية لتحرير الأزواد» تتبنى خطا راديكاليا من خلال رفضها لأي شكل من أشكال الحوار أو التفاوض مع الطرف المالي لا يكون على قاعدة تقرير المصير أو الانفصال وتشكيل دولة مستقلة عن الدولة الأم، فيما تسعى سلطات مالي إلى حشد التأييد لصالحها من خلال محاولة الربط بين حركة التمرد التارقية التي استفادت كثيرا من الوضع في ليبيا، وحصلت على الكثير من الأسلحة المتطورة بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي، وتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. وقد تسبب النزاع المسلّح في شمال مالي الذي اندلع منذ جانفي الفارط في وضع إنساني كارثي تجلى من خلال عمليات النزوح غير المسبوقة في هذه المنطقة، حيث وصل إلى الجزائر ما لا يقل عن 30 ألف لاجئ مالي من المدنيين حسب ما أعلنه وزير الداخلية «دحو ولد قابلية» قبل أيام. في حين أعلن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأسبوع الفارط أن أكثر من 195 ألف شخص فروا من المعارك الدائرة في شمال مالي، مضيفا أن اللاجئين فروا خصوصا إلى موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو والجزائر.
