“هنري إنشر” يأسف لجهل الشركات الأمريكية بإمكانيات السوق الجزائرية

أكد أمس سفيرا الولايات المتحدة و كندا بالجزائر أن موقع الجزائر في منطقة المغرب العربي يعد مؤهلا يساعد على تطوير علاقاتها الاقتصادية و التجارية مع بلدان أمريكا الشمالية.
في هذا الصدد أوضح سفير الولايات المتحدة بالجزائر “هنري إينشر” خلال ملتقى دولي حول علاقات المغرب العربي و أمريكا الشمالية أن “الجزائر تعد أهم بلد في المنطقة المغاربية و تعد شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية، كما أضاف أن الموقع الجغرافي للجزائر و مواردها الطبيعية و المالية “تعد مؤهلات تساعد على تطوير العلاقات الاقتصادية و التجارية بين البلدين“. و أعرب في هذا الخصوص عن أمله في أن تشهد العلاقات التجارية المقتصرة حاليا على قطاع المحروقات توسعا الى مجالات أخرى على، غرار الصناعة و التكنولوجيات المتطورة. كما عبر الدبلوماسي عن أسفه لكون بعض الشركات الأمريكية “لا تأتي للاستثمار في الجزائر لكون مناخ الاعمال المحلي لا يزال مجهولا بالنسبة إليها“، و أكد أنه سيسعى إلى ترقية صورة الجزائر و مؤهلاتها الاقتصادية بالولايات المتحدة، داعيا الهيئات الجزائرية إلى التعريف بفرص الأعمال و الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لجعل مناخ الاعمال المحلي اكثر جذبا للاستثمارات الاجنبية. واعتبر في هذا الخصوص أن البلدان المغاربية مطالبة بأن تعزز أولا علاقاتها السياسية و الاقتصادية و التجارية الثنائية بغية تشكيل قوة اقتصادية في المنطقة، كما أن ذلك مفيد أيضا لبلدان أمريكا الشمالية. من جانبها أكدت سفيرة كندا بالجزائر “جينيفياف دي ريفيار” على ضرورة اجراء مفاوضات حول تحرير التجارة و الاستثمارات الاجنبية في بلدان المغرب العربي .
في ذات الصدد أعربت السفيرة الكندية عن أملها في ابرام اتفاق للتبادل الحر بين بلدها و الجزائر، مشيرة كمثال على ذلك إلى اتفاق مماثل مع المغرب. و تشير الارقام التي قدمتها “جينيفياف دي ريفيار” إلى أن صادرات كندا نحو بلدان المغرب العربي التي تتشكل اساسا من مواد الصناعات الغذائية و التجهيزات الصناعية و الملاحة الجوية قد بلغت 840 مليار دولار كندي، أما الصادرات الجزائرية التي تتشكل أساسا من المحروقات نحو هذا البلد فقد بلغت 3.9 مليار دولار كندي. كما أكدت على ضرورة الانتقال من شراكة تجارية إلى شراكة مستدامة قائمة على تحويل التكنولوجيا و المهارات بين بلدها و بلدان المغرب العربي، داعية إلى المراهنة على الجالية المغاربية المقيمة بكندا من أجل تطوير هذا التعاون. و أوصت في هذا الخصوص بإنشاء مخططات اقليمية مغاربية للاستثمار وتنويع الاقتصاد بغية المساعدة على تطوير علاقات اقتصادية مع كندا. في ذات السياق أكدت الدبلوماسية الكندية على تشجيع انشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تكوين الموارد البشرية و تطوير سياسة جبائية مستقرة و طويلة الأمد من أجل تطوير شراكات جزائرية كندية مربحة للجانبين و بين المغرب العربي و كندا. و خلصت في الأخير إلى أن البلدان المغاربية التي لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية تشكل بالنسبة إلينا أرضية لدخول اسواق الاتحاد الاوروبي و افريقيا و الشرق الأوسط.