سفيرا الولايات المتحدة وكندا يعتبرانها أهم بلد في المنطقة المغاربية

موقع الجزائر يساعد على تطوير العلاقات مع أمريكا الشمالية

أكد سفيرا الولايات المتحدة وكندا بالجزائر أمس أن موقع الجزائر في منطقة المغرب العربي يعد موقعا مؤهلا للمساعدة على تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع بلدان أمريكا الشمالية.
واوضح سفير الولايات المتحدة بالجزائر السيد هنري إينشر خلال ملتقى دولي حول علاقات المغرب العربي وأمريكا الشمالية أن ''الجزائر تعد أهم بلد في المنطقة المغاربية وشريكا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية''، مشيرا إلى أن الموقع الجغرافي للجزائر ومواردها الطبيعية والمالية ''تعد مؤهلات تساعد على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين''.
وأعرب في هذا الخصوص عن أمله في أن تشهد العلاقات التجارية المقتصرة حاليا على قطاع المحروقات توسعا الى مجالات أخرى على غرار الصناعة والتكنولوجيات المتطورة.
كما عبر الدبلوماسي عن أسفه لكون بعض الشركات الأمريكية ''لا تأتي للاستثمار في الجزائر لكون مناخ الأعمال المحلي لا يزال مجهولا بالنسبة إليها''، مؤكدا سعيه من جهته الى ترقية صورة الجزائر ومؤهلاتها الاقتصادية بالولايات المتحدة، وداعيا في الوقت نفسه الهيئات الجزائرية الى التعريف بفرص الأعمال والجهود التي تبذلها السلطات العمومية لجعل مناخ الأعمال المحلي أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية.
كما اعتبر بأن البلدان المغاربية مطالبة بأن تعزز أولا علاقاتها السياسية والاقتصادية والتجارية الثنائية بغية تشكيل قوة اقتصادية في المنطقة، ''لأن ذلك مفيد أيضا لبلدان أمريكا الشمالية.
من جانبها أكدت سفيرة كندا بالجزائر السيدة جونفياف دي ريفيار على ضرورة إجراء مفاوضات حول تحرير التجارة والاستثمارات الأجنبية في بلدان المغرب العربي، معربة عن أملها في أبرام اتفاق للتبادل الحر بين بلدها والجزائر مماثل للاتفاق المبرم مع المغرب.
وتشير الأرقام التي قدمتها السيدة دي ريفيار الى أن صادرات كندا نحو بلدان المغرب العربي التي تتشكل أساسا من مواد الصناعات الغذائية والتجهيزات الصناعية والملاحة الجوية بلغت 840 مليار دولار كندي. أما الصادرات الجزائرية التي تتشكل اساسا من المحروقات نحو هذا البلد فقد بلغت 9ر3 مليار دولار كندي.
كما أكدت على ضرورة الانتقال من شراكة تجارية الى شراكة مستدامة قائمة على تحويل التكنولوجيا والمهارات بين بلدها وبلدان المغرب العربي، داعية الى المراهنة على الجالية المغاربية المقيمة بكندا من اجل تطوير هذا التعاون.
وأوصت المتحدثة في هذا الخصوص بإنشاء مخططات إقليمية مغاربية للاستثمار وتنويع الاقتصاد بغية المساعدة على تطوير علاقات اقتصادية مع كندا، كما أكدت على تشجيع انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكوين الموارد البشرية وتطوير سياسة جبائية مستقرة وطويلة الأمد من اجل تطوير شراكات جزائرية كندية مربحة للجانبين، لتخلص في الأخير الى أن البلدان المغاربية التي لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية تشكل بالنسبة لكندا أرضية لدخول أسواق الاتحاد الأوروبي وإفريقيا والشرق الأوسط.